أطر الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري المحتجون أمام مدخل الجماعة على عدم تسوية وضعيتهم المالية المستحقة منذ أكثر من 12 سنة
الأنوال بريس
توصلت جريدة الانوال بريس بيان رقم 2 موجه للرأي العام يعلن أطر الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري المحتجون أمام مدخل الجماعة على عدم تسوية وضعيتهم المالية المستحقة منذ أكثر من 12 سنة أنه عقد لقاء بعد زوال يوم الأربعاء 21 مارس 2018 بمقرعمالة إقليم سيدي قاسم استجابة للطلب الذي تقدمت به رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الموجه للسيد عامل إقليم سيدي قاسم لدراسة ملف تسوية الوضعية المالية لمتصرفي الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري حضره السيد الكاتب العام لعمالة الإقليم ورئيسي مصلحتين بالعمالة من جهة ونائب رئيسة الاتحاد والكاتب العام للاتحاد وعضو اللجنة القطاعية للداخلية بالاتحاد وممثلين عن الأطر المحتجة، حيث تم طرح المشكل الرئيسي الذي يتخبط فيه أطر الجماعة والمتجلي في: عدم تسوية وضعيتهم المالية لما يفوق 12 سنة وما يترتب عن ذلك من عدم تسوية الوضعية الإدارية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد CMR وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS وأثره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء الأطروعائلاتهم. حيث طالب نائب رئيسة الاتحاد بضرورة التسوية الشاملة لهذا الملف في اقرب الآجال والتي اعتبرها وضعية شادة على المستوى الوطني. كما أبدى المسؤولون الإقليميون للعمالة تفهمهم لهذا المشكل وأكدوا أن عدم تسويته يرجع بالأساس إلى عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية بميزانية الجماعة، وأن حله يبقى من اختصاص رئيس الجماعة الترابية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث عبروا عن عزمهم حله عبر مواكبة المصالح التقنية التابعة للعمالة للمصالح الجماعية ومساعدتها وتأطيرها لتحصيل المستحقات الضريبية لتنمية المداخيل الجماعية وتوجيه رسالة في هذا الموضوع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية في الأيام الأولى من الأسبوع الموالي لهذا اللقاء. أما بخصوص صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي فقد طلب من رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة دراسة إمكانية التعجيل بتسوية هذه المستحقات لتمكين المرضى من الاستفادة من تحمل الصندوق للعمليات الجراحية. وفي ختام هذا اللقاء أكد ممثلو الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة UNAM عن دعمهم ومساندتهم اللامشروطة للأطر المحتجة أمام مقر الجماعة.
لذلك، ونظرا لعدم التوصل لحد الآن إلى أي حل لهذا الملف فإن أطر الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري المحتجة على عدم تسوية مستحقاتها المادية منذ ما يزيد عن 12 سنة تعلن للرأي العام المحلي عن:
* استمرار اعتصامها إلى غاية تحقيق مطلبها الوحيد وهو: تسوية جميع المبالغ المالية المستحقة بالكامل، والتأكيد على اعتبار أي مقترح دون ذلك مجرد تسويف لربح الوقت.
* تثمين دور وتدخلات السلطات الإقليمية والمحلية للتسريع بإيجاد حل نهائي لهذا المشكل.
* دعوة رئيس المجلس إلى الإسراع بحل هذا المشكل لإيقاف معاناة الأطر المحتجة والتأثير السلبي لذلك على حالاتهم وحالات عائلاتهم الاجتماعية والصحية وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات يمكن أن تتطور إلى الأسوء.
* شكر خاص للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وتثمين مساندته ودعمه لأطر الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري.
* شكر خاص لموظفي الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري الذين أبوا إلا أن يتضامنوا مع زملائهم وإخوانهم المحتجين، وذلك عبر حمل الشارة الحمراء داخل مقر عملهم خلال أوقات العمل الإدرية.
* شكر خاص لكل فعاليات المجتمع المدني و كل الضمائر الحية المناصرة للقضايا الحقوقية العادلة محليا ووطنيا من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات ومنابر إعلامية وساكنة محلية، على مآزرة المحتجين، ومناشدة باقي القوى الحية الأخرى محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا لمساندة ودعم المحتجين في محنتهم والتضامن معهم سواء بالحضور إلى مكان اعتصامهم أمام مدخل الجماعة أو عبر أي وسيلة من الوسائل المتاحة.
* رفض جميع أشكال الضغط والتشويش الممارسة للتأثير على المحتجين لرفع احتجاجهم دون تحقيق مطلبهم الوحيد.
* تسطير برنامج نضالي ابتداء من يوم الإثنين 26 مارس 2018 يتضمن اعتصامات وإضرابات عن الطعام وأشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.
* تشبث المحتجين بالوحدة والتضامن والمزيد من التعبئة إلى غاية تحقيق مطلبهم الوحيد والمشروع وهو التسوية الكلية لجميع المبالغ المستحقة لفائدتهم في أقرب وقت ممكن.
وما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال ........ وما ضاع حق ورائه طالب.
أوكي..