الرباط : آلاف الأساتذة يتظاهرون رفضًا لنظام التوظيف بالتعاقد
الأنوال بريس
تظاهرآلاف الأساتذة في مسيرة احتجاجية الأربعاء والخميس بالعاصمة الرباط؛ انطلاقا من باب لعلو قرب مسجد الشهداء حي المحيط رفضًا لنظام التوظيف بالتعاقد، ومطالبة الحكومة العثماني بالتراجع عنه.
وشارك في المسيرة، حسب المنظمين، ما يزيد عن سبعة ألف أستاذ من جميع مدن وأقاليم المغربية الذين يعملون بموجب نظام التوظيف التعاقد.
ورفع المتظاهرون خلال المسيرة التي دعت لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"لافتات تطالب الحكومة سعد الدين العثماني بالتراجع عن هذا النظام التعاقدي، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وردد المحتجون خلال المسيرة، التي جابت شوارع العاصمة الرباط شعارات من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، و"الاستاذ يريد إسقاط التعاقد" و"لا لا ثم لا لتعاقد المهزلة".
وشهدت المسيرة حضورًا كثيفًا انطلاقا من "باب العلو" مرورًا بشارع ابن تومرت إلى مقر وزارة التربية والتعليم .
وتم اعتصام ليلة كاملة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى صبيحة اليوم الخميس وتم المسيرة الإحتجاجية انطلاقا الى شارع محمد الخامس الرئيسي بالعاصمة الرباط إلى مقر البرلمان المغربي .
وأكد عمر كاسمي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن المطالب التي خرج من أجلها الأساتذة المتعاقدون إلى الشارع، تتجلى في الترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية، والدعوة إلى عدم التخلي عن مجانية التعليم وتسوية أمور الأساتذة الذين قبلوا في وظيفة أستاذ متعاقد، وقضوا 7 أشهر في العمل، وبعد ذلك أخبروا بأن الشهادات التي تقدموا بها إلى الوظيفة المذكورة لا تتلاءم مع الشروط المطلوبة .
كانت الحكومة المغربية اعتمدت على التوظيف بالتعاقد لمدد محددة قدرها سنتين قابلة للتجديد، وكان التعليم أكبر قطاع حكومي تشمله هذه السياسة الجديدة.
وكان سعد الدين العثماني ألقى كلمة أمام البرلمان في 5 فبراير الماضي، طمأن الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم على أساس أن التعاقد المبرم معهم ليس هشا، بل إنه تعاقد دائم ونهائي وغير محدود المدة، مشيرا إلى أنه بمجرد توقيع العقد "لا تبقى الوزارة حرة، بل هناك التزامات وتعهدات". وكشف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية خلال رده على سؤال محوري حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بمجلس النواب ، أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية "ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة"، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة جهوية. وتابع بالقول، أنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين، مع العلم أنه في وزارة التربية الوطنية، يتم توقيف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة"، وبالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم. وأعلن العثماني استعداده للتعامل مع أية شكاية في هذا الموضوع، داعيا البرلمانيين إلى التواصل معه بخصوص أي إشكال بهذا الخصوص "في حدود القانون وفي حدود المنطق والمعقول"، مضيفا بأن من يريد اللجوء إلى القضاء، فلديه الإمكانية لذلك، " لأنه في موقع قوي، وما سيحكم به القضاء، مستعدون لتنفيذه، لكنني شخصيا، لا أتمنى لأي أحد أن يعزل، لكن إذا اقتضى القانون والتعاقد ذلك، فمن الصعب منع الإدارة بممارسة مهامها". إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه خلال هذه السنة، أجريت المباراة الخاصة بالمتعاقدين مبكرا رغم الإشكالات التي اعترضتها، وذلك لإخضاع الفائزين لتكوين لمدة ستة أشهر على الأقل، " بناء على القرار الذي اتخذته بالاتفاق بيني وبين السيد الوزير السابق"، فللمتعاقدين، يضيف العثماني "كفاءات سابقة، ومنهم من سبق أن استفاد من تكوين آخر، وعدد منهم يتوفرون على تكوينات تربوية أخرى في مستويات متعددة".
أوكي..