بيان استنكاري لجمعية الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات فرع كلميم

الأنوال بريس
توصلت جريدة الأنوال بريس بيان استنكاري من جمعية الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات فرع كلميمعلى إثر قرار محكمة العدل الأوربية الصادر يوم 27.02.2018 والذي رفض من جهة، الدعوى التي تقدمت بها جمعية مساندة للانفصاليين، حيث أقرّت المحكمة بشرعية وسريان اتفاق الصيد البحري والبروتوكول المتعلق به بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهو بذلك يوجه صفعة لجبهة تندوف الانفصالية وحاضنتها الجزائر التي كانت ترغب في الحكم ببطلان الاتفاق، ولكنه من جهة أخرى يُشكك في سيادة المغرب على صحرائه مستندا في ذلك إلى كون الصحراء المغربية موضوع نزاع لدى الأمم المتحدة، فإننا نحن الموقعون اسفله ممثلو جمعيات المجتمع المدني بالصحراء المغربية، وممثلو شيوخ قبائلها وفعالياتها الحيويّة نعلن للرأي العام الوطني والدولي وخاصة منه الاتحاد الأوربي ومؤسساته بما فيها محكمة العدل الأوربية ما يلي:
- رفضنا المطلق لِما ورد في حيثيات الحكم من تشكيك في سيادة المغرب على الصحراء التي كانت ولازالت جزءاً لا يتجزأ من المملكة المغربية عبر التاريخ الحديث والقديم وقد نصّص على هذه الروابط حُكم محكمة العدل الدولية في لاهاي؛
- أن جبهة "البوليساريو" الانفصالية والجمعية المسجلة في بريطانيا والتي رفعت الدعوى ضدّ اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي لا تملك الأهلية القانونية لرفع مثل هذه الدعوى؛
- أنّ هذه الجمعية وجبهة "البوليساريو" الانفصالية لم تنتخبها ساكنة الصحراء ولم تُفوّضها قبائل الصحراء للحديث باسمها أو تمثيلها؛
- أنّ جبهة "البوليساريو" الانفصالية لا تمثل ساكنة الصحراء، وهي في أقصى الحالات تمثل ساكنة مخيمات تندوف التي لا يتجاوز عددها 40 ألف لاجئ تحت الحصار الجزائري الذي يمنع المفوضية العليا للاجئين من إحصائهم والإشراف عليهم، وهي بذلك تشكل حالة فريدة لمخيمات اللاجئين في العالم؛
- أنه حتى ساكنة مخيمات تندوف لا تعترف كلها بجبهة "البوليساريو" الانفصالية بدليل وجود تيار "خط الشهيد" الذي يتزعمه المحجوب السالك المقيم في باريس بعدما منعته الجزائر من العودة إلى مخيمات تندوف بشكل تعسفي؛
- أنّ جبهة "البوليساريو" الانفصالية نفسها لا تملك قرارها وهي خاضعة لأوامر النظام العسكري الجزائري الذي يُعين مسؤوليها بدليل منع عودة المحجوب السالك ومنع حضور الصحافة الدولية لمسرحية اختيار رئيس الجبهة في يوليو 2016 وبدليل منع ترشح أي منافس لرئيس الجبهة الانفصالية كما يحدث في كل الدكتاتوريات عبر العالم؛
- أنّ جبهة "البوليساريو" الانفصالية لها ميلشيات مسلحة تمارس الاعتقال والتعذيب في صفوف الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف، وهو أمر يتنافى مع القانون الدولي المنظم لمخيمات اللاجئين والذي يفرض إخضاعها لقانون الدولة المضيفة أي الجزائر وليس لقانون الميلشيات المسلحة؛
- أن جبهة "البوليساريو" الانفصالية قامت بإعدامات واغتيالات داخل معتقلاتها في الرابوني والذهيبية وآخر ضحاياها شاب صحراوي بالمخيمات، عشية يوم السبت 13 يناير 2018؛
- أن جبهة "البوليساريو" الانفصالية تمارس الاختطافات والقتل في حق مواطنين من جنسيات أوربية ومنهم ثلاث عمال إغاثة من جنسيات إسبانية وإيطالية وذلك ليلة السبت 22 أكتوبر 2011؛
اعتباراً لكلّ ذلك ندعو الاتحاد الأوربي بكل مؤسساته بما فيها محكمة العدل الأوربية إلى مراجعة قراراته المُشككة في سيادة المغرب على أقاليمه في الصحراء، ونؤكد له أنّ الجبهة الانفصالية لا تمثل ساكنة الصحراء، وأن الممثلين الشرعيين الوحيدين لساكنة الصحراء هم المنتخبون الذين تم اختيارهم بالاقتراع المباشر في البرلمان المغربي والمجالس الجهوية والإقليمية والبلديات في مختلف مدن الصحراء.
كما ندعو جميع المواطنين المغاربة وخاصة أبناء قبائل الصحراء وممثليها ومنتخبيها وشيوخ قبائلها وكافة الفاعلين المدنيين إلى مزيد من اليقظة وتوحيد الجهود للوقوف في وجه المخطط الأسود الذي يقوده النظام العسكري الجزائري لضرب وحدة المغرب وفصله عن صحرائه، وهو المخطط الذي يتقاطع مع الأطماع الاستعمارية التي ما فتئت تقسم أوطاننا وتمزقها في المشرق والمغرب.
أوكي..