تنظيم مائدة مستديرة حول فرز وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
الأنوال بريس
في إطار المجهودات المبذولة من طرف المغرب بهدف تطوير تدبير مندمج ومستدام للنفايات، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع وزارة الداخلية مائدة مستديرة حول فرز وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وذلك يوم الثلاثاء 5 يونيو2018ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال بفندق سوفيتيل بالرباط.
وتهدف هذه المائدة المستديرة التي ترأست افتتاح أشغالها السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة فتح نقاش عميق حول نموذج التدبير المستدام للنفايات وفرص وتحديات فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها،وذلك بحضور الأطراف المعنية بهذا القطاع. كما تعد مناسبة سانحة لعرض بعض التجارب الوطنية وكذا تبادل الخبرات والآراء حول التجارب في مجال فرز وتثمين النفايات على مستوى الأحياء.
كما شكل هذا الملتقى فرصة لمتابعة التشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع من أجل الوصول إلى تصور مشترك لأهم الرهانات والتحديات المرتبطة بقطاع فرز وتدوير وتثمين النفايات بهدف تملك وتبني الإصلاحات المرتقبة في إطار البرنامج الوطني لتثمين للنفايات.
وشارك في هذه التظاهرة ممثلون عن الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها وكذا القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.
ألقت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة كلمة أمام المشاركين:
حضرات السيدات والسادة
يسعدني أن أتشرف بافتتاح هذا اللقاء الدراسي وأن أرحب بصفة خاصة بالأستاذين الجليلين السيد ادريس الضحاك والسيد المحجوب الهبة لقبولهم بهذه الدعوة من أجل الاستفادة من خبرتهم واسهاماتهم الوطنية في مجال التشريع البيئي وكذا تقديم تصورهم حول القانون البيئي الوطني وتطوره.كما أرحب بالسيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لتلبيته الدعوة.
إن حضوركم اليوم هو رسالة ثقة وصداقة نتلقاها بكثير من الاعتبار والافتخار وهي تنضاف إلى باقي اللقاءات ذات الصبغة الوطنية في مجال حماية البيئة والبحث عن السبل والوسائل الكفيلة للسماح للفكر المدافع عن قضايا البيئة بالتطور في العالم المعاصر.
كما أرحب أيضا بضيوفنا المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يشرفوننا بحضورهم ومشاركتهم العلمية والقانونية.
واسمحوا لي كذلك أن أثمن وأشدد على أهمية الموضوع الذي ستتناولونه بالدراسة والتحليل والذي يتعلق بتطور التشريع البيئي الوطني. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في جانبيه التطبيقي والعملي،لأنه كما تعلمون فان كل مايتصل بالتشريع البيئي فهو يتصلويتعلق بحياة الناس والجماعات وينم بالتالي على ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية ببلادنا. ولذلك فاني أحيي وانوه بهذا الاختيار لأنه يعكس ويتجاوب مع أحد الانشغالات الرئيسية للسلطات الحكومية بالمملكة.
حضرات السيدات والسادة
نظرا للاهتمام المتزايد الذي توليه بلادنا للقضايا البيئة بمختلف مكوناتها فقد أصبحرهان تعزيز آليات الحماية القانونية للمجال البيئي يكتسي أهمية خاصة، باعتبارها الإطار المرجعي لأي تدبير تنموي يرتكز على الملاءمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وتلافي الإخلال بالتوازنات البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية من جهة ثانية.
وعلى امتداد السنوات الماضية، عرف الإطار القانوني الوطني المتعلق بالبيئة تطورا ملحوظا توجب التأكيد في دستور المملكة لسنة 2011 الذي دعا الى تكريس حق المواطن في بيئة سليمة وعلى الحق في الوصول إلى الماء وتحقيق التنمية المستدامة،وحث الدولة والمؤسسات والجماعات الترابية لوضع كل الوسائل المتاحة والممكنة لتسهيل التمتع بهذا الحق بشكل متساو وعادل بين جميع أفراد المجتمع، كما وسع الدستور من اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشمل أيضا الجانب البيئي.
