رسالة من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرةإلى السيد رئيس الحكومة المحترم حول مقترحات بشأن القضايا ذات الأولوية برسم الدخول السياسي ل
الأنوال بريس
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
إلى
السيد رئيس الحكومة المحترم
الموضوع: مقترحات بشأن القضايا ذات الأولوية برسم الدخول السياسي ل 2018-2019
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
يطيب لي، بمناسبة استحقاق الدخول السياسي ل 2018-2019 وما يطبعه من افتتاح الدورة البرلمانية وإعداد مشروع قانون المالية، أن أتوجه إليكم بهذه المراسلة المتضمنة لمنظور ومقترحات حزب الأصالة والمعاصرة المتعلقة بحزمة من التدابير ذات الطبيعالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
ة التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي يعتبرها الحزب روافع ذات أولوية، ومساعدة على تحقيق الأهداف والتدابير المرحلية التي رسم معالمها جلالة الملك في خطابيه الموجهين إلى الأمة بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، والذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، والتي سبق للحزب، في حينه، أن أعلن عن مجموعة من المبادرات والتدابير التي يسعى إلى إعمالها مساهمة منه في المجهود الوطني الرامي الى ترجمة هذه الأهداف.
وتتوخى هذه المقترحات التي أتقدم بها باسم الحزب الذي يعتبر المكون الرئيسي للمعارضة البرلمانية، إرساء ممارسة مستدامة للحوار بين الحكومة والمعارضة على غرار ما تجري به الأعراف والممارسات في الديمقراطيات الموطدة.
وإذ يبادر الحزب بتقديم هذه المقترحات، في إطار الممارسة المشار إليها والتي يتمنى ترسيخها، فإنه سيستخدم، من أجل إعمالها، كل آليات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، المتاحة له، كمعارضة برلمانية، بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
1- ففيما يتعلق بالشروط المؤسساتية القبلية لإعادة تحديد الاستراتيجية المندمجة للشباب، فإن الحزب يقترح عليكم إيجاد الآليات الضرورية الهادفة إلى الاستحضار الدائم للطابع الأفقي لقضايا الشباب في السياسات العمومية لكل القطاعات الوزارية المعنية، وضرورات تأمين التقائية الاستراتيجيات المتعلقة بهذه الفئة العمرية. كما يدعو إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كآلية للحوار والتشاور والمشاركة.
2- وفيما يخص دعم الإجراءات والتدابير المتعلقة بمجال التكوين المهني، فإنه، علاوة على الإجراءات التي يرتقب أن تتخذها الحكومة، فإن الحزب يقترح عليكم ما يلي :
- تخصيص اعتمادات مالية إضافية لفائدة الجهات، عن طريق الصناديق الخصوصية والرفع من الموارد التي ترصدها الحكومة، من أجل تمكينها من ممارسة اختصاصها الذاتي المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمتمثل في إحداث مراكز جهوية للتكوين والمراكز الجهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل؛
- وضع إطار منهجي لإشراك ممثلي الجهات والهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في التقييم المرحلي وتحيين الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتكوين المهني.
ويعتبر الحزب أن المقترحات المذكورة، ستساهم إلى جانب ما قد تأتي به الحكومة من إجراءات، في "إطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة" على النحو الذي حددته التوجيهات الملكية السامية.
3- وفيما يرتبط بالآليات العملية الكفيلة بتحقيق التوجيه الملكي السامي المتعلق "بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية"، و "وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم"، فإن الحزب يقترح عليكم، علاوة على ما قد تعتزم الحكومة القيام به من إجراءات:
- استثمار فرصة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل تخفيض سعر الضريبة على الشركات التي يساوي أو يقل مبلغ ربحها الصافي عن 300000 درهم إلى ما دون 10 بالمائة المطبقة حاليا، دعما للمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
- إصدار القطاع الحكومي الوصي توجيها إلى مكتب تنمية التعاون بوضع خطة إرادية لتقوية الدعم التقني والإداري والقانوني للتحفيز على إنشاء التعاونيات في الجهات التي يقل فيها مجموع المنخرطين بالجهة، عن 50000 وهي : فاس مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، العيون-الساقية الحمراء، كلميم واد نون، درعة تافيلالت، الداخلة واد الذهب، وكذا وضع خطة تواصلية للتحفيز على إنشاء التعاونيات و استثمار الفرص التي يتيحها القانون 112.12 ،مع استهداف الشباب من سن 18 إلى 30 سنة وكذا العاملين في القطاع غير المهيكل بهذه الخطة التواصلية.
