إقرار قانون يقيد حرية الصحافة في مصر
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الاثنين، في وقت دعا عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، للاحتشاد في مقر النقابة اليوم للتصدي للقانون الذي وصفوه بـقانون إعدام الصحافة.
ويتضمن القانون، 3 مشروعات قوانين منفصلة، الأول، تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والثاني إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والثالت يخص الهيئة الوطنية للإعلام.
وجاءت الموافقة النهائية بعد أن وافق البرلمان على طلب إعادة المداولة على بعض مواد القانون الذي تقدم به النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، المتضمنة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، بالإضافة إلى الموافقة على التعديلات التي كانت قد تقدمت بها نقابة الصحافيين إلى اللجنة.
وحسم البرلمان الموقف النهائي بعد أن التقى وفداً من الصحافيين الأحد الماضي، على رأسهم نقيب الصحافيين المصري عبدالمحسن سلامة، وأعضاء من النقابة.
وانقسم أعضاء مجلس نقابة الصحافيين بين مؤيد للقانون ومعترض عليه، وأعلن نصفهم رفض التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون، واصفين إياها بالتعديلات التحايلية داعين في الوقت نفسه، الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين لمناقشة الأمر.
وقالوا في بيان: "فيما يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحافيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات (صورية) أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحافية القومية".
وأوضحوا أن لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب أبقت على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحافية، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.
واعتبروا أن اللجنة تجاهلت التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحافيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.
وتابعوا: "أبقت اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحافيين بقرار منها وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات".
وأضافوا :قدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ "تحايلية"، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.
وحسب الأعضاء عرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحافي بـالحصول على التصاريح اللازمة قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون في الأحوال التي تتطلب ذلك، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحافي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.
وبينوا أن فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة الاحتياطي، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر بشكل نهائي.
وأكد الأعضاء في البيان، أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال مما دعانا إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى من تحايل، مطالبين الجماعة الصحافية للانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى.
ودعوا، مجلس نقابة الصحافيين، لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية، اليوم، لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..