وقد تعزز الإطار القانوني أيضا من خلال إعداد ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الواردة في خطاب العرش لسنة 2009، الذي دعا فيه جلالته الحكومة إلى الانكباب على إعداد ميثاق وطني شامل للبيئة يهدف إلى الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة، وصيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي جاءت في خطاب العرش لسنة 2010، تمت بلورة هذا الميثاق في شكل قانون إطار ارتكزت أهدافه على قيم ومبادئ التنمية المستدامة وحدد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. وفي إطار تطبيق مقتضيات هذا القانون، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي صادق عليها المجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو 2017 والتي تنص على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال المحافظة على البيئة لضمان التنمية المستدامة وكذا تعزيز المراقبة البيئية.
ومن جهة أخرى، فإن الترسانة القانونية التي أصبحت تتوفر عليها بلادنا تساهم بالفعل في الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية، وذلك نظرا لكونها تتلاءم وواقعنا الاقتصادي والاجتماعي وتواكب التشريع الدولي وتفي بالتزامات ا لمغرب اتجاه المنتظم الدولي،وهو ما يتجلى في انخراطه الفعال في أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة (حوالي 100 اتفاقية دولية). هذا، بالإضافة إلى مشاركته في المحافل الدولية واحتضانه للعديد من التظاهرات الدولية توجت باستضافة المؤتمر 22 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة مراكش.
حضرات السيدات والسادة
على الرغم مما تقدم فإن الضغط المتزايد والمتواتر للأوراش التنموية والاقتصادية على البيئة والموارد الطبيعية وما لها من انعكاسات سلبية عليها، فإن ضمان تحقيق التنمية المستدامة، يحتم على المشرع المغربي أن يسارع إلى تعزيز وتقوية الترسانة القانونية الوطنية من خلال تحيين مقتضياتها باستمرار وملء الثغرات التي قد تعتريها ومواكبة مستجدات القانون الدولي.
وفي هذا الإطار فإن هذا اللقاء يعد مناسبة تلتقي فيها شخصيات سياسية وكفاءات جامعية وخبراء وباحثين مشهود لهم من خلال مسارهم العلمي والمهني باهتمامهم بقضايا البيئة والتشريع البيئي وإسهامهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا فعاليات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني لتعميق النقاش وتبادل الآراء والخبرات من أجل الإسهام الجماعي في الارتقاء بالتشريع المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والوقوف على المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال.
وسينكب المشاركون في هذه الندوة على استعراض ومناقشة أهم المنجزات التي حققتها بلادنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة حيث ستتناول عدة محاور أهمها تطور القانون الدولي المتعلق بالبيئة والتعريف بالمستجدات القانونية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ومدى ملاءمة مقتضيات التشريع الوطني البيئي مع الاتفاقيات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها وأخيرا تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بحق المواطن في بيئة سليمة.
حضرات السيدات والسادة
قبل أن اختم كلمتي هذه أود أن أجدد شكري على حضوركم لإغناء هذا اللقاء الذي سيتكلل مما لا شك فيه باقتراح التوجهات العامة التي من شأنها أن تساهم في تنمية الآليات القانونية والمؤسساتية والعمل على التطبيق السليم لمقتضياتها، للرفع من مستوى الحكامة البيئية ببلادنا وتعزيز أسس تنمية مستدامة.
أتمنى لكم التوفيق في أشغال هذه المائدة المستديرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
_5.jpg)
فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” 2025 _6.jpg)
المبادرة الأطلسية الملكية،فرص التنمية والمخاطر الأمنية، موضوع ندوة علمية بسلا _6.jpg)
رئيس ودادية سطات السكنية يوجه اشعار الي المشاركين والمستفيدين و المتضررين الشطر الثاني والثالث الهرهورة يوضح أسباب عرقلة تقسيم العقاري _8.jpg)
ميلاد جمعية الصداقة للثقافة والتنمية بإقليم خريبكة المغرب _4.jpg)
_4.jpg)
_4.jpg)
أوكي..