بلاغ للراي العام الوطني والدولي حول القرار الملكي بمزاولة المرأة مهنة خطة العدالة وتصريحات شيخ التطرف الكتاني

الأنوال بريس - محمد الهيني -
ان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب من منطلق اختصاصاتها واهتماماتها تابعت النقاش الدائر بخصوص القرار الملكي القاضي بتمكين المرأة من مزاولة مهنة خطة العدالة وتعلن للراي العام الوطني،والدولي ما يلي: اولا :إشادتها وتأييدها المطلق لهذا القرار الملكي التاريخي الذي يزكي سمو الