عرض السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 المتعلق بتدبير قطاع الثقافة والاتصال
الأنوال بريس
توصلت جريدة الأنوال بريس بعرض السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال حول تقريرالمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 المتعلق بتدبير قطاع الثقافة والاتصال
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
نجدد اللقاء بحضراتكم اليوم، لتناول موضوع آخر يتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، المتعلق بتدبير قطاعي الثقافة والاتصال.
وسأبدأ بقطاع الثقافة، حيث سأتناول أهم الإجراءت والتدابير المتخذة بناء على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في إطار تقريره برسم سنة 2015.
- إستراتيجية الوزارة
بلوغ التدبير الثقافي إلى درجات مهمة من النضج، قضت بتنصيص البرنامج الحكومي الأخير على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للثقافة كتعبير عن كون ما حققه قطاع الثقافة من رصيد وما صاغه من وثائق، قد بلغ مستوى يستدعي تسطير تصور استراتيجي للثقافة برؤية واضحة وبأهداف محددة ووسائل تستحضر مستلزمات الالتقائية والحكامة باعتبار الثقافة قطاعا أفقيا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أننا بصدد تنفيذ المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي في شقه الثقافي برسم فترة 2017-2021. هذا المخطط الذي يهدف إلى تثمين المكتسبات التي تحققت وتجاوز الاكراهات والصعوبات، وفي نفس الوقت يسعى إلى بت نفس جديد في المشهد الثقافي الوطني، قوامه جعل الثقافة عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المستدامة. ويستند هذا المخطط على مقاربة تشاركية ويرتكز على محاور رئيسية وإجراءات مصاحبة. وانطلاقا من الطابع الأفقي للثقافة، فإن تدبيرها يستلزم الاستناد على مقاربة تشاركية قوية، لذلك وضع هذا المخطط أمام أنظاركم لتعميق الدراسة والتعديل والإضافة إن اقتضى الأمر ذلك. لكن المؤكد هو أننا ملزمون اليوم طبقا للبرنامج الحكومي بإرساء استراتيجية وطنية للتنمية الثقافة، وهو المشروع الذي سبق أن عقدنا بشأنه اجتماعات بين- قطاعية ولا بد أن يخضع كذلك لاستشارة وطنية واسعة.
- سياسة القرب في المجال الثقافي
تتوخى سياسة القرب في المجال الثقافي تقريب الخدمات الثقافية من المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة من خلال توسيع شبكة المؤسسات الثقافية وتعزيز العرض الثقافي. وانطلاقا من خريطة المؤسسات الثقافية سبق وضع برنامج لتجهيز الجماعات الترابية بالمراكز الثقافية، مع إعطاء الأولوية لعواصم العمالات والأقاليم وللمناطق النائية في أفق تحقيق العدالة المجالية المطلوبة في الميدان الثقافي.
وقد اعتبرنا أن مساواة المواطنين في الكرامة سواء كانوا من قاطني العالم الحضري أو العالم القروي، تقتضي أن يستفيدوا جميعا من التجهيزات الثقافية. لذلك حرصنا في المخطط التنفيذي للبرنامح الحكومي على أن يكون العالم القروي حاضرا، وذلك بتمكين ساكنته تدريجيا من تجهيزات ثقافية ملائمة تستجيب للحاجيات الثقافية والفنية بهذه المجلات السكنية المنتشرة على الصعيد الوطني.
تستلزم الحكامة أيضا أن تعمل الدولة على اعتماد نظرة موحدة في مجال إحداث المؤسسات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية. فعوض أن ينجز كل قطاع مؤسساته بمفرده، يستحسن تعضيد الجهود واقتصاد الوسائل من خلال شراكات تستهدف إنجاز مؤسسات تلبي مختلف الحاجيات في آن واحد كأن تضم المركبات فضاءات للكتاب والمسرح والسينما والرياضة والشباب وغيرها عوض اشتغال كل قطاع بمعزل عن الآخر. هذا الاعتبار حاضر أيضا في تفكيرنا ولن ندخر جهدا في البحث عن سبل بلوغه.
