وجهة نظر: الحكم بالإفراغ... والحق في السكن اللائق
الأنوال بريس بقلم - هشام المرواني-
عادة ما يصدر حكم قضائي بإفرغ مسكن من ساكنين نتيجة نزاع قائم بين مدعي ومدعى عليه، بعد رفع دعوى قضائية يطالب فيها صاحب الحق بإفراغ منزله ممن يتواجد به، بعد أن يدلي للمحكمة المختصة بالحجج الدامغة التي تقتنع بها المحمكة وبدلك تنطق بحكم قضائي يقضي بإرجاع الحق لصاحبه. " بإسم جلالة الملك طبقا للقانون ... حكمت المحكمة علنيا حضوريا ب ....، رفعت الجلسة ". وهنا البيت القصيد. عندما تصدر المحكمة حكما بإفراغ مسكن من شخص او عائلة كانت تسكنه وتستغله لعدة سنوات، يأتي دور الدولة المغربية، والمسؤولين والمنتخبين، حيت بمجرد ما يصدر حكم بالإفراغ في حق أي مواطن لازم يبدأ بحث دقيق عن المدعى عليه والمحكوم عليه بالإفراغ. لمعرفة هل لديه مسكن آخر يمكن أن ينتقل إليه؟، هل لديه الإمكانيات لشراء مسكن يأويه ودويه من برد الشتاء وحر الصيف وخطر الشارع؟، هل يستطيع توفير مأوى له ولعائلته؟، هل لديه رصيد في البنك أو إرث أو أي شيء يستطيع أن ينجيه وأبنائه وعائلته من التشرد ؟. فإن لم يكن لديه القدرة والمال. هنا الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة قبل تنفيذ الحكم بالإفراغ. فالمدعي لازم يأخذ حقه الذي حكمت له به المحكمة، والمدعى عليه لازم ان توفر له الدولة سكن لائق. حيت يعتبر السكن اللائق حق من حقوق الإنسان، يعترف به القانون الدولي لحقوق الإنسان كجزء من الحق في التمتع بمستوى معيشي محترم، حيت نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن مظاهر الاهتمام المتزايد بهذا الحق، أنشأت لجنة حقوق الإنسان(مجلس حقوق الإنسان حاليا )، سنة 2000 ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب. على المستوى الوطني، فإذا كانت الدساتير المتوالية لم يسبق لها أن تضمنت إشارة مباشرة في هذا الحق، فإن الدستور المغربي لسنة 2011 قد أشار في مادته 31 المشار إليها سلفا إلى مفهوم السكن اللائق، الذي يجب أن تعمل به الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة منه. كما أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن الحق في السكن لا ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا، بل يجب أن ينظر إليه على أنه الحق في العيش في مكان ما بأمان وسلام وكرامة،كما أفردت له أكثر من من تعليق وتفسير متضمنة لمعايير دقيقة لتحديد مفهوم ومضمون الحق في السكن اللائق، والتي يمكن إجمالها في:
- إمكانية الحصول على السكن.
- توفير البنيات والخدمات والمواد والمرافق الأساسية.
- صلاحية السكن.
- حماية الفرد من علمية الإخلاء القسري وهدم منزله تعسفا.
- حق الفرد في إختيار محل إقامته وتحديد مكان عيشه وحرية التنقل.
- المشاركة في صنع القرارات المتصلة بالسكن.
- أمن الحيازة
. وأخيرا وليس آخرا لايمكن بأي حال من الأحوال لأي مواطن أن تهان كرامته ويرمى في الشارع...
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب 
بلاغ موجه من رئيس ودادية سطات السكنية للمنخرطين الشطرالثالث والطابق الثالث بسيد العابد الهرهورة 
مداخلة المستشارعبدالقادر الكيحل باسم برلمان البحرالأبيض المتوسط أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط _7.jpg)
تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم 
أوكي..