العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: دور القضاء في تحقيق العدالة من منظور شمولية حقوق الإنسان
الأنوال بريس - هشام المرواني -
إستجابة للدعوة الموجهة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص الندوة تحت عنوان دور القضاء في تحقيق العدالة من منظور شمولية حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة مراكش بتاريخ 29 شتنبر 2018 فإن العصبة مثلت في عضو المكتب المركزي رشيد كنزي مرفوقا بعضو المجلس الوطني هشام المرواني، حيت شاركت العصبة في محور حول دور القاضي في تجسيد حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة، وتمحورت المداخلة حول القضاء وعلاقته بحقوق الإنسان من وجهة مقاربة حقوقية لتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وفق ما أقرته المواثيق الدولية وجسده الدستور وسار على نهجه التشريع بعد إحداث الملائمة وتم الارتكاز على مقتضيات المادة السابعة من المادة 11 ومنه إلى المادة 14 من الإتفاقية الدولية وكذلك ما تم ترجمته من حقوق شملها الدستور مند الإشتباه إلى حين صدور الأحكام وهي ضمانات مخولة قانونا كإجراءات شكلية لازمة ومونتجة للآتار في حالة الإخلال وذلك غاية في تحقيق المحاكمة التي مافتيء الدستور أن أقرها في المادة 118-117 معربا عن كون أن دور القاضي يكمن في حماية الأشخاص في أمنهم وحريتهم وحقوقهم مع السهر على حسن تطبيق القانون بكل تجرد وحياد وعدم مجارات مناحي الأطراف غاية في التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العدالة. وأنه تم طرح إشكالية العدالة بين القضاء والقانون كما أنه تم التطرق إلى الأمن القانوني الذي هو أساس الأمن القضائي وأن هذا الأخير له دوره الفاعل في التنمية والإستقرار و الإستثمار . كما أنه للعمل القضائي دوره الفعلي في إرجاع الثقة بالإجتهاد المقرون بالإستقلالية التامة للقاضي إزاء المتيرات الخارجية، كما أن ممارسة الرقابة القضائية والقانونية على عمل القضاء من شأنها أن تؤدي إلى النجاعة القضائية، كما أنه تم التركيز على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وإدراجها ضمن التكوين القضائي توفيرا للحماية وكذلك سعيا إلى إعمال المواثيق الدولية خلال المنازعة والإستناد إليها في الأحكام وهذا من شأنه أن يجسد التعامل مع المقتضيات الحقوقية ويكرس ضور القاضي مع هذه المقتضيات حماية للحق والحرية، كما أن التشبع بفلسفة حقوق الإنسان من شأنه أن يدعم إستقلالية القاضي وتولد الجرأة لديه بإصدار أحكام عادلة ومنصفة طال ما أنها تصدر بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون، كما أن ذلك رهين بتوفير الإمكانيات والإمكانات وسلامة التشريع من اللبس. وفي الأخير تمت الإشارة أن العدالة كل لا يتجزأ فالتتدافر الجهود لتحقيقها.
_5.jpg)
فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” 2025 _6.jpg)
المبادرة الأطلسية الملكية،فرص التنمية والمخاطر الأمنية، موضوع ندوة علمية بسلا _6.jpg)
رئيس ودادية سطات السكنية يوجه اشعار الي المشاركين والمستفيدين و المتضررين الشطر الثاني والثالث الهرهورة يوضح أسباب عرقلة تقسيم العقاري _8.jpg)
ميلاد جمعية الصداقة للثقافة والتنمية بإقليم خريبكة المغرب _4.jpg)
_4.jpg)
_4.jpg)
أوكي..