- التراث الثقافي
بالنظر لحجم هذا الموروث والتحديات التي يطرحها على مستوى صيانته وحمايته وتثمينه وضمان انتقاله بين الأجيال، فإن قطاع الثقافة يعمل ضمن برنامجه القطاعي، على إيلاء أهمية خاصة لهذا المحور على المستوى التشريعي والتدبيري والمالي.
ورغم ما حققه القانون الحالي من إنجازات فيما يخص الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتثمينه والتعريف به وطنيا ودوليا، إلا أنه لم يعد يواكب المتغيرات الطارئة على أهمية وتدبير التراث الثقافي في شقيه المادي وغير المادي، خاصة فيما يتعلق بتثمينه وضمان انتقاله بين الأجيال ومساهمته في التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار أعدت الوزارة إطارا قانونيا جديدا لحماية التراث من خلال مشروع تعديل القانون 22.80 المنظم للتراث والذي يوجد حاليا في مسطرة المصادقة.
- دعم الإبداع الأدبي والفني
فيما يخص الملاحظات والتوصيات التي أدرجها المجلس في مجال دعم الإبداع الأدبي والفني، فإن مراجعته تبدو ضرورية خاصة فيما يتعلق بمعايير منح الدعم وعمليات التتبع والمراقبة في أفق إرساء أسس الصناعة الثقافة الوطنية كما أدرجناها ضمن المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي قطاع الثقافة 2017-2021.
وهنا لابد من الإشارة، إلى أننا تعاملنا مع ما تلقينا من ملاحظات بخصوص آلية الدعم المعتمدة من طرف الوزارة في المجالات الثقافية والفنية، بكثير من العناية والحرص، واعتمدنا وقفة تقييمية لهذه الآلية تستهدف تصحيح ما ورد من اختلالات بخصوص التجربة ككل، مع اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتطبيق معايير الاستحقاق والحكامة وربط الدعم بتحقيق الأهداف. منها مثلا القيام بالبحث الضروري في كل ملفات الدعم التي وردت بشأنها شكايات وملاحظات، مع اتخاذ إجراءات استرجاع مبالغ الدعم الممنوحة دون إنجاز المشاريع المدعمة. كما نتخذ إجراءات معالجة الاختلالات المجالية المسجلة في تجربة الدعم المحدثة إلى حدود اليوم، وذلك بدراسة إمكانيات أخرى لتمكين مختلف مناطق المملكة من الاستفادة العادلة من الدعم الثقافي والفني العمومي.
بالموازاة ما قمنا به من تدابير في اتجاه مزيد من الشفافية والفعالية في تدبير القطاع الثقافي، اعتبرنا أن التدابير الوقائية من الاختلالات والنقائص، ترتكز في المقام الأول على الضبط القانوني والتشريعي. لذلك أعطينا الأولوية لمختلف النصوص القانونية الموجودة في مرحلة المصادقة أو في طور الإعداد، وذلك بتسريع وثيرة إخراجها إلي حيز الوجود. وهكذا فقد تمكنا من تحقيق حصيلة مهمة بالمصادقة على النصوص التالية في المجلس الحكومي:
- مرسوم رقم 2.17.567 صادر في 5 صفر 1439(25 أكتوبر 2017 ) بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.
- مرسوم رقم 2.17.384 صادر في 15 من ذي القعدة 1438( 8أغسطس 2017 ) بإحداث المجلس الوطني للأرشيف.
- مرسوم رقم 2.16.211 صادر في 17 من شعبان 1437( 24ماي2016 ) يتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح.
- مشروع مرسوم يتعلق بمنح جوائز تكريمية في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني.
- مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس.
انتقل الآن إلى قطاع الاتصال.
نظرا للأهمية التي يحظى بها المشهد السمعي البصري الوطني على أكثر من صعيد، واعتبارا لكون تدبيره يقع تحت طائلة الرقابة المالية للهيآت والمؤسسات الدستورية المختصة بعقلنة تدبير الأموال العامة، فقد كان موضوع مهمة رقابية من طرف المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي برسم سنة 2015، شملت الفترة ما بين (2006-2015)، وكان الهدف منها تقييم البرامج العمومية لهذا المشهد.
