بـــــــــــــــــــيان عمليات الهدم التي طالت مجموعة من البراريك بالدارالبيضاء
الأنوال بريس
في إطار المتابعة للمشاكل المتعلقة بالدور الصفيحية بمدينة الدارالبيضاء، تفاجىء المكتب الجهوي للشبكة المغربية من أجل اللسكن اللائق بالدارالبيضاء/سطات بعمليات هدم مجموعة من البراريك، في وقت جد مبكر من طرف السلطات العمومية بالقوة يقطنها مئات المواطنين، دون أن يتمكن السكان من أخد حاجياتهم، وذلك بكل من دوار "الغالية " الموجود بالقرب من الطريق السيار بسيدي مومن، وحي حمان الفطواكي "دوار الواسطي"بعين السبع، وهذا يضرب في العمق حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا ومن بينها الحق في السكن اللائق.
و أمام هذه العمليات التي تدخل في خانة الإخلاء القسري، والتي لا تحفظ كرامة الساكنة، ولا سيما وأن مكان الإيواء يقرب من مطرح النفايات بمديونة وفي سيدي حجاج أي خارج المدار الحضري، بعيدا عن مصدر القوت اليومي وعن المؤسسات التعليمية، مما قد شكل سببا رئيسيا في حرمان عدد من الأطفال من مواصلة التمدرس، كما أن البقع الممنوحة تبلغ مساحتها ما بين 80و84 مترمربع وتسلم بالتشارك لعائلتين، بحيث تستلزم شريك ثالث لبنائها، مما يجعل الأغلبية الساحقة من الساكنة غير قادرة على الإستقرار لكونها تصنف في وضعية إجتماعية هشة لا تمنكها من الإستفاذة من بناء هذه البقع.
إن عمليات الهدم التي طالت ساكنة هذه الدواوير مجانبة للمقاربة الاجتماعية الصرفة التي تنشدها الدولة، بحيث صرح العديد من السكان المتضررين عبر وسائل الإعلام على أنهم تعرضوا للتشريد هم وأسرهم بحيث أصبحوا بين عيشة وضحاها بدون بيت يأويهم ، ناهيك على أن مجموعة من الأسر المرحلة بالقوة لا تمتلك مكان مستقر تقطن فيه ويحفظ كرامتها و يضمن إستمرار قوة يومها ولا يعرض أبناءها إلى الضياع والإنقطاع عن التمدرس.
فتهجير المواطنين بالقوة خارج المدار الحضري يتعارض وكل المواثيق الدولية، التي تنص على أن المسكن الملائم لا بد أن يكون بموقع قريب من فرص العمل، ومراكز الرعاية الصحية، والمدارس، ومراكز رعاية الطفولة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، حيث تمثل تكلفة التنقل بين المسكن ومكان العمل عبئاً كبيراً على ميزانية الأسر الفقيرة، كما لا يجب أن يتم بناء المساكن في مواقع غير ملوثة أو قريبة من مصادر التلوث التي تهدد صحة السكان.
وأمام كل هذا فإن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق لجهة الدارالبيضاء/سطات ، وانطلاقا من مواقفها الرافضة لكل أشكال التنكيل والتشريد ودفاعا عن ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها الحق في السكن اللائق تعلن مايلي:
1- تضامنها المطلق مع كافة السكان المشردين والمهددين بالإفراغ القسري؛
2- استنكارها للتنكيل الذي تعرضت له ساكنة دوار الغالية بسيدي مومن، حي حمان الفطواكي" دور الواسطي" بعين السبع، دوار قيشر، دوارالبحر...
3- مطالبتها بوقف عمليات الهدم في غياب إيجاد الحلول التي تخضع للمعايير الحقوقية الدولية في هذا المجال، تضمن الكرامة الإنسانية و الحق في السكن اللائق؛
4- إدانتها لتملص الجهات الرسمية من مسؤولياتها في توفير سكن لائق لكل السكان المتضررين دون اللجوء إلى استعمال القوة عبر الترحيل القسري؛
5- مناشدتها جميع الهيئات الحقوقية والسياسية للتضامن ومساندة الساكنة المرحلة قسرا وساكنة دور الصفيح بصفة عامة بالدارالبيضاء والدفاع على تحقيق مطلبها العادل في توفير سكن لائق.
المكتب الجهوي لجهة الدارالبيضاء/سطات
أوكي..