بلاغ تضامني مع الدكتور الشافعي وإدانة لانهيار المنظومة الصحية بالمغرب
الأنوال بريس -ادريس السدراوي -
توصلت جريدة الانوال بريس بلاغ من المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان قضية الطبيب المهدي الشافعي الأخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت الذي أحيل على أنظار المجلس التأديبي عدة مرات، وعلى القضاء حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت بادانة الطبيب المهدي الشافعي بغرامة مالية بتمهة السب والقذف.
وحيث أن الدكتور المهدي الشافعي أجرى أكثر من 560 عملية جراحية للفقراء في ظرف لا يتجاوز 8 أشهر، بمعدل ثلاث عمليات في اليوم الشئ الذي حرك لوبيات القطاع الخاص لمحاربته والتضييق عليه وجعله نموذجا لكل الأطباء الشرفاء الذين يتميزون بحس وطني, ودفاع عن قطاع الصحة العمومي بالمغرب عبر تقديم خدمات لائقة وفق الامكانيات الشبه منعدمة التي توفرها المستشفيات العمومية بالمغرب.
وأمام الحملة الممنهجة التي وضعت الدكتور الوطني المجد في وضع نفسي صعب نتيجة الحرب الحقيقية التي مورست ضده عبر العديد من الاستفسارات المفبركة والاستدعاءات للخضوع أمام لجن تفتيش، من طرف الإدارة والمندوبية الإقليمية للصحة بتزنيت، ناهيك عن تعاضي هاته الإدارة والمندوبية عن رصد النقص بالأدوات الجراحية التي يحتاج إليها لإجراء عمليات جراحية للأطفال, فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:
- يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع الدكتور المهدي الشافعي امام الشطط في استعمال السلط والتصرفات التعسفية للإدارة والمحاكمات الجائرة والإحكام التي يمكن أن نضع عليها عشرات علامات الإستفهام.
- يقرر تنظيم حفل تكريم للدكتور المهدي الشافعي اعترافا منا بنبل سلوكه المهني النبيل بعدم تلقيه اي رشوة وبحضوره الدائم وتواصله الحسن مع أسر المرضى, وتواجده الدائم بمكتبه على الدوام من أجل خدمة الأطفال، ومداومته حتى العاشرة ليلا من أجل تلبية الحاجيات الصحية لسكان المنطقة دون موعد أو وسيط، الشئ الذي جعل منه طبيبا إنسانيا وطنيا, حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل حفل التكريم في بلاغ إخباري خاص.
- يطالب الحكومة المغربية بوقف حملات التضييق عن الدكتور المهدي الشافعي و وضعه في المكانة المهنية التي يستحقها وإسقاط كافة المتابعات الكيدية ضده.
كما أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان لازال ينب لوضع صحي خطير بالبلاد أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية حيث يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذلك بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة (خارج المسائلة والمتابعة)، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين كتخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات حيث غالبا ما يفقد المرضى حياتهم نتيجة هذه الوضعية كما أكد التقرير وجود نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، حيث يُندر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم، والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا، وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف إنتاجية بعض المصالح الطبية كما أكد التقرير تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، حيث وصلت في المعدل ما بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات, وقد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون وتصل المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى إلى خمسة أشهر، كما أكد التقرير عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة، الشيء الذي يؤثر على سير المصالح الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة.
هذا ما تؤكده التقارير الرسمية علما أن الوضعية أكثر قتامة بهذا القطاع المرتبط بحصة وأرواح العديد من المواطنات والمواطنين حيث يسجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
- الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي والتي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير.
- تفشي الفساد بالقطاع بشكل خطير على مستوى تدبير الموارد البشرية وتفشي الرشوة والمحسوبية بالقطاع جد متفشية مع اشتغال العديد من الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع الخاص دون متابعة رغم إحالة ملفاتهم للقضاء في حالة ممارسة عمليات محظورة بالإضافة الى وجود العديد من الصفقات يشتبه في محاباتها لبعض الشركات وخاصة شركات التموين وشركات النظافة والتموين والصيانة وهو ما يلزمه فتح أكثر من تحقيق.
- المشاكل المتعددة التي تعانيها شغيلة القطاع المحرومون من مؤسسة للأعمال الاجتماعية تنهض بأمورهم الاجتماعية وتساعدهم على تحمل جزء من تكاليف العيش، وضعف التأمين على المخاطر والذي لا يتناسب وحجم المخاطر التي تحيق بهم (تعاني الأطر العاملة بمراكز تحاقن الدم، مثلا، من غياب أي إجراءات وقائية تحميهم من التعرض للعدوى)، وأما أجور الأطر الصحية، فهي متدنية مقارنة مع المستوى المعيشي المرتفع، ومقارنة بالعاملين بقطاعات أخرى كقطاعي العدل والمالية، ويزيد من الوضع تأزما الظروف المزرية التي يعيش فيها العاملون بالوسط القروي، في ظل غياب مكافآت مجزية ( يصل الفرق أحيانا بين الوسط الحضري والقروي إلى 150 درهما) مما يضطر الكثير منهم إما إلى التغيب عن العمل وإما إلى العمل خارج المؤسسات العمومية وإما الارتماء بين أحضان الارتشاء وما يصاحب ذلك من تأثير على صحة المواطنين, ووجود مشاكل متعددة تتراكم يوما عن يوم للعديد من الفئات بالقطاع.
- تفشي الإفلات من الجرائم المرتبطة ببمارسة المهنة من التحرش الجنسي بالمرضى أو بالأطر الطبية أو العمليات المحضورة حالة "الدكتور الريفي عمر" ومن معه الملف الذي يجسد فضائح بالجملة ويؤكد التسيب والفوضى بالقطاع حيث تم الحكم على "الدكتور عمر الريفي" ومن معه بمدد سجنية متفاوتة رفقة من معه مع الإيقاف من العمل ولازال الجميع حرا طليقا يمارسون مهامهم.
ويجدد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعوته من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية من الإنهيار والتأسيس لقطاع صحة عمومي جيد إلى:
أن تؤكد الدولة المغربية عن إرادة سياسية قوية بفتح حوار وطني يشرك كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من اجل البدء في إصلاح جذري لهذا القطاع المرتبط بصحة وحياة المغاربة.
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات 
توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 
المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية 
أوكي..