وقد تطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خمسة مجالات أساسية وهي:
المجال 1 : القطاع السمعي البصري؛
المجال 2 : المخطط الوطني الانتقالي للتلفزة الرقمية الأرضية ؛
المجال 3 : تمويل المشهد السمعي البصري الوطني؛
المجال 4 : الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية؛
المجال 5 : ترويج القطاع السينمائي.
ففيما يخص المجال الأول والمتعلق بالقطاع السمعي البصري، فقد ركز التقرير على دور الوصاية الذي تضطلع به وزارة الاتصال باعتبارها فاعلا أساسيا في ميدان تأهيل المشهد السمعي البصري الوطني، معتمدة على مجموعة من الآليات لعل أبرزها دفاتر التحملات التي تضمن شروط تحقيق مهام المرفق العام، وكذا عقود البرامج التي يتم بموجبها تحديد الأهداف المتوخاة والوسائل اللازمة للاستجابة للالتزامات.
كما ذكّر التقرير بأن تنظيم القطاع السمعي البصري يدخل ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تقوم بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بتحديد موجات الراديوكهربائية للفاعلين في مجال الاتصال السمعي البصري، مع إثارته الانتباه إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب إتاوات استعمال هذه الموجات.
ففيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 03-77 وعلى نحو خاص إبرام عقود البرامج بين الدولة والشركات الوطنية، وإدراكا منها لأهمية القطاع السمعي البصري العمومي، فقد ركزت استراتيجية الوزارة ومخططها على إنجاز عدد من المشاريع تهم تأهيل هذا القطاع وتمكن متعهدي السمعي البصري العمومي من القيام بمهام المرفق العام المنوطة بهم. ففي إطار الإعداد لعقود البرامج المقبلة لكل من الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و شركة صورياد القناة الثانية، قامت الوزارة بتعاون مع وزارة الاقتصاد و المالية بإعداد ورقة توجيهية كأرضية لإعداد العقود البرامج الجديدة لهاتين الشركتين صادق عليها المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما تم عرض مشروع العقد البرنامج الجديد بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للمرة الثانية على نظر اللجنة الموسعة المكلفة بتتبع هذا المشروع بتاريخ 06 دجنبر 2017 والتي تأكد لها احترمه للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الورقة التوجيهية العامة من أجل إبرام عقد والمتعلقة ترشيد النفقات وتحسين الحكامة وحسن التدبير وانتظام آلية التتبع، وتركيزه على المقاربة الديناميكية في تنفيذ المشاريع والمبنية على منطق النتائج. كما أنه وبغية التعجيل في التوقيع على هذا العقد البرنامج فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 06 دجنبر 2017 قصد استكمال النقاش حول مختلف المقترحات والنقاط العالقة بغرض التوافق حول الصيغة النهائية.
أما عن التوصية المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تسوية الوضعية المالية لشركة "صورياد" القناة الثانية، فإن وزارة الثقافة والاتصال ووزارة المالية تعكفان على دراسة هذه الوضعية في أفق اتخاذ القرار الأنجع الذي يضمن للقناة الاستمرارية والريادة التي حققتها منذ إحداثها.
ومن أجل إنجاح عملية الرفع من رأس مال الشركة، تم تمديد أجل الاكتتاب بالنسبة للمساهمين إلى غاية الثالث من شتنبر 2017 وهو الأجل الذي مدد بدوره إلى 04 نونبر 2017 ، وفي انتظار ذلك تم تم تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى الشركة من أجل ضمان وفاء الشركة بالتزاماتها الاجتماعية.
من ناحية أخرى، ونظرا لتسجيل رأس مال صافي سلبي عند إغلاق السنة المالية 2015 ، تم بتاريخ 30 دجنبر 2016، عقد جمع عام استثنائي لمساهمي الشركة، تم خلاله اتخاذ القرار برفع الدعم الموجه للقناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنة 2017 وهو ما تم تحويله إلى القناة وجاري مسطرة تحويل 65 مليون درهم أخرى برسم سنة 2018.