- تنظيم لقاء وطني تشاوري خاص بالقطاع غير المهيكل، يكون مناسبة لكل الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين و السياسيين للانكباب على الموضوع بروح تسعى إلى إبداع حلول جديدة وأنماط تدبير متقدمة.
- إحداث آلية مؤسساتية، تشتغل وفق مقاربة تدبيرية متفردة وبحكامة مشتركة بين القطاع العام و القطاع الخاص، يعهد اليها بتتبع ومواكبة المقاولات خلال الثلاث سنوات الأولى بعد التأسيس.
ويعتبر الحزب أن هذه الإجراءات تتعلق بالمدى القصير، في أفق حلول أكثر بنيوية على المديين المتوسط والطويل.
4- وفيما يخص قيام الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، " بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل"، يوصي الحزب رئيس الحكومة بتوجيه دورية إلى الإدارات العمومية تتضمن تحديدا لأجل لا يتجاوز متم يناير 2019 لأداء الإدارات المذكورة لما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، وبتنسيق الحكومة مع رؤساء الجماعات الترابية لتتبع وضعية أداء الجماعات الترابية لهذه المستحقات، وما قد يترتب عن ذلك من جزاءات.
5- وفيما يتعلق بالإجراءات المرحلية التي يمكن اتخاذها على المدى القصير، في أفق تحقيق التوجيه الملكي ب «إعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية"، فإن الحزب يعتبر أن التدابير المرحلية الواردة في الخطابين الملكيين الساميين الموجهين إلى الأمة بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، والذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، بمثابة فرصة استراتيجية للبحث في سبل تحسين آليات تمويل السياسات الاجتماعية وتوطيد آليات العمل المؤسساتي المتعلقة بهذه السياسات.
وإذ يعكف الحزب بشكل مستمر على بناء رؤيته التي سيساهم بها في النقاش العمومي التشاركي بخصوص النموذج التنموي، فإن الحزب يعتبر أن من الأولوية، أجرأة ما يلي:
- إدراج مقتضيات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضيف بشكل ممنهج اشتراط إطار تعاقدي، في شكل دفتر تحملات، يحدد أهدافا للإعفاءات كشرط مسبق للاستفادة منها، وتضمين عناصر التقييم الأولي لإعمال دفاتر التحملات في الجزء المخصص للإعفاءات في وثيقة تقرير النفقات الجبائية المرفق بقانون المالية لسنة 2020، ويعتبر الحزب هذا المقترح تطبيقا لإحدى توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و30 أبريل 2013؛
- رفع حصيلة الضريبة على الشركات المرصدة للجهات عن السنة 2019 من 4 إلى 8 بالمائة ونسبة حصيلة الضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 4 إلى 8 بالمائة؛
-العمل على دمج الحسابات التالية المرصدة لأمور خصوصية و المسماة "صندوق التكافل العائلي" و"صندوق دعم التماسك الاجتماعي" و"صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري" في حساب خصوصي واحد، بالنظر لتقارب أو تقاطع أو تكامل أهدافها ومجالات تدخلها، مع إعادة تحديد الأهداف المتعلقة بإحداث هذه الحسابات ضمن إطار أشمل لهندسة الأدوات المالية للدعم و الحماية الاجتماعيتين.
