عقد جلسة «مغلقة» لمعاينة فيديوهات «الفضائح الجنسية» المتعلقة بقضية الصحافي بو عشرين

شهدت قضية الصحافي المغربي توفيق بوعشرين المتابع بتهم أخلاقية منعطفاً جديداً، بعد أن قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الخميس، عقد جلسة مغلقة لمعاينة الفيديوهات التي يعتبرها الادعاء العام دليل إدانة، وحدد يوم الاثنين المقبل تاريخا للجلسة المغلقة.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب محامي المشتكيات، اللواتي يرفضن ظهورهن للملأ في فيديوهات تتضمن فضائح جنسية.
كما استجابت المحكمة لطلب دفاع بوعشرين والمتمثل في استدعاء عدد من الشهود، ومن ضمنهم صحافيون عملوا سابقا في مؤسسته الإعلامية وآخرون ما زالوا يعملون فيها. ويتابع الصحافي توفيق بوعشرين بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب. وانتصبت خمس سيدات في هذه القضية التي تثير ردود فعل متباينة، وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب، كمطالبات بالحق المدني باعتبارهن ضحايا، بينهن صحافيات وموظفات إداريات في المؤسسة الإعلامية التي يديرها بوعشرين.
وشكّك «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 21 منظمة حقوقية، في ملف اعتقال توفيق بوعشرين، وجاء بلاغ للائتلاف أوردته صحيفة «أخبار اليوم»، أن الملف المعروض على القضاء والمتعلق بمدير «أخبار اليوم» يطرح علامات استفهام كبــيرة.
أوكي..