ولعل آخر تطور في ملف معالجة الوضعية المالية هو اجتماع لجنة الاستراتيجية والاستثمار للشركة لاستكمال دراسة الملف بتاريخ 25 أكتوبر 2017 ، حيث ناقشت الوضعية المالية والآليات التي يجب اعتمادها من أجل إيجاد الحلول الضرورية كما أوصت اللجنة باعتماد مجموعة من السيناريوهات الكفيلة بضمان النجاعة المالية للشركة أخذا بعين الاعتبار عملية رفع الرأسمال في أفق رفع الأمر إلى المجلس الإداري.
وفيما يتعلق بالتوصية القاضية بتقييم الوضعية الحالية للقطب السمعي البصري العمومي، فقد أطلقت وزارة الاتصال دراسة استشرافية للقطاع السمعي البصري الوطني، وهي الآن في آخر مراحل الإنجاز، تتضمن رؤية استراتيجية للقطاع و مخطط عمل ينبني على 15 مجالا للتدخل، مقسمة على ثلاثة مرتكزات أساسية و ستة دعامات مؤسساتية و عرضانية.
كما تمت برمجة إنجاز دراسة حول قطاع الإشهار السمعي البصري بالمغرب في مخطط عمل قطاع الاتصال للفترة 2017-2021.
أما بخصوص التوصية المرتبطة بضرورة وضع منظومة شاملة ومتكاملة في قطاع السينما، فقد شكلت سنة 2017 محطة بارزة في مسار الجهود المبذولة للارتقاء بالمشهد السينمائي ببلادنا، حيث تم تخصيص مبلغ 53,2 مليون درهم، لدعم إنتاج الأعمال السينمائية الوطنية، كما أن توجه قطاع الاتصال يعمل جاهدا من أجل الحفاظ على دعم الإنتاج الوطني والرفع من جودته على جميع المستويات للرفع من تنافسيته على الصعيد الدولي.
كما يجب التنويه بالالتزام المهني الذي تكرس سنة 2017 دفاعا عن القضية الوطنية، من خلال مواصلة الدعم الموجه للأعمال الوثائقية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني، حيث تم دعم سلسلة وثائقية من 10 أجزاء و 14 شريطا وثائقيا بقيمة 14,6 مليون درهم، بالإضافة إلى تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان العيون حول الفيلم الوثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني خلال شهر دجنبر 2017.
وفيما يخص دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية، فقد تم تخصيص مبلغ 18.8 مليون درهم سنة 2017 لفائدة 48 مهرجانا وتظاهرة سينمائية. كما شارك الفيلم المغربي في المسابقة الرسمية ل 45 مهرجانا أجنبيا سنة 2016 بكل من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى الدول العربية.
وفي إطار دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، استفادت 11 قاعة من الدعم بملغ 14.7 مليون درهم، كما يتجه اهتمام الوزارة إلى مواصلة هذا الدعم و الرفع من الغلاف المالي المخصص له تشجيعا لأرباب القاعات وضمانا استمرارية اشتغالهم في مجال العرض السينمائي. بالموازاة مع ذلك عملت الوزارة على اقتراح إجراءات مالية تهدف إلى إعفاء القاعات السينمائية من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التذاكر وإحداث رسم على برمجيات السينما والأفلام التي تعرض على شبكة الأنترنيت والموجهة للجمهور المغربي عن طريق فاعلي الاتصالات الوطنيين.
زيادة على ذلك عملت الوزارة على إعادة النظر في القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السينما، وذلك من خلال استكمال الاشتغال على مشروع قانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي الذي صادق عليه مجلس الحكومة وتم عرضه أمام لجنتكم الموقرة بتاريخ 08 يناير 2018 ومشروع القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، وذلك في أفق إخضاعه لمسطرة المصادقة بعد استكمال المشاورات مع مهنيي القطاع، كما أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تروم الانفتاح على الأسواق الخارجية والتي أخذت بعين الاعتبار توصيات المهنيين والفاعلين المنبثقة عن اليوم الدراسي حول منظومة دعم قطاع السينما الذي نظم على هامش فعاليات اليوم الوطني للسينما بتاريخ 16 أكتوبر 2017. وستعمل الوزارة على بلورة كل التوصيات والملاحظات التي خرج بها اليوم في شكل نصوص تنظيمية مؤطرة لعملية الدعم.
