الإئتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل

سيدخل القانون 12.19 ل تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين" حيز التنفيذ يوم الثالثاء 2 أكتوبر 2018 ،أي بعد أكثر من 27 شهًرا من تصويت البرلمان عليه في 26 يوليو 2016. على الرغم من عيوبه والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه، يخلق هذا النص إطا ًرا قانونيًا لتنظيم ظروف عمل الاف العامالت والعمال المنزليين الذين حرموا منه مند صدور قانون الشغل سنة 2004 .سيكون عليهم تنظيم الدفاع عن االحترام الصارم للقانون الجديد وضرورة تحسينه لمالءمته مع "اتفاقية العمل الائق للعمال المنزليين" موضوع االتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية. فيما يتعلق بـ "الطفل" في هذا القانون، الذي كان المقصود به أصال تنظيم عمل الكبار، حدد السن الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، ودلك بفضل التعبئة الهامة والقوية للمجتمع المدني المدعوم من الرأي العام واإلعالم والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، وهو إنجاز هام في مسلسل هدفه األقصى "القضاء على استغالل القاصرات كخادمات منازل" في بلدنا. إلى أنه و في انتهاك صارخ ل"مصلحة الطفل الفضلى" والإلتزامات الدولية لبلدنا، قررت الحكومة السابقة وأغلبيتها البرلمانية سن فترة انتقالية غير مبررة والتي ال يمكن تفسيرها من خمس )5 )سنوات يسمح خاللها باستغالال الأطفال من 16-17 سنة في العمل المنزلي، أي حتى 2 أكتوبر 2023!! الأحكام تعد نس ًخا طبق األصل لتلك الخاصة َّصر" مع "أرباب العمل" وفقً طيلة هذه المدة، كما في حالة البالغين، سيتم تنظيم عالقة االستغالل بين هؤالء "القُ بقانون الشغل والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة :
• توقيع عقد عمل من قِبل القاصرين على أساس إذن كتابي يوقعه الوصي وهو ما يفتح أمام "السماسرة" امكانيات التحايل السهل على القانون والإستمرار علانية في االتجار بالقاصرات.
• تكليف مفتشية الشغل بمراقبة ظروف العمل والتشغيل في المنازل، والحال أن الجميع يعرف أنها لا تستطيع القيام حتى بمهامها الحالية بسبب نقص الموارد البشرية والوسائل المادية . كما أن هده المؤسسة تتوفر موضوعيا على المهارات الالزمة لرعاية الاطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة وال على الأيات القانونية للتدخل لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة.
• إجراءات حل النزاع نسخة طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة والتي يمكن تطبيقها، حيث أن القاصرات تعيش في منزل "أرباب العمل" مع جميع العواقب التي تترتب على ذلك من وإلى / تبعية وفقدان استقاللية التصرف. َّصر من جميع األعمار في موقع استغالل في عالوة على ذلك، ال يحتوي النص على أي مساطر أو آليات الستخراج وإعادة إدماج عشرات آلالف من القُ 2 أكتوبر 2018 وبعد دخول القانون حيز التطبيق مما يعكس انعدام الرؤية المجتمعية والإندفاع الذي ساد خالل النقاش واعتماد القانون من قبل الحكومة السابقة وأغلبيتها، في نهاية الولاية البرلمانية األخيرة العتبارات سياسيوية صرفة. على الرغم من تأكيدات والتزامات الأحزاب السياسية التي التقيناها والتي كاتبناها عشية انتخابات 7 أكتوبر 2016 وعند إعداد البرنامج الحكومي، لم يتم توفير أي برنامج عمل قابل للتطبيق لحماية وإعادة تأهيل الأطفال المستخرجين من الاستغلال في العمل المنزلي. لمعالجة هدا الوضع الضار بحقوق الأشخاص القاصرين في سن 16-17 ولحماية الاطفال من جميع الأعمار ضد الاستغلال في العمل المنزلي والمساهمة في القضاء على هذه الممارسة المشينة وفقا للإتزامات الدولية لبلدنا، ندعو الحكومة والمؤسسات المعنية لرفع هذا الحرمان من الحقوق عن طريق تعديل القانون : 19.12
1 .على مستوى التشريع:
- تقليص مدة ما يسمى بالفترة الإنتقالية،
- تشديد تفعيل المادة 23 من القانون 12.19 بشأن الردع والزجر فيما يخص استغلال األشخاص القاصرين،
- تمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين )الشركات(، - سن القانون الأساسي "للعاملين الإجتماعيين" لتمكنهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعالم السلطات المعنية، وانتشالهم من الإستغلال ودعمهم، حتى إعادة الإدماج بالتنسيق مع السلطات الهيئات ذات الصلة.
2 .من الناحية العملية:
- تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات الشغل، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، التكوين، إلخ حسب جدول زمني لتسوية وضع عشرات الالف من القاصرين في وضع الإستغالل في الوقت الحالي أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك،- تفعيل خطة عمل متعددة السنوات ومتعددة القطاعات )التوظيف، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، إلخ( لرفع وعي السكان والجهات الفاعلة الإجتماعية بحقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي،
- بصفة أعم، االسراع بتفعيل مشروع "السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل" التي تمت الموافقة عليها سنة 2013 بحضور أغلب وزراء الحكومة السابقة
أوكي..