"حركة النهضة" تلاحق إعلاميين قضائياً: مخاوف على حرية الصحافة في تونس
الأنوال بريس -متابعة-
قرر حزب حركة النهضة التونسية (ذو مرجعية إسلامية ويمتلك الأغلبية في البرلمان) الملاحقة القضائية للأشخاص والمؤسسات الإعلامية التي اعتبرها الحزب "تقوم بالحملات التشويهية الممنهجة ضده"، معللاً هذا القرار بـ"تمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها".
وحتى لا يتهم الحزب بأنه ضد حرية الصحافة، برر المكتب التنفيذي للحزب قرار المتابعة القضائية بأنّه "دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية، كما هو دفاع عن مشروع الحركة وإسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال".
واعتبر القيادي في حركة النهضة، البحري العرفاوي أن "من حق النهضة كما من حق أي كان، اللجوء إلى القضاء لمواجهة التشويه والإساءات بأنواعها". وأضاف أن "النهضة حركة ذات مرجعية حضارية ثقافية عقدية إحيائية وهي ليست صاحبة مشروع سلطة بمعناها التقليدي إنما هي صاحبة رسالة تتعلق بإصلاح مختلف مناشط المجتمع سياسة واقتصادا وثقافة وإعلاما وأخلاقا بالأساس".
هذه التبريرات لم تلقَ القبول لدى الكثير من الصحافيين التونسيين الذين اعتبروا أن حركة "النهضة" تمارس عملية تخويف للصحافيين التونسيين حتى لا يقوموا بدورهم.
ورداً على ذلك، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء أمس الإثنين، اجتماعاً، وأصدر بيانا اعتبر فيه أن "تهديد الصحافيين والتحريض ضدهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة، خاصة وقد أكدت التجربة التونسيّة أكثر من مرة أنّ صحافة حرة تقوّم أخطاءها وإخلالاتها أفضل بكثير من صحافة التعليمات والتعتيم والبروباغندا، وأنّ نقاش الفعل الصحافي مكانه وسائل الإعلام والفضاء العام وليس ساحات المحاكم".
وطالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، حركة النهضة، بتوضيحات حول ما سمته، في بلاغها الصادر يوم السبت 10 فبراير/شباط الجاري، بتتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها.
كما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مساء الإثنين، بياناً، أكدت فيه أن تهديد "حركة النهضة" بالالتجاء إلى القضاء لملاحقة صحافيين يعتبر "تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في تونس"، مشددةً على أن تونس مقبلة على استحقاقات انتخابية ومن حق الصحافيين ممارسة عملهم بكل حرية بعيدًا عن كل أشكال الترهيب والتخويف.
يُذكر أن العمل الإعلامي في تونس كثيرًا ما تعرض إلى النقد من قبل الأحزاب السياسية، التي ترى أنّ هناك مغالاة من قبل الإعلام التونسي، في نقد بعض ممارساتها إلى حدّ وصل بالبعض منها إلى رفع قضايا لدى المحاكم التونسية ضدّ صحافيين أو الاعتداء عليهم مادياً أو لفظياً، وفق ما أفادت التقارير الدورية التي تصدرها النقابة.
واعتبر القيادي في حركة النهضة، البحري العرفاوي أن "من حق النهضة كما من حق أي كان، اللجوء إلى القضاء لمواجهة التشويه والإساءات بأنواعها". وأضاف أن "النهضة حركة ذات مرجعية حضارية ثقافية عقدية إحيائية وهي ليست صاحبة مشروع سلطة بمعناها التقليدي إنما هي صاحبة رسالة تتعلق بإصلاح مختلف مناشط المجتمع سياسة واقتصادا وثقافة وإعلاما وأخلاقا بالأساس".
هذه التبريرات لم تلقَ القبول لدى الكثير من الصحافيين التونسيين الذين اعتبروا أن حركة "النهضة" تمارس عملية تخويف للصحافيين التونسيين حتى لا يقوموا بدورهم.
ورداً على ذلك، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء أمس الإثنين، اجتماعاً، وأصدر بيانا اعتبر فيه أن "تهديد الصحافيين والتحريض ضدهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة، خاصة وقد أكدت التجربة التونسيّة أكثر من مرة أنّ صحافة حرة تقوّم أخطاءها وإخلالاتها أفضل بكثير من صحافة التعليمات والتعتيم والبروباغندا، وأنّ نقاش الفعل الصحافي مكانه وسائل الإعلام والفضاء العام وليس ساحات المحاكم".
وطالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، حركة النهضة، بتوضيحات حول ما سمته، في بلاغها الصادر يوم السبت 10 فبراير/شباط الجاري، بتتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها.
كما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مساء الإثنين، بياناً، أكدت فيه أن تهديد "حركة النهضة" بالالتجاء إلى القضاء لملاحقة صحافيين يعتبر "تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في تونس"، مشددةً على أن تونس مقبلة على استحقاقات انتخابية ومن حق الصحافيين ممارسة عملهم بكل حرية بعيدًا عن كل أشكال الترهيب والتخويف.
يُذكر أن العمل الإعلامي في تونس كثيرًا ما تعرض إلى النقد من قبل الأحزاب السياسية، التي ترى أنّ هناك مغالاة من قبل الإعلام التونسي، في نقد بعض ممارساتها إلى حدّ وصل بالبعض منها إلى رفع قضايا لدى المحاكم التونسية ضدّ صحافيين أو الاعتداء عليهم مادياً أو لفظياً، وفق ما أفادت التقارير الدورية التي تصدرها النقابة.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..