وبالنسبة للمشاریع المستقبلیة، یمكن الحدیث عن التقدم الحاصل على مستوى الورش القانوني الذي يشكل إحدى أولویات المرحلة المقبلة بالنسبة للوزارة، و المرتبط أساسا بتجدید الإطار القانوني المتعلق بالمركز السینمائي المغربي، حيث يھدف مشروع القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيمه والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 30 نونبر 2017، إلى تمكين هذه المؤسسة من آليات قادرة على تحفيز عجلة الاقتصاد المرتبط بالمهنة وتوفير فرص للشغل فضلا عن تشجيع الإبداع وإفراز انتاجات ترسخ الهوية الثقافية المغربية في ثوابتها وتحولاتها وإثراءها والتعريف بها.
كما تنصب المجهودات على تتميم الإطار التنظيمي المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، خاصة فيما يتعلق تشجیع الاستثمار الأجنبي في القطاع.، وفي هذا الإطار يدخل مشروع القرار المشترك بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب، والذي هو بصدد مسطرة النشرفي الجريدة الرسمية، علما إن مجموع الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج ببلادنا سنة 2017 بلغ حوالي 496,8 مليون درهم، تم رصدها في إطار إنتاج 27 فيلما طويلا و 06 أفلام قصيرة و 09 سلسلات تلفزية و 56 شريطا وثائقيا، بالإضافة إلى عدد من الأغاني المصورة والوصلات الإشهارية والأفلام المؤسساتية.
وبالنسبة لمشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية الذي من المنتظر أن يعوض قانون 15 فبراير 2001، فهو قانون جديد يجمع مابين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي يستجيب لمتطلبات المنظمات المهنية والإدارة، ويتوخى تنظيم القطاع لتجاوز كل الاكراهات، ومن المنتظر أن ينطلق الاشتغال عليه خلال الأسابيع المقبلة.
وانطلاقا من كون الاختلالات تحصل في كثير من الأحيان في المجالات الأقل ضبطا أو تنظيما، فقد أوليت، منذ تسلمي مسؤولية تدبير هذا القطاع، أهمية خاصة لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات وذلك بالتحيين وتسريع مسطرة التقديم والمصادقة، وقد كانت الحصيلة إلى حدود اليوم، ما يلي:
أولا: النصوص الصادرة بالجريدة الرسمية
- مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير مرسوم رقم 2.15.646 صادر في 6جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. صادق عليه المجلس الحكومي في صيغته الجديدة، المنعقد بتاريخ 03 أغسطس 2017، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 6602 بتاريخ 16 ذو الحجة 1438 (07 سبتمبر 2017) ص 4899.
- مرسوم رقم 2.17.373 يقضي بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.12.325صادر في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012) بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية. صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 يوليوز 2017، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6592 بتاريخ 10 ذو القعدة 1438 (03 أغسطس 2017)، ص 4343.
- قرار وزير الثقافة و الاتصال رقم2034.17 بتغيير قرار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1201.10 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1431 (15 أبريل 2010)بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الاتصال. نُشر بالجريدة الرسمية عدد 6607 بتاريخ 04 محرم 1439( 25 سبتمبر 2017 ) ص 5355.
ثانيا: النصوص المحالة على البرلمان
- مشروع قانون رقم 17-70 يتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 30 نونبر 2017 ، وتشرفت بتقديمه أ أمام أعضاء هذه اللجنة بتاريخ 09 يناير 2018.
- مشروع قانون رقم 15-02 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 235-75-1 المحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء. قدمته أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بتاريخ 03 يناير 2018، وتمت مناقشة المشروع مناقشة عامة وتفصيلية بتاريخ 08 يناير 2018، وستتم مناقشة التعديلات في فاتح فبراير 2018
نفس الحرص والعناية نوليهما لباقي النصوص القانونية سواء منها تلك المعروضة على الأمانة العامة للحكومة أو على القطاعات الحكومية المعنية، أو تلك الموجودة في طور الإعداد بمصالح الوزارة، والتي لا يتسع المجال لذكرها.
شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله.
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..