رئيس الحكومة يكشف... 50 شكاية ضد صفقات عمومية

الأنوال بريس
كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت ب 50 شكاية من طرف متنافسين أو من أصحاب الصفقات منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018.
وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال خاص بالصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين الثلاثاء 10 يوليوز 2018، أنه رغم حداثة تأسيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومرور 5 أشهر فقط على تنصيبها، فإنها "شرعت في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، بتكريس الثقة، إذ توصلت ب 50 شكاية، وب 20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها".
وفي إطار حصيلة وآفاق عملها، اعتبر رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عززت موقعها وأنها ماضية في مواصلة الاضطلاع بمهامها الأساسية في مجال تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعدادها "استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام".
ففي تقدير رئيس الحكومة، فإنه من الضروري إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري فقط، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات...
إلى ذلك، جدد رئيس الحكومة عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق، داعيا إلى ضرورة "ملائمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة، بمواكبتها ومساعدتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات".
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، بعد اعتماد مقاربة تشاركية موسعة همت جميع الفاعلين والهيئات والجهات المعنية بالصفقات العمومية.
-رئيس الحكومة: تصورنا شمولي لإصلاح منظومة الصفقات العمومية
جدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدينالعثماني، تأكيده على أن تحسين حكامة الصفقات العمومية يتم وفق منظور شمولي ومندمج يأخذ بعين عدة أبعاد تدبيرية.
وخلال رده على سؤال "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة" الثلاثاء 10 يوليوز 2018 بمجلس المستشارين، أوضح رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام، بل يقوم على اعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير الصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها".
كما شدد رئيس الحكومة، على أنه من الضروري "جعل الطلبيات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام"، مذكرا بالمناسبة بجملة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في التعامل مع الإدارة، "وهي إصلاحات لا يمكن إلا أن تسهم بشكل إيجابي في تحسين تدبير الصفقات العمومية وضمان شفافيتها"، يضيف رئيس الحكومة الذي يعتبر أن "الصفقات العمومية ليست مجرد أداة لتدبير الاقتناءات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل رافعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتشجيع المقاولة وتحفيز الاستثمار وإعادة توزيع الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كونها آلية لتنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية التي تلبي حاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل والطرق وغيرها".
ووعيا منها بأهمية الصفقات العمومية ودورها في تنشيط الاقتصاد والوطني وتحريك عجلة التنمية، أكد الدكتور العثماني أن الحكومة ما فتئت توليها أهمية خاصة ضمن سياستها الرامية إلى تعزيز الشفافية في مجال تدبير المال العام، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية بإدراج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر.
فمن جملة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة لترسيخ الحكامة ودعم الشفافية والنزاهة، الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أفق 2025، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تفعيل البوابة الوطنية للشكايات، كآلية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين بهدف تلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها.
أوكي..