شركة الحليب "سنطرال " الفرنسية تعلن تخفيض أسعار محددة له ثمن 2,50 درهم بالمغرب
الأنوال بريس
أعلنت شركة الحليب الفرنسية التي استهدفتها حملة المقاطعة في المغرب منذ نهاية أبريل الماضي، عن تخفيض سعر هذا المنتوج ابتداء من اليوم الجمعة كأول يوم لبداية بيع الحليب بالثمن الجديد الذي حددته في 6,40 درهم عوض 7 دراهم ، في ندوة صحافية عقدتها الشركة، في الدار البيضاء، كشف فيها مديرها العام «إيمانويل فابير» أنها قررت كذلك إصدار منتوج جديد هو كيس بلاستيكي بوزن 470 مللتر محددة له ثمن 2,50 درهم .
وأكد فابير، مباشرة بعد قدومه للمغرب وقبيل الإعلان عن السعر الجديد، أنه سيحترم الالتزامات التي تعهد بها للمستهلكين المغاربة خلال زيارته الأخيرة للمغرب في 26 يونيو الماضي، وذلك من خلال شريط فيديو منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ذكر فيه أنه كان قد أخذ على عاتقه ثلاثة التزامات إيجاد نموذج اقتصادي جديد للحليب المبستر الطري سنطرال لجعله في متناول أكبر عدد ممكن من خلال بيعه بسعر التكلفة، والشفافية مع المستهلك من جمع الحليب إلى تسويقه ومواصلة تقديم حليب من أعلى معايير الجودة، ووضع الثقة في جميع الجهات الفاعلة في الصناعة لإيجاد سعر عادل على أساس الحوار والاستماع.
وقال فابير إن الشركة قامت بحملة تواصلية تحت شعار «نتواصلو» (نتواصل)، وهي استشارة ميدانية وإلكترونية استمعت فيها الشركة لآراء المستهلكين ومقترحاتهم بخصوص السعر، لقد عدت للمغرب لأطلعكم على القرارات التي اتخذت نتيجة لهذه المشاورات.
وتفاعلًا مع الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركة، قال فؤاد عبد المومني، ناشط حقوقي وعضو ترانسبارني فرع المغرب: «مع الأخطاء التي اقترفتها، ففي تقديري أن سنطرال تعاملت بكثير من الانفتاح مع حملة المقاطعة. وأعتبر هذه الخطوة انتصارًا لحركة المقاطعة». مضيفًا بخصوص التزامات الشركة: «يجب التدقيق في تصريحات والتزامات الشركة؛ لأن هناك تقليصًا للثمن، لكن مرفوق بتقليص نسبي في الكمية وفي كلفة التعليب وبعض المكونات الذهنية، وهذه مؤشرات إيجابية جدًا».
المومني، وهو أحد الموقعين على نداء لتعليق المقاطعة أثار جدلًا حين صدوره، أكد «أن حركة المقاطعة في غياب آليات للقرار المشترك، ستعرف من دون شك نقاشات حول تقييم هذه الخطوة ومدى إمكانية تحقيق مكاسب إضافية، كما أن المواطنين والمواطنات سيكون لكل تقييمه وسلوكه وفق التقدير الشخصي، لأنه حينما ستصير علبة الحليب بثمن أقل أكيد سيفضلونها عن المنتوجات الأخرى المنافسة». ويقول المومني- مشيدًا في تصريح لـ«القدس العربي»- بسلوك الشركة، وإنه «يجب تزكية سلوك دانون الذي اعترف بمشروعية حركة المقاطعة وتعامل معها بجد واستجاب إلى حد كبير لانتظاراتها.
يبقى أن الشركتين الأخريين المستهدفتين بالمقاطعة لم تسلكا النهج نفسه، وليس هناك محفز لوقف مقاطاعتهما. وعمومًا يبقى المشكل الجوهري الذي سبب المقاطعة هو غلاء الأثمان مقارنة مع دخل الفئات الفقيرة والمتوسطة، ومعالجة هذا الموضوع هو أكبر من هذه الشركات الثلاث، إذ يتوقف على انطلاق جدي للتنمية الاقتصادية وللعدالة الاجتماعية اللتين ليستا في استراتيجية القصر والحكومة راهنًا».
وانطلقت حملة المقاطعة الشعبية في المغرب منذ ما يقارب أربعة أشهر، مستهدفة منتوجات ثلاث شركات كبرى، من ضمنهما شركة سنطرال التي واكبت حملة المقاطعة بسلسلة من حملات التواصل بعدما وقعت في البدء في خطأ مهاجمة المقاطعين، وهو ما أجج الحملة ضدها وكبدها خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى الأرباح، وفق ما أعلنت عنه الشركة نفسها، حيث سبق أن صرحت أن مبيعاتها انهارت بنسبة 40 في المئة. وهذا في الوقت الذي لم تقم الشركتان الأخريان بعد- وهما: شركة الغاز لمالكها الملياردير عزيز أخنوش، وزير الفلاحة و الصيد البحري والرجل ذو النفوذ الاقتصادي والسياسي الكبير، وشركة ماء معدني لصاحبتها مريم بنصالح بنشقرون الرئيسة السابقة لاتحاد مقاولات المغرب- بخطوات في اتجاه التفاعل مع مطالب حركة المقاطعة التي انطلقت من الفضاء الأزرق وصارت واقعًا يؤثر في مبيعات هذه الشركات في الأسواق .
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..