مناسبة اليوم العالمي للمرأة لسنة 2018
الأنوال بريس
لم تطرا على وضعية المراة المغربية اية مستجدات لصالحها رغم نضالات الحركة الحقوقية عامة والنسائية خاصة هذه السنة ماعدا المستجد باعلان فتح المجال امامها لولوج مهنة العدول.
اما قانون مناهضة العنف ضد النساء فانه لم يكن موفقا في حماية المرأة من العنف. اذ لازالت الخروقات البشعة تمارس على المرأة بل وتتعمق باستمرار سيطرة الاسلام السياسي على الحكومة وبسط نفوذه لعرقلة اي تحرك وتطور نحو القضاء عليها. وبذلك نؤكد على ما سبق رصده سلفا من:
-استمرار الدولة في التمييز بين البنوة البيولوجية والشرعية في القانون وتحمل المراة تبعاته للمرأة وحدها، مما ينتج بشكل مستمر مايسمى بابناء الزنا. -استمرار الدولة في التمييز بين الجنسين في الارث .
-استمرارها في عدم حماية المرأة من العنف الزوجي والتحرش الجنسي والاغتصاب وهتك الاعراض وذلك لانعدام السياسة الجنائية الكفيلة بمناهضة العنف والتمييز ضدها .وما القانون الجديد المناهض للعنف ضد النساء فانه عوم التحرش الجنسي وجعل منه مسالة اخلاقية وليس مسالة حقوقية ولم يجد حلولا لمشاكل الاثبات وغير مدعوم بسياسة جنائية صارمة خاصة وان العقوبات خفيفة لا يمكن بحال ان تناهض حجم العنف الممارس على المراة وكان هذه العقوبات تشجع على مزيد من العنف .وسوف تصدر المعية بيانا مستقلا بذلك وتطرح مطالبها المفصلة بشانه بعد ان اعلمت بها الصحافة ابان مناقشة هذا القانون . ولم تحم الدولة كذلك المرأة من العنف الاقتصادي والاجتماعي. بالاستمرار في اقصائها من المشاركة في التنمية.
-استمرار الدولة في تجهيل المجتمع بعدم تعليم الفتاة والمراة كما يعلم الفتى والرجل.وبذلك يستمر المغرب في التخلف ويعمقه بدون تعليم المراة اجبتريا وعصريا. - ولازالت الدولة لم تعدل الفصل 32 من الدستور الذي يكرس مفهوما متخلفا للاسرة وللمجتمع وهو يشكل عائقا مفاهميا لتطوير هذا المجتمع وتقدمه .وبالتالي نؤكد على مواقف الجمعية الواردة في بيانها للسنة الماضية. وباستئناء المكسب الذي اعلن عنه في خطاب ملكي حول احقية المراة في ولوج مهنة العدول التي ظلت حكرا على الرجال في اطار تمييز مبني على تصور ديني متخلف عن روح الاسلام . وفي انتظار تفعيل هذا الاستحقاق المهم في حياة المراة المغربية الذي ينصب في حق المساواة مع الرجل لازال امامها نضال طويل للوصول الى جميع اامناصب الدينية التي يتمتع بها الرجل . لذا نجدد ونعلن مايلي :
- اعادة النظر في قانون مناهضة العنف ضد النساء بتشديد العقوبات وتوسيع نطاق العنف ومصاحبته بسياسة جنائية صارمة تتوخي المناهضة فعلا وثقافة وقناعة . -الغاء التمييز بين البنوة البيولوجية والشرعية - المساواة اطلاقا بين الجنسين في الارث والتعليم والولاية والنيابة على الابناء ومناصب العمل .وبالمناسبة نثمن الخطوة الملكية بوصفها صادرة عن الدولة بفتح المجال امام المرأة لولوج سلك مهنة العدول التي كان الدين يشكل عائقا امام ولوجها. - تعديل الفصل 32 من الدستور بما يتوافق مع مباديء حقوق الانسان .على اعتبار ان المجتمع يتكون من كل الاسر سواء كانت ناتجة عن زواج شرعي او غير شرعي.
جمعية الدفاع عن حقوق الانسان الهيأة التنفيذية تطوان
الهياة التنفيدية الحبيب حاجي
_7.jpg)
غـزة وغزوة الخندق: ملحمة الثبات والوفاء، ووعد النصر.. 
بيـان فرع تمارة لمطالبة الأجهزة الرقابية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ملابسات حادثة 19 مارس 2025 
نهاية المسارالسياسي لمارين لوبين، حكم قضائي ينتصرلاستقلال السلطة القضائية أم تصفية حسابات سياسية؟ _7.jpg)
القنيطرة .. الرقم الأخضر يطيح بقابلة وطبيبة وحارس أمن بمستشفى الزموري بسبب الرشوة والابتزاز 
_8.jpg)
أوكي..