فضيحة: إدارة الأعرج بالنيابة تسير المكتبة الوطنية في تجاهل لمؤسسة المجلس الإداري

الأنوال بريس
علمت الجريدة أن احتقانا يسود في أوساط موظفي المكتبة الوطنية بعد إجهاض المدير بالنيابة أحلامهم للمرة الثانية هذه السنة، وذلك عقب انصرام آجال انعقاد المجلس الإداري الذي يعقد في شهري يوليوز ودجنبر منذ تدشين جلالة الملك لهذه المعلمة الوطنية سنة ٠2008
في سياق ردود الفعل على القرار، قالت موظفة أن "زمن الفساد"المفترى عليه و الذي كان و لايزال الأصل التجاري الوحيد ،لدى" بعض انتهازيي و استئصاليي نقابة العدل و الإحسان المموهة بما يسمى" أو إم تي "و الحليفة كي لا نقول التي فوتت لها إدارة المؤسسة في ليلة 24 يناير 2018،في مسرحية رديئة الإخراج، بات زمنا نحن ونتوق لظله، من فرط الظلم و التخبط و العشوائية و التجاوزات التي تعيشها المؤسسة ،منذ تكليف المدير بالنيابة الثالث في شتنبر الماضي على حد تعبيرها ٠
موظفة آخرى، قالت أنه لا تستغرب هكذا سلوكات من أشخاص و أسماء معروفة ببساطة سيرهم و زجوا بأنفسهم في مؤسسات اعتبارية و ميادين أكبر منهم و من مستوى تحصيلهم،أي تدبير المؤسسات المكتبية و الثقافة و الإتصال٬مع كامل الإحترام للمعنيين، على حد وصفها .
موظفة أخرى قالت أن " تهرب المدير بالنيابة من مجلس القيادة و التقييم هو ما يستطع فعله و هو الذي كذب على نفس المؤسسة بقوة الواقع،حيث لم يصرف درهم واحد لشراء 100000 كتاب التي وعد بها في دجنبر الماضي،خالف وعده بوضع حد لما سماه "الهيكلة الإدارية الريعية المتضخمة"،حيث أقدم على التطبيع مع نفس المنظومة و ملئ الشاغر منها،بأشخاص زكتهم نقابة نفس" الإستئصاليين" في مسرحية سريالية هربت من رسب في امتحانات الكفاءة المهنية و سارو رؤساء أقسام و مصالح بمشيئة من نبذه محيطه و سلط على رقاب الكتب و المكتبيين، و هو ما لقي إدانة و طعون كثيرة من المترشحين آنذاك.
إضافة الى تجاهل المشكل الكبير للمؤسسة و المتعلق بامتلاء المخازن و الإقدام على توقيع اتفاقيات هبات دون الرجوع لمؤسسة المجلس الإداري نظرا لما يترتب على هكذا قرارات من التزامات، و مشكوك في قانونية و أهلية المدير بالنيابة أصلا للزج بالمؤسسة في هكذا قرارات استراتيجية دون دراسة و لا تخطيط و لا صفة ، بل و مشكوك في صحة و سلامة و قابلية تلك الحوامل و المونغرافيات للتسلم وانضباطها للميثاق المؤسساتي للهبات.
من جهته .. قال فاعل نقابي أن الحصيلة الغير مشرفة لكل ضمير حي بالمؤسسة،هي معاقبة و فبركة تأديبات ضد موظفين والزج بالمؤسسة في القضاء ضد موظفيها وإعفاء رئيس مصلحة ظلما ، وتنقيل رئيس قسم دون مبرر ودفع رئيسة قسم و مصلحة في نفس القطب الى مواجهة وصلت الى حد تبادل شكايات عجز و ضرب لدى الشرطة ، و في غشت 2018 كانت الحصيلة أداء رشاوي غير مستحقة لمجموعة من المضربين عن العمل دون أدنى تبرير وظيفي لهكذا بريمات، و على حساب فئات أخرى،خاصة و أن المؤسسة في حالة شلل وظيفي عام للأسف وفق تعبيره.
أوكي..