رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل
الأنوال بريس
ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني صباح يوم الأربعاء 11 أبريل 2018 بمقر رئاسة الحكومة الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل، الذي خصص للاطلاع والمصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل واعتماده.
وجدد السيد رئيس الحكومة التأكيد في كلمته بهذهالمناسبة، على الأولوية القصوى التي تكتسيها إشكالية التشغيل بالنسبة للحكومة، اعتبارا لبعدها التنموي وارتباطها بالرأسمال اللامادي من خلال جودة تكوين الموارد البشرية وكذا باعتبار التشغيل يشكل الطريق إلى العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتثمين الرأسمال البشري ومعالجة ظاهرة الفقر والهشاشة.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية التنسيق بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار معالجة إشكالية التشغيل، وأشار في هذا الإطار إلى دعوة السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسيد رئيس جمعية جهات المغرب للمساهمة في أشغال هذا الاجتماع، بالنظر إلى أهمية البعد الجهوي في إنعاش التشغيل، خاصة بعد تقدم بلادنا في إرساء الجهوية المتقدمة والصلاحيات المعتبرة للجهات في هذا المجال، وبالنظر للدور الهام الذي تضطلع به المقاولات في الرفع من وتيرة الاستثمار وإحداث فرص شغل جديدة.
وذكّر السيد رئيس الحكومة بالمراحل التي تم قطعها منذ الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل المنعقد في غشت الماضي، حيث تم إحداث خمس مجموعات عمل موضوعاتية في علاقة مع التوجهات الاستراتيجية للمخطط. وهي مجموعة عمل دعم خلق مناصب الشغل؛ ومجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛ ومجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة؛ ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، ومجموعة عمل دعم البعد الجهوي للتشغيل.
وعهد إلى هذه المجموعات السهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي للمخطط الوطني مع تحديد جدولته الزمنية، حيث مكّنت الأشغال من التوصل إلى مجموعة من الخلاصات شكلت أرضية أساسية في إعداد البرنامج التنفيذي للمخطط الذي ينبني على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الركائز التي تسهم وتؤثر في إحداث فرص الشغل.
وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن البرنامج التنفيذي لمخطط التشغيل يتضمن مقترحات إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل التي تم إغناؤها من خلال مساهمة جميع الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين.
وأوضح رئيس الحكومة، بمناسبة افتتاحه الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل يوم الأربعاء 11 أبريل 2018، أن البرنامج التنفيذي يشمل إجراءات جديدة تنضاف إلى الإجراءات الحالية لإنعاش التشغيل التي تعرف تقييمات متواصلة لتحسينها والرفع من مردوديتها.
وقال رئيس الحكومة إنه يدرك بأن تنزيل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني لنهوض بالتشغيل يقتضي إشراك وانخراط جميع الفعاليات من القطاعين العام والخاص، ويستدعي استحضار البعد الجهوي في إنعاش التشغيل، خاصة بعد تقدم بلادنا في إرساء الجهوية المتقدمة والصلاحيات المعتبرة للجهات في هذا المجال.
كما أنه بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به المقاولات في الرفع من وتيرة الاستثمار وإحداث فرص شغل جديدة، "ارتأينا دعوة رئيس جمعية جهات المغرب ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمساهمة معنا في أشغال هذا الاجتماع"، يوضح رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة إشراك الجميع في هذا الورش الوطني.
إلى ذلك، نوّه رئيس الحكومة بالعمل الذي قام به المجموعات المكلفة بالسهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي، إذ اشتغلت طيلة ثلاثة أشهر وما يزيد في جو اتسم بالجدية والمسؤولية من لدن جميع المشاركين، وتقدم بهذه المناسبة بالشكر "لجميع المشاركات والمشاركين على المثابرة التي أبانوا عنها وعلى انخراطهم في تنشيط الأشغال ومساهمتهم في إغناء المخطط وعلى رأسهم رؤساء مجموعات العمل".
