تونسيون يتظاهرون لسحب تقرير مثير للجدل حول الحريات والمساواة
الأنوال بريس -يامنة سالمي-
تظاهر العشرات، أمس الخميس، أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس، للمطالبة بسحب تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي اعتبروه «شنيعًا»، ووصفوه بـالفضيحة.
تأتي الوقفة بدعوة من التنسيقية الرافضة لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي تضم جامعة الزيتونة (تعليم عال في علوم الدّين والشّريعة)، والجمعية التونسية لأئمة المساجد، وجمعية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وجمعية الثورة والدستور، وجمعيات أخرى غير حكومية.
ورفع المتظاهرون، خلال الوقفة، لافتات كتب عليها «لا عدل ولا مساواة إلا في القرآن والسنة»، «لا للمثلية الجنسية»، «لا لزواج المسلمة بغير المسلم»، «لا لإلغاء الفاتحة من عقد القران»، و»لا لإلغاء عبارة الإسلام والمسلمين من الدستور.»
وقال لطفي العمدوني، واعظ في وزارة الشؤون الدينية التونسية وإمام خطيب وعضو بالتنسيقية الرافضة للتقرير، إن «لجنة الحريات الفردية والمساواة ذهبت في خيارات خطيرة جدًا لا تتجاوز الهوية العربية والإسلامية والقرآن فحسب، بل القيم الإنسانية.»
ورأى العمدوني، في حديث للأناضول، على هامش الوقفة، أن «اللجنة لا تمتلك لا مرجعية إسلامية ولا حضارية إنسانية ولا حتى مرجعية مجتمعية غربية؛ لأن كثيرًا مما اقترحوه مجرّم في المنظومات الغربية»، حسب قوله.
وأوضح أن «هناك إرادة من اللجنة لعدم تجريم المثلية الجنسية ولتحرير جسم الإنسان والدخول في منطق الإباحية على حساب تفكيك الأسرة، ومس منظومة القيم المتعلقة بالميراث.»
وتعهد بمواصلة الاحتجاج إلى حين تراجع الرئيس الباجي قائد السبسي عن هذا التكليف «المشين» للجنة المذكورة وسحب مقترحاتها.
وكلف السبسي لجنة الحريات الفردية والمساواة، في 13 آب/أغسطس 2017 بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وقدمت اللجنة تقريرها للرئيس التونسي حزيران/ يونيو الماضي، متضمنًا (233) صفحة على جزأين، الأول مخصّص «للحقوق والحريات الفردية»، وشمل إلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.
وتناول الثاني مسألة «المساواة» التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج.
وأثارت مقترحات اللجنة جدلاً واسعًا في البلاد بين مؤيد ورافض لها، وعبرت عدة جمعيات مدنية عن دعمها للتقرير والمقترحات الواردة فيه.
وينتظر أن يحسم الرئيس التونسي الموقف من التقرير في 13 آب/أغسطس المقبل بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، تمهيدًا لطرحه للتصويت أمام البرلمان»
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..