الفرق البرلمانية التي استنكرت التضييق على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

الأنوال بريس
فرق الأغلبية والمعارضة تترافع ضد التضييق على حقوق منخرطي التعاضدية العامة من طرف الوزير يتيم
فرق برلمانية تستنكر التماطل وتأخير إصدار "القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة"
رفعت ثلاثة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، أسئلة كتابية وشفوية عاجلة الى مجلس النواب، حول "التضييق الذي تتعرض له التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني محمد يتيم، ويتعلق الأمر بالفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وفريق الأصالة والمعاصرة، وكذا فريق الوحدة والتعادلية.
وتصب الأسئلة المطروحة في اتجاه مسائلة وزير التشغيل، حول التماطل وتأخير إصدار "القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة"، ويهدف هذا القرار الذي سبق وأن أعدته "التعاضدية"بتعاون معوزارةالتشغيل وهيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، الى الرفع من التعويضات النقدية للمنخرطين وذوي حقوقهم والذي سيستفيدمنها 420 الف منخرط ومنخرطة،حيث أقرهذاالتعديل نتقال منحةالوفاةمن 19.700 درهم الى 50 الفدرهم،ومنحةالتقاعدمن 6.500 درهم الى 30 ألف درهم،إضافة الى زيادات أخرى تشمل المنح السنويةللدراسةوأحداث تعويض لفائدةالأبناءتحت الكفالةمن ذوي الاحتياجات الخاصة،مع مراجعة نسبة ووعاءالاشتراكات التي لنتتعدى 1.80% في أقصى الحالات.
وجاء في سؤال كتابي للفريق الإشتراكي، ما يلي:"تعاني التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية العديد من الممارسات من طرف القطاع المكلف بالتشغيل، الأمر الذي يساهم في التضييق عليها وعلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها لأزيد من 420 ألف منخرط بالإضافة إلى ذوي حقوقهم، ومن بين هذه الممارسات على سبيل المثال وليس الحصر عدم استصدار القرار المشترك المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، بالإضافة إلى إقصاء تعاضدية وطنية كبيرة لها حضور وطني وإفريقي من حضور أشغال تأسيس الإتحاد الإفريقي للتعاضد.. لذا نسائلكم السيد وزير التشغيل والتكوين المهني عن أسباب عدم إخراج القرار المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة رغم أخد التعاضدية العامة بكل ملاحظات الوزارات الوصية على قطاع التعاضد؟ كما نسائلكم عن الأسباب القانونية والواقعية لعدم استدعاء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كمؤسسة فاعلة في المجال التعاضدي على الصعيد الوطني والدولي لحضور أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد؟".
من جهته أوضح الفريق الاستقلالي للوحدةوالتعادلية القصة الكاملة التي تؤكد "التضييق" الذي يمارسه السيد محمد يتيم ضد التعاضدية، حيث جاء في سؤاله الكتابي ما يلي: "صادق المجلس الاداري للتعاضديةالعامةلموظفي الاداراتالعموميةخلال جمع هالع ام الطارئ المنعقديوم 25 يونيو،2011 على مشروع عدي لالنظام المحددلكيفيةتأسيس وتسييرصندوق الضمان التكميلي عندالوفاةالذي أعدته بتعاون معوزارةالتشغيل وهيئةمراقبةالتأمينات والاحتياط الاجتماعي...وقدسبق لوزيرالتشغيل السابق السيدعبدالسلام الصديقي أنوقع على هذهالاجراءات بعداستكمال المساطرالقانونية والماليةوالإدارية المشتركةمابين وزارةالمالية وهيئةمراقبةالتأمينات،غيران هذه التعديلات لمتخرج الى حيزالوجود إلى غايةاليوم،ونظرالأهميتها بالنسبة للموظفات والموظفين وذوي حقوقهم نسائلكم السيدالوزير:عن الاسباب الداعية لعدم إخراج القرارالمشترك لصندوق الضمان التكميلي عندالوفاة،رغم أخذالتعاضديةالعامةبكل ملاحظات الوزارات الوصيةعلى التعاضد؟ومن جهةأخرى نسائ لكم عن الاسباب القانونيةوالواقعية لعدم استدعاءالتعاضديةالعامةكمؤسسةفاعلةفي المجال التعاضدي على الصعيدالوطني والدولي لحضورأشغال تأسيس الاتحادالمغربي للتعاضدالذي انعقديوم 10 ماي 2018 بالرباط؟".
وجاء في سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب:"تعاني بعض أنظمة الحماية الإجتماعية بالمغرب اليوم من صعوبات كبيرة في الحفاظ على ديمومة خدماتها، وكما هو معلوم فإن الظهير المنظم للتعاضد خول للتعاضديات تأمين أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات بصناديق مستقلة، ولهذا الغرض أحدثت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الصندوق التكميلي عند الوفاة منذ عقود، ولأجل الحفاظ على توازناته اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية والقانونية للرفع من نسب الإشتراك مقابل الرفع من المنحة المقدمة في إطاره، وذلك بتنسيق وتعاون ومشورة مع سلطات الوصاية منذ 2011، غير أن القرار المشترك المصادق بموجبه على النظام الخاص بهذا الصندوق لم يصدر في الجريدة الرسمية إلى حدود اليوم، لذا نسائلكم السيد الوزير عن أسباب ومبررات عدم صدور هذا القرار المشترك؟"
يأتي ترافع فرق برلمانية كبرى من أجل حقوق منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في وقت حققت فيه هذه الأخيرة تألقا كبيرا على المستوى الدولي، من خلال انتخاب رئيسها السيد عبد المولى عبد المومني، نائبا لرئيس الإتحاد الدولي للتعاضد الذي أعلن عن تأسيسه قبل أيام بمقر الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن دورها على المستوى الإفريقي من خلال رئاسة "الاتحاد الإفريقي للتعاضد".
أوكي..