الباجي قائدالسبسي والمساواة في الميراث بين الجنسين
الانوال بريس
أثار مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين، بإحالة قانون يقرب المساواة في الميراث بين الجنسين إلى البرلمان ، ردود أفعال متضاربة.
ففي الوقت الذي أعربت فيه حركة النهضة التونسية عن عدم تأييدها للمقترح، رحب حزب نداء تونس به، غير أنه نفى أن يكون المقترح محاولة أو وسيلة تمويه للأزمة السياسية المتعلقةبحكومة يوسف الشاهد والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس.
وفي أول رد فعل للنهضة، قال النائب الثاني لرئيس الحركة ورئيس الوزراء الأسبق على العريض “لا نساند الاتجاه بتغيير القانون الحالي. و لنا عليه تحفظات، وقد أبلغنا رئيس الجمهورية موقفنا هذا في رسالة وجهناها إليه “.
وقال السبسي، في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة “احتراما للدستور وقوانينه الآمرة، فإن اقتراحي كالآتي، يجب أن نغير أحكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وأن يصبح المساواة في الإرث قانونا”.
وأوضح العريض “أوضحنا في رسالتنا إلى رئيس الجمهورية اتفاقنا مع عدد من النقاط الواردة بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وتحديدا المتعلقة بدعم الحريات الفردية. كما أوضحنا له أن هناك قضايا أخرى قابلة للنقاش مثل وضع المزيد من التضييق فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وقضايا أخرى قلنا بوضوح أن الوقت غير ملائم لها خاصة وأنها ليست مطلبا شعبيا بل وتمثل أيضا إشكالا من الناحية الدستورية والدينية ومن بينها موضوع المساواة في الإرث، وأبلغناه تحفظاتنا عليه، ولا نزال على ذات الموقف”.
وألمح العريض إلى أن الحركة تراهن على عامل الوقت وتحديدا ما سوف يستغرقه النقاش داخل البرلمان وربما بالمجتمع ككل حول المقترح التشريعي للرئيس، موضحا “على كل حال لا يزال أمامنا وقت …فما طرح هو مبادرة تشريعية وربما تجري كثير من المفاوضات والمناقشات داخل لجان البرلمان حوله وتلك النقاشات يمكن أن تؤدي لخيار ومقترح جديد يحظى بدعم قاعدة عريضة، فالمهم هو ما سيصدر في نهاية الأمر عن البرلمان فمشاريع القوانين لا تخرج مثلما تدخل، بل تدخل بصيغة وتخرج بصيغة أخرى”.
ونفى العريض الاتهامات التي وجهت لحركته مؤخرا بتهييج وحشد الشارع ضد مخرجات التقرير، وفي مقدمتها حق المساواة في الإرث عبر تنظيم مظاهرات ومسيرات ودعوات بالمساجد، وشدد بالقول “لا.. النهضة لم تجيش أو تحشد الشارع أو حاولت استغلال الأمر أو قامت باللعب على وتر الدين في تلك القضية استعدادا للانتخابات القادمة كما يقولون. الدين بالأساس متجذر في الشعب التونسي”.
وتابع “هذا الكلام يطلقه معارضو النهضة. الحركة عبرت عن موقفها الواضح من البداية عند نشر التقرير الخاص بالحريات الفردية والمساواة، وقالت إنها ستعلن رأيها الرسمي حوله عندما يتحول الأمر لمبادرة تشريعية تحت قبة البرلمان ولكن الجمعيات المختلفة داخل الشارع التونسي هي من تحركت وتحرك معها الرأي العام وصارت هناك مظاهرات مؤيدة للتقرير وأخرى مناهضة له وهذا حراك حيوي طبيعي”.
وذكر “يجب احترام المعارضين عندما يعبرون عن آرائهم، فكل معارض من منطلق ديني أو اجتماعي أو سياسي يجب احترامه داخل الديمقراطية.. بالأساس يجب احترام آراء الجميع المؤيدين والمعارضين”. وفي رده على تساؤل حول إذا ما كانت النهضة ستعمد إلى إجهاض المقترح اعتمادا على تمتعها بالإغلبية بالبرلمان، قال “نحن لم نقرر بعد ماذا سنفعل، هناك اجتماعات قادمة وسوف نخوض نقاشا مع الكتل السياسية وسوف نأخذ الرأي العام بطبيعة الحال بعين الاعتبار لأننا لا نريد أن نفرض على الشعب أي شيء ضد إرادته”.
في المقابل، رحب القيادي بحزب نداء تونس عبد العزيز القطي، بمبادرة السبسي، معربا عن توقعه المسبق بقيام حركة النهضة بمحاولة إفشالها عبر التصويت ضده بالبرلمان.
وأوضح “النهضة قدمت تقريرها لرئيس الجمهورية، وعلى ما يبدو أن لها تحفظات على بعض النقاط وخاصة المساواة في الإرث، ولكن الرئيس يحتكم للدستور وكان من الحكمة أن أحال الأمر برمته للمؤسسة التشريعية للنظر فيه”.
وشدد “لا نعتقد أن النهضة ستصوت لهذا المشروع باعتبار أنها حركة ذات مرجعية دينية ولغاية الآن لم تتخلص من هذه المرجعية، كل ادعاءاتها بأنها تحولت لحركة مدنية غير صحيحة.. هي تريد التمويه أمام الرأي العام المحلي والخارجي بمثل هذه الأحاديث ولذا نحن نعتبر أن مثل هذه القضايا فرصة لكشف الوجه الحقيقي للنهضة عبر النقاشات المفتوحة”.
وانتقد القطي ما يردده البعض حول أن طرح مثل هذه القضايا الخلافية كالمساواة في الإرث هي وسيلة للتمويه من جانب الرئاسة وحزب نداء تونس والنخبة السياسية برمتها للتغطية على القضايا الرئيسية وفي مقدمتها الموقف من حكومة يوسف الشاهد فضلا عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، وقال “هذا ليس حقيقيا فالمبادرة مطروحة من قبل الرئيس منذ أكثر من عام، وتم تكوين لجنة بشأنها”.
وتابع “السبسي هو رئيس كل التونسيين ومن حقه أن يقدم مبادرات متقدمة مثل ما طرحه اليوم، فالرجل له تاريخ كبير في الحفاظ على الإرث الدستوري والمدني والسعي لتجذير المواطنة والحداثة بالمجتمع وتحديدا فيما يتعلق بحقوق المرأة. الرئيس أراد أن يؤكد للنهضة ولغيرها أن تونس دولة مدنية بمنطوق الدستور ويجب أن تتطابق تشريعاتها مع هذا الدستور”.
يذكر أن الرئيس السبسي قد دعا الشاهد إلى الاستقالة أو الذهاب للبرلمان لتجديد الثقة فيه في حال استمرار الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، إلا أن حزب النهضة صاحب الكتلة الأكبر بالبرلمان (69 نائباً) جدد منتصف شهر يوليو/تموز الماضي تمسكه بالاستقرار السياسي وبقاء الشاهد في منصبه، وهو موقف دعمه فيه نواب وقيادات منشقة عن حزب نداء تونس والذي يطالب برحيل حكومة الشاهد ويدعمه في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل.
_12.jpg)
بلاغ من الديوان الملكي.. تعيينات ملكية على رأس مؤسسات دستورية 
الطريقة القادرية البودشيشية تحيي ليلة القدر بمداغ 
وزير الصحة يعيّن البروفيسور ياسين الحفياني مديرا للمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة _12.jpg)
أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة _9.jpg)
أوكي..