- مساندة الأغلبية لمقترح قانون سيتم تقديمه، يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية جديدة للعمل الاجتماعي تدمج مؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية المحدثة، وكذا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. ضمانا لتعضيد الموارد المتاحة، وتكامل الأهداف والتدخلات والشراكات، تحقيقا لنجاعة العمل الاجتماعي.
- مساندة الأغلبية لمقترح قانون تنظيمي سيتم تقديمه، بتعديل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وذلك من أجل إدراج المؤسسة العمومية الجديدة للعمل الاجتماعي، في حال المصادقة على مقترح القانون المشار إليه في الفقرة السابقة، ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
و يعتبر الحزب أن هذه المقترحات تقدم رؤية تتجاوز القصور الذي تتسم به استراتيجية إعادة هيكلة القطب الاجتماعي التي يحملها القطاع الحكومي المكلف بالتنمية الاجتماعية.
6- وفيما يرتبط بأجرأة التوجيه الملكي المتعلق ب«الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي" ودعوة جلالته "مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص." فإن الحزب، بالإضافة إلى أنه سيتقدم بمقترح قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي،يقترح عليكم ما يلي:
-العمل على المدى القصير، على وضع إطار منهجي، يكون موضوع تشاور واسع مع الفرقاء المعنيين، بما في ذلك مكونات المعارضة البرلمانية، لشروط التكامل الوظيفي بين أدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأدوار مجلس المستشارين، وأدوار آليات التشاور وتسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وأدوار ومسارات الحوار الاجتماعي بما فيها مسارات الحوار الاجتماعي العام والقطاعي والاتفاقات الناتجة عنه؛
-العمل على المدى القصير، على وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية قيد إعادة البناء؛
- إدراج الموضوعات الجديدة التالية في أقرب موعد للحوار الاجتماعي: المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز في سياق العمل، والقضاء التام على تشغيل الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، وتأهيل القطاع غير المهيكل le secteur informel، و القضايا البيئية المتعلقة بأعمال المقاولات، و حقوق العمال المهاجرين؛
- توسيع أطراف الحوار الاجتماعي ليشمل منظمات المجتمع المدني في إطار tripartisme plus وفقا للتوجهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية و لا سيما في الموضوعات التي يتميز فيها المجتمع المدني بقوة اقتراحية مع ضرورة احترام المعايير الدولية و الوطنية للتمثيلية الخاصة بالأطراف الثلاث الأساسية للحوار الاجتماعي.
- توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل أيضا مجال الخيارات الماكرو اقتصادية.
7- وفيما يخص النقاش العمومي بشأن لغات التدريس، فإن الحزب يذكر بضرورة أجرأة الحكومة لمضامين الرافعة الثالثة عشرة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وهي الرافعة المعنونة "التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس"، و يذكر الحزب أيضا أن تفاعله مع مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية و التكوين سيتم تبعا لدرجة انسجامه وقدرة مقتضيات مشروعه على إعمال استراتيجية الإصلاح 2015-2030 التي تشكل، من منظور الحزب، وثيقة تتضمن الإطار المرجعي للسياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي. ويدعو الحزب إلى اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الحزب سيتتبع، من موقعه في المعارضة البرلمانية، الإجراءات الحكومية المتخذة (سواء منها مشاريع القوانين أو النصوص التنظيمية أو السياسات العمومية) في مجال اللاتمركز الإداري، وتطوير الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار ودعم الاستثمار والسياسات المتعلقة بالماء، وسيقوم بتقييمها وتقدير جدواها واقتراح بدائل لها عند الاقتضاء من هذا المنظور.
وتقبلوا، السيد رئيس الحكومة المحترم، فائق تحياتي وتقديري.
امضاء
عبد الحكيم بنشماش
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
_7.jpg)
القنيطرة .. الرقم الأخضر يطيح بقابلة وطبيبة وحارس أمن بمستشفى الزموري بسبب الرشوة والابتزاز _7.jpg)
فرنسا: السجن أربع سنوات والمنع من الترشح لمارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة _8.jpg)
جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد _9.jpg)
أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة 
_8.jpg)
أوكي..