بيان الجمع العام لمنظمة حاتم
الأنوال بريس
عبر الجمع العام لمنظمة حريات الإعلام و التعبير بالمغرب " حاتم", بعد أن أنهى أشغاله المنعقدة بالرباط يوم 08 شتنبر 2018 ، و الذي تمت خلاله المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي و تعديلات القانون الأساسي للمنظمة بعد المناقشة، و انتخاب مجلس إداري جديد ؛ عبر عن اعتزازه بالأدوار التي قام بها أعضاء و عضوات التنظيم كل من موقعه للدفاع عن الحريةوقد في الإعلام و التعبير ببلادنا و مساهماتهم الفعالة في مرصد حريات لتتبع و رصد الانتهاكات و الخروقات التي تتم في مجالات اهتمام المنظمة والمرصد ، و تم تتويج هذا العمل بتقارير توثق لعشرات من الخروقات و الانتهاكات بالمغرب ، أصبحت مرجعا للهيئات المهتمة بالمجال محليا و دوليا . و الجمع العام لمنظمة حريات الإعلام و التعبير-حاتم بالمغرب ، إذ يؤكد استمراره في الدفاع عن حقوق وسائل الإعلام و العاملين بها وعن حرية التواصل الرقمي و كذا الدفاع عن جميع أشكال حرية التعبير و الرأي كيفما كانت ، فإنه يسجل على الدولة المغربية : * نهج سياسة تسخير الإعلام لخدمة أغراضها الدعائية و الإلهائية ، حيث أن قنوات وإذاعات القطب العمومي لا تقدم خدمة إعلامية تحترم معايير الجودة والتعددية الفكرية والثقافية والسياسية... مع غياب ولو الحد الأدنى من الحكامة في تسيير المؤسسات العمومية للإعلام .
* استمرارها في التضييق على المؤسسات الصحافية التي لم تستطع تطويعها و من ذلك متابعة الصحافيين خارج نطاق قانون الصحافة والنشر حتى وإن كان لا يضمن الحرية والتعددية ، مستخدمة القانون الجنائي وغيره في عدة حالات .
* سجن مجموعة من الصحافيين بتهم تجردهم من صفتهم الإعلامية بغرض إسكات أصواتهم وتكبيل اقلامهم ، و متابعة آخرين بغرامات مالية ضخمة لتعجيز المقاولات الإعلامية –وجلها في وضعية هشة أصلا – و بالتالي وأدها وتشريد العاملين بها.
* التضييق على المدونين ونشطاء الأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي بل ومتابعتهم وسجن الكثير منهم .
*استمرارها في استعمال حصار الإشهار على المؤسسات التي تعتبرها خارج سربها
* عدم حماية الصحافيين من القمع و اللوبيات و الفاسدين الذين يتربصون بفاضحيهم
*حصار و إبعاد الأصوات الحرة والمنتقدة من مختلف المجالات السياسية ، والفنية والثقافية والاجتماعية عن ولوج القنوات العمومية بل وحتى عن الإذاعات الخاصة . * عدم الاعتراف بالاذاعات المجتمعية والجمعوية .
و الجمع العام يؤكد رفضه : _ الصيغة المشوهة التي صدر بها " قانون الحق في الحصول على المعلومات " و التي تضمنت عيوبا كثيرة و مناقضة للفصل 27 من الدستور و للمعايير الحقوقية والدولية في المجال ، في ظل شرعنة احتكار المعلومات و التعتيم عليها .و كذا الالتفاف على إلغاء العقوبات الحبسية ضد الصحافيين عن طريق إدراجها في القانون الجنائي عبر تعديل خاص .
ويعتبر ذلك وغيره من المؤشرات الصارخة لتراجع الدولة عن احترام المكتسبات من الحقوق والحريات . وقد تأكد هذا النهج النكوصي بالممارسات القمعية تجاه تعبير المواطنين عن آرائهم بأشكال مختلفة وابرزها ما تعرضت وتتعرض له الحراكات الاجتماعية بالريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج وغيرها ضدا على الحق في التظاهر و الاحتجاج السلمي ، مخلفة عودة إلى أساليب الماضي واعتقال المئات من المحتجات و المحتجين بما فيهم الأطفال و نشطاء التواصل الرقمي والاعلاميين . و إذ ترى منظمة حاتم أن رقي الدول و ازدهارها يقاس بمدى احترامها لحرية الرأي و التعبير ، فإنها تطالب ب :
_ جعل قضية " الحق في الحصول على المعلومات " قضية وطنية من قضايا الديمقراطية ، تهم تقدم البلاد و تحقيق مجتمع المعرفة ؛ ومن ثمة ضرورة الإسراع بالتعامل مع هذه القضية من مختلف الجوانب لترسيخ ثقافة الشفافية و العلم و تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد . مع مراجعة صيغة القانون في اقرب وقت . ويؤكد الجمع العام على ماتقدمت به المنظمة وشبكة الحق في الحصول على المعلومات من مقترحات تسعى لأن يتوفر المغرب على مدخل قانوني يسرع بانخراطه في العصر والمنافسة الدولية الهائلة في مجال التكنولوجية وصناعة المعرفة وحرية المعلومات . _ مراجعة شاملة لقانون الصحافة و حذف العقوبات السالبة للحرية به و الدفع بالقضاة للعمل به عوض استخدام القانون الجنائي .
_ الحرية للصحافي حميد المهداوي مدير موقع بديل ، و لكل الصحافيين الذين أدينوا بملفات مفبركة لإسكات أقلامهم . إطلاق سراح كل معتقلي الرأي سواء عبر احتجاجهم أو التعبيرعن آرائهم بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الخروج للشارع في حراكات سلمية . و الجمع العام لمنظمة حريات الإعلام و التعبير-حاتم بالمغرب ، إذ يؤكد على ضرورة تطوير العمل المشترك ، وتكثيف جهود كافة الديمقراطيين في سبيل الحقوق والحريات وضمنها حرية التعبير وحرية الإعلام ، فإنه يعتز بعمل المنظمة عبر ائتلافات وشبكات تندرج ضمن تلك الجهود . ويدعو أعضاء المنظمة لمواصلة النضال والترافع إزاء كل القضايا الساعية لمغرب الشفافية و الديمقراطية ، ولإعلام تعددي ونزيه وتواصل رقمي حر وأشكال تعبيرية بلا قيود. الحريات قضية مجتمع .
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
دورة تكوينية حول العنف الرقمي من تنظيم جمعية اتحاد العمل النسائي القنيطرة 
_4.jpg)
أوكي..