بين الوكيل العام للملك ......والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ....ومدير جريدة اخبار اليوم

الأنوال بريس -محمد أكديد-
في نهاية هذا الاسبوع وبالضبط يوم الجمعة 23 فبراير 2018 تم إيقاف مدير جريدة أخبار اليوم ووضعه تحت الحراسة النظرية وبمجرد علم البعض ممن يشتغلون بالقانون بهذا الاجراء حتى خرجوا بتصريحات تندد بالاجراء ونسبوا هذا التعاطي القانوني من طرف النيابة العامة انه ضدا على حرية التعبير وخرق سافر للقلم الحر الذي نهجه السيد مدير جريدة اخبار اليوم.
صدر بلاغان عن السيد الوكيل العام للملك البلاغ الثاني منه كان حاسما عندما صنف القضية على انها لاعلاقة للسيد بوعشرين بصفته صحافي ولامدير جريدة بل جريمة الحق العام بناء على شكايات تقدمت بها بعض الاطراف
اعرض عليكم بعض الملاحظات
اولا - تحريك البحث الجنائي او الدعوى العمومية تم من طرف السيد الوكيل العام وليس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
ثانيا - اجراء البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليس من تلقاء نفسها بل بتكليف من السيد الوكيل العام بقوة القانون
ثالثا- لايمكن للفرقة الوطنية ان تخالف السيد الوكيل العام للملك او ترفض هذا التكليف
رابعا- تحريك الدعوى العمومية بناء على شكايات تقدم بها المشتكين الى السيد الوكيل العام للملك بمدينة الدارالبيضاء وعلى اثرها هذا الاخير قام بتحريك البحث الجناءي
خامسا - لاشك ان السيد الوكيل العام للملك عند تلقيه الشكايات تكونت لديه القناعة القانونية بما تحتويه من ادلة وحجج وقرائن من ضرورة تحريك الدعوى العمومية
سادسا - في اول بلاغ للسيد الوكيل العام للملك حول اعتقال مدير جريدة اخبار اليوم اشار الى سرية البحث وبالتالى اجاب بشكل صريح على الذين خرجوا بتصريحات سابقة لاوانها دون ان يعلموا سبب الايقاف او الوضع تحت الحراسة النظرية
سابعا -البلاغ الثاني للسيد الوكيل العام للملك كان على ماا اعتقد من اجل ...
1- وضع حد لاي لبس او تاويل خاطئ
2- من اجل توضيح ان الامر لايتعلق بحرية الصحافة ولاحتى بصفة المتهم كصحافي
ثامنا - اعتقد ان قضية مدير جريدة اخبار اليوم ومرحلة البحث التمهيدى التى تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي تحت اشراف الوكيل العام للملك اي انه يتابع البحث في هذا الملف مرحلة مرحلة ولايمكن للفرقة ان تتحرك الى اي مرحلة الابتعليمات الوكيل العام للملك واخباره بالنتيجة المحصل عليها في البحث في كل اجراء
تاسعا - هناك بعض الشكايات المحالة بالتعليمات الكتابية من النيابة العامة ومن التجربة تشير اليك بالضبط ماهي الاجراءات التي يجب على الضابطة القضائية السير فيها مثلا الاستماع الى الاطراف والشهود واخباري بالناتج اي بعد هذه الاجراءات واخبارالنيابة تقرر ماذا تفعل هل الحراسة النظرية ام تقديم الاطراف اليها او احالة الملف على شكل معلومات قضائية
عاشرا -الحراسة النظرية هي بيد السيد الوكيل العام للملك وليس بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهو تدبير لفائدة البحث كذلك هذا التدبير يتم به وضع المتهم حتى يتمكن البحث للوصول للحقيقة حيث تتم اجراءات بحضوره اثناء الانتقال والمواجهة وكذلك خوفا في حالة سراحه ان يؤثر على الادلة والحجج الدالة على البحث الجنائي
احدى عشر- عشرون عنصر من الفرقة الوطنية اثناء ايقاف مدير جريدة اخبار اليوم مافوق
اثنى عشر - نشاهد كذلك اكثر من عشرون محاميا يؤازرون متهما واحدا ولنا قناعة انه اجراء قانوني لاعيب فيه رغم ان طالبي المساعدة القضائية لانرى مثل هذه المؤازرة بهذا العدد
ثلاثة عشر - بلاغ السيد الوكيل العام للملك حول سرية البحث له قيمته القانةنية
ولاترفع السرية الا بالاعلان على اول جلسة علنية
اربعة عشر - نحن سننتظر كل شيء في الجلسات وكل شيء سابق لاوانه
هل اصحاب الشكايات يربحون قضيتهم ام ان مدير الجريدة بريئ
مصير الصحا فيين يتقاسمهم اطراف الدعوى
اما اغلاق مقر الجريدة فترة زمنية قصيرة وهذا رايي ان الفرقة بعد ايقافها للسيد مدير الجريدة رجعت الى مكتبها حيث اخذت بيانا من مدير الجريدة نفسه من اجل في محضر قانوى حول اختياره من له الاهلية في تدبير سير المقاولة الصحافية و علم لدى مصادر مطلعة أن لائحة الاستماع إلى مصرحي المحضر في قضية الصحافي توفيق بوعشرين مازالت مفتوحة، حيث تم استدعاء مديرة نشر الموقع الإلكتروني “فبراير” ورئيسة تحرير موقع “اليوم 24″، اليوم الأحد (25 فبراير).
وقد أفرج أمس عن الصحافية ابتسام مشكور، مديرة نشر موقع “سلطانة”، بعدما تم الاستماع إلى تصريحاتها على خلفية القضية، فيما كتبت الصحافية أمال الهواري، التي أفادت أنه تم الاستماع إليها كإحدى المشتكيات في القضية، على صفحتها في الفايس بوك: “أنا بخير والحمد لله… خرجت توا من مقر الفرقة القضائية.. تم التعامل معي بمنتهى الرقي.. أشكر كل من سأل عني”
المهم اننا سننتظر المحاكمة
أوكي..