ناشطون مغاربة يطالبون بإلغاء قاعدة الإرث المعروفة بـالتعصيب
الأنوال بريس -فاطمة الزهراء كريم الله-
في خضمّ الحملة الشرسة التي تعرضت لها الباحثة المغربية أسماء المرابط، بعد دعوتها إلى إعادة النظر في نظام الإرث الحالي، أطلق العشرات من الفاعلين والنشطاء المغاربة، بينهم كتّاب وجامعيون وفنانون وإعلاميون وباحثون في التراث الإسلامي، نداء يدعون فيه إلى إلغاء قاعدة الإرث المعروفة بالتعصيب، وهي قاعدة مثبتة في مدونة الأسرة تفرض على الوارثات اللواتي ليس لهنَّ أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا أبعدين (أعمام أو أبناء عمومة…).
وعلّل أصحاب النداء، الذي وقّعه كل من خديجة الرياضي وحكيمة حميش ولطيفة الجبابدي واسماء لمرابط ومحمد رفيقي وعائشة الحجامي وبنسعيد ايت ايدر ، مولاي إسماعيل العلوي ومصطفى معتصم ومحمد الأشعري ومحمد الساسي ونزهة الشقروني وليلى السليماني ومحمد الطوزي والصغير جنجار وحكيمة حميش، الجبابدي وعائشة الحجامي، دعوتهم بكون نظام التعصيب ليس فرضاً إلهياً، إنما هو من اجتهادات الفقه في سياقات اجتماعية وتاريخية لم يعد لها وجود اليوم، معتبرين أن التعصيب لم يعد يتوافق مع ما طرأ على الأسرة المغربية من تحولات في السياق الاجتماعي الراهن، إذ تجعل النساء الأكثر فقراً أكثرَ هشاشة، وتجبر الكثير من الآباء على التخلي عن ممتلكاتهم لبناتهم وهم على قيد الحياة، وأخيراً لكون القاعدة المذكورة منتجا خالصا للفقه وليس وصية إلهية.
وذكر نص النداء، أن نظام الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، مشيراً إلى أن السياق الاجتماعي الحالي وما عرفه من تغير في البنى والأدوار الاجتماعية، ينتج عن تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب بالنفس ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام. وشدد القائمون على النداء، على إلغاء قاعدة التعصيب من قانون المواريث، بمبرر أنه لم يعُد يتوافق مع ما طرأ على الأسرة المغربية من تحولات في السياق الاجتماعي الراهن، إذ تجعل النساء الأكثر فقراً أكثرَ هشاشة، وتجبر الكثير من الآباء على التخلي عن ممتلكاتهم لبناتهم وهم على قيد الحياة.
وعن السياق الذي جاء فيه هذا النداء، قال الباحث الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي: «إن المجتمع المغربي في حاجة إلى تغيير بعض القوانين المتعلقة بالإرث، وفي مقدمها قاعدة التعصيب، تماشيا مع الإشارات التي تضمنتها الرسالة الملكية حول إمكانية تعديل بعض مضامين مدونة الأسرة».
وطالبت فوزية العسولي الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب، بضرورة مراجعة منظومة الإرث بما يستجيب لمقصد العدل وعدم التمييز، معتبرة أن النقاش يجب أن يهم كل المتخصصين على اعتبار تطور البنيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وقالت لـ«القدس العربي» إن «واقع بعض النساء في المغرب لا سيما في القرى، يحتم علينا أن نتدارك الموقف بتعديل قانون الإرث».
واطلقت رابطة حقوق النساء في المغرب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، حملة وطنية من أجل إصلاح قانون الأسرة ومواءمته مع مقتضيات دستور2011. ومن بين ما أوردته الفيدرالية النسائية مطلب مراجعة نظام الميراث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق وينسجم مع روح الدستور ومقتضياته وخاصة حصر التمييز على أساس الجنس أو الدين في احترام تام لمبدأ المساواة بين النساء والرجال و المساواة بين الأطفال واحترام حرية العقيدة، مع اعتبار بيت الزوجية حسب الأحوال المعيشية للعائلة حقا للأبناء والزوجة أو الزوج وحذفه من قائمة الموروث.
ورفض المغرب عدة توصيات تهم حقوق المرأة والحرية الفردية لدى المغاربة، خلال تقديم نتائج الاستعراض الدوري الشامل للعام الحالي في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، قد أثار النقاش مجددا بالرغم من تسجيل إيجابية التزام المملكة بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان.
_12.jpg)
بلاغ من الديوان الملكي.. تعيينات ملكية على رأس مؤسسات دستورية 
الطريقة القادرية البودشيشية تحيي ليلة القدر بمداغ 
وزير الصحة يعيّن البروفيسور ياسين الحفياني مديرا للمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة _12.jpg)
أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة _9.jpg)
أوكي..