إطلاق سراح الوليد بن طلال سيطمئن مستثمرين في إمبراطوريته العالمية
الأمير الوليد بن طلال اشتهر باستثماراته الكبرى في سيتي غروب وشركات غربية كبرى أخرى، المستثمرين في امبراطوريته الاقتصادية الدولية الذي قدرته مجلة فوربس ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي إذ يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته.
وفي عام 2013 نشرت مجلة فوربس تقريرا وصفت فيه قصره الفخم المؤلف من 420 غرفة في الرياض وطائرته الخاصة من طراز بوينغ 747 ومنتجعه على أطراف العاصمة السعودية على مساحة 120 فدانا وبه خمسة بيوت وخمس بحيرات صناعية ونسخة مصغرة من الأخدود العظيم (غراند كانيون) الشهير في الولايات المتحدة.
ويملك الوليد بشكل مباشر وغير مباشر عبر شركته الاستثمارية "المملكة القابضة" حصصا في شركات عالمية مثل تويتر، التي يعتقد أنه يمتلك نحو خمسة بالمئة منها، وشركة ليفت لتوصيل الركاب وسلسلة الفنادق الفرنسية أكور التي أظهرت أحدث تقديرات امتلاكه 5.7 بالمئة منها.
وتشمل استثماراته في مجال الفنادق والعقارات فندق جورج الخامس في باريس وفندق بلازا في نيويورك وفندق سافوي في لندن. وتشمل استثماراته داخل السعودية حصة نسبتها 16.2 بالمئة في البنك السعودي الفرنسي.
وبدا أن أصول الأمير الوليد، وهو في أوائل الستينيات من عمره، معرضة لخطر وضع يد الدولة عليها أو تسييلها عندما احتجز في نوفمبر في إطار حملة على الفساد. وقال مسؤول سعودي إنه اتهم بغسل أموال ودفع رشى والابتزاز.
وانخفض سعر سهم المملكة القابضة بنسبة تصل إلى 23 بالمئة في الأيام التي تلت احتجاز الوليد مما أتى على 2.2 مليار دولار من ثروته.
لكن السهم عوض نحو نصف خسائره منذ ذلك الحين. ومن شأن إطلاق سراح الأمير السبت أن يساعد في تعافي سعر السهم بشكل أفضل.
ولم يتم الإفصاح عن شروط إطلاق سراح الأمير الوليد حتى الآن. وقال مسؤول سعودي بارز إن الإفراج عن الأمير تم بعد التوصل إلى تسوية مالية عن "مخالفات" قال إنه اعترف بها. لكن المسؤول لم يدل بتفاصيل أكثر من القول إن الأمير الوليد سيستمر في رئاسة المملكة القابضة.
وقال الأمير الوليد لوكالة رويترز للأنباء في الساعات الأخيرة من احتجازه إنه مصر على براءته من أي مخالفات ولا يتوقع أن يضطر لتسليم أصول للدولة.
كما أضاف الأمير أنه كان قادرا على التواصل مع مديريه التنفيذيين خلال فترة احتجازه وأنه سيحتفظ بملكيته للمملكة القابضة.
وكان والد الأمير الوليد وزيرا للمالية في السعودية خلال الستينيات. وأسس الأمير الوليد شركة المملكة القابضة عام 1979 واتجه في البداية للاستثمار في قطاع العقارات في الرياض وفي التسعينيات دخل وول ستريت واستثمر بقوة في سيتي غروب.
وربطته علاقة وثيقة بالرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سيتي غروب سانفورد (ساندي) ويل كما أقام علاقات وثيقة مع قيادات أخرى في وول ستريت من بينها لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس.
وقال رجل أعمال في الخليج "هو دائما وجه مشرق غير رسمي للسعودية رغم أنه لم يكن قط من صناع القرار الرئيسيين في المملكة".
وقبل فترة ليست بالقليلة من احتجازه ساند الأمير الوليد علنا إصلاحات اقتصادية واجتماعية دفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أمر أيضا بشن الحملة على الفساد التي احتجز الأمير الوليد فيها.
وكان الأمير الوليد كذلك من أوائل مؤيدي توظيف النساء في السعودية ورفع حظر على قيادة النساء للسيارات. وفي سبتمبر أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع هذا الحظر العام الجاري.
كما اشتهر عن الأمير الوليد جرأته في إبداء آرائه في السياسة وخلال الحملة الانتخابية الأميركية وصف دونالد ترامب بأنه "عار" عبر تويتر وطالب بأن ينسحب من الانتخابات بعد أن تعهد ترامب بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
د ترامب وقتها بنشر تغريدة قال فيها "يريد الأمير الوليد التحكم في السياسيين الأميركيين بأموال والده. لن يمكنك فعل هذا عندما يتم انتخابي".
وبعد فوز ترامب في الانتخابات قال الأمير الوليد إنه رغم الخلافات السابقة فقد قال الشعب الأميركي كلمته وهنأ ترامب على فوزه.
أوكي..