تصويت الأمنيين والعسكريين.. سابقة عربية تونسية بعد جدل حادّ بين القوى السياسية
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، السبت، أن 36 ألفا و495 عسكريا وأمنيا، سيدلون بأصواتهم في الانتخابات البلدية التونسية اليوم الأحد.
جاءت تصريحات "المنصري" في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة اليوم السبت، قبل يوم واحد من موعد الاقتراع الذي حددته للأمنيين والعسكريين، في سابقة هي الأولى بالنسبة إلى تلك الفئة في تاريخ البلاد.
واعتبر رئيس الهيئة أن "هذا الموعد تاريخي يشارك فيه الأمنيون والعسكريون للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات".
وأكد رئيس الهيئة أن عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين ستتم في 359 مركزا تابعا لـ 350 دائرة انتخابية بكافة المحافظات.
وأشار المنصري إلى "توفير إجراءات خاصة لحماية المعطيات الشخصية للأمنيين والعسكريين".
وقد أيدت حينها كتل نداء تونس وأفاق تونس والحرة مشروع تونسوأيضا كثلة الجبهةالشعبية إقرار حق الأمنيين والعسكريين في التصويت، وذلك بالاستناد على عديد الحجج منها تكريس الدستورللمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووجود تجارب مقارنة في العالم، إضافة وأن المنتسبين للجيش وقوات الأمن سيشاركون فقط في التصويت دون حق الترشح.
سينتخب الأمنيون والعسكريون ممثّليهم في المجالس البلدية قبل أسبوع من الانتخاب العامّ، على النحو السابق ذكره، أي يوم الأحد 29 أبريل. وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مركز اقتراع يضم مكتبًا وحيدًا في كل الدوائر البلدية الـ350 وذلك مع إضافة مكتب في القيروان وقفصة و7 مكاتب في دائرة تونس العاصمة، ليكون إجمالي عدد مكاتب الاقتراع 359 مكتبًا موزّعة على مختلف مناطق الجمهورية.
كما استندت هذه الكتل على أن التصويت يتعلق بانتخابات محلية لمجالس بلدية وليس بانتخابات تشريعية أو رئاسية، أي لا توجد خشية من إقحام الأمنيين والعسكريين في النزاعات السياسية بما يخرجهم عن واجبي الحياد والانضباط. وقد لقيت هذه الكتل مساندة من النقابات الأمنيةالتي قالت إنها تدافع عن حق منتسبيها في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.
وتتمثل الإجراءات في "إفراد يوم مستقل للاقتراع، وعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الاقتراع، إضافة إلى عدم الاطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم، وعدم استعمالهم للحبر الانتخابي".
وتابع أن "فرز بطاقات التصويت للأمنيين سيتم بعد انتخابات المدنيين (المقررة) يوم 6 مايو ، لخلطها مع أصواتهم".
أما بخصوص التعاطي الإعلامي مع اقتراع الأمنيين والعسكريين، فقال المنصري إنه "يمنع القيام باستطلاعات الرأي داخل مركز الاقتراع ومحيطه، لخصوصية السلك الأمني والعسكري".
وفي 14 أبريل ، انطلقت حملات المرشحين في الانتخابات البلدية التونسية الأولى منذ ثورة 2011، إلى 4 مايو المقبل، فيما تجرى الانتخابات (بالنسبة إلى باقي المواطنين) يوم 6 من الشهر ذاته.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074 قائمة، منها 1055 حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية.
وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفا، 52 % منهم دون سن 35 عاما، يتنافسون على عضوية 350 دائرة بلدية.
كما بلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و369 ألفا، دون احتساب المغتربين الذين لا تشملهم الانتخابات البلدية.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية في 7 مايو، والنهائية بعد يومين كحد أقصى.
أوكي..