والجدير بالذكر أن أشغال المجموعات مكنت من التوصل إلى جملة من الخلاصات التي شكلت أرضية أساسية في إعداد البرنامج التنفيذي للمخطط المرتكز على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الركائز التي تساهم وتؤثر في إحداث فرص الشغل.
يشار إلى أن هذا البرنامج عُرض في مرحلة أولى على اللجنة التقنية للتتبع يوم 27 مارس 2018، ثم بعد ذلك على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوم 28 مارس 2018 من أجل التشاور بشأنه، وهو البرنامج الذي تم عرضه، يوم الأربعاء 11 أبريل 2018، على اللجنة الوزارية للتشغيل من أجل الاعتماد
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج عرض في مرحلة أولى على اللجنة التقنية للتتبع يوم 27 مارس 2018، ثم بعد ذلك على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوم 28 مارس 2018 من أجل التشاور بشأنه، قبل عرضه على اللجنة الوزارية للتشغيل من أجل الاعتماد والمصادقة.
ويتضمن هذا البرنامج، إلى جانب الإجراءات الحالية لإنعاش التشغيل، التي تعرف تقييمات متواصلة لتحسينها والرفع من مردوديتها، مقترحات إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل، تم إغناؤها من خلال مساهمة جميع الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين.
ودعا السيد رئيس الحكومة جميع الجهات المعنية إلى الانخراط بفعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، لاسيما الإجراءات ذات الأولوية. كما عبّر عن عزمه الشخصي الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج المحدد.
وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا للسيد وزير الشغل والإدماج المهني تناول فيه التدابير والإجراءات التي تشكل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل، والذي من شأنه أن يوفر رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة الى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها.
وتتمثل الأهداف المتوخاة من البرنامج خلال الفترة من 2018 الى 2021 في السعي لإنشاء 00.0001.2 منصب وفرصة شغل، والسعي لتحسين قابلية التشغيل لأكثر من 1.000.000باحث عن شغل، والسعي لدعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500.000 باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة الى المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة46 في المائة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيسجمعية جهات المغرب ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلون عن القطاعات الحكومية العضوة في اللجنة.
وشدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على أن قضية التشغيل أولوية وورش وطني بامتياز يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته.
وكشف رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل المنعقد يوم الأربعاء 11 أبريل 2018، أنه يتابع هذا الورش عن كثب، وقال "سأتولى شخصيا الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة".
كما شدد الدكتور العثماني على أن الحكومة مهتمة اهتماما كبيرا بمعالجة قضية التشغيل التي تعتبرها ورشا يهم جميع المواطنين بمختلف مشاربهم ومواقعهم، ويقتضي تعبئة شاملة لكسب رهاناته ومواجهة كل تحدياته، وأنه أولوية من أولويات العمل الحكومي "لما له من بعد في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وطريق للعيش الكريم ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة".
مبرزا أن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل خصص للاطلاع والمصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي سيمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها.
وفي هذا الصدد، لخّص رئيس الحكومة الأهداف المتوخاة من البرنامج خلال الفترة المذكورة في إنشاء 00.0001.2 منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل ل 1.100.000 باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500.000 باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة.
وبعد أن نوّه بكل الذين ساهموا في إعداد المخطط التنفيذي من سلطات حكوميةوفرقاء اقتصاديين ومجتمع مدني، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا العمل التشاركي يعكس "بكل تأكيد انشغال الجميع في المقام الأول بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين، حفظا لكرامتهم، وحماية وصونا لحقوقهم"، داعيا في السياق نفسه الجميع إلى الانخراط بفعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، لاسيما الإجراءات ذات الأولوية.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية للتشغيل أحدثت في اجتماعها الأول بتاريخ 28 غشت 2017 خمس مجموعات عمل موضوعاتية في علاقة مع المحاور الاستراتيجية للمخطط، ويتعلق الأمر بمجموعة عمل دعم خلق مناصب الشغل، ومجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب مجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل. إذ عهد إلى هذه المجموعات مهمة السهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي مع تحديد جدولته الزمنية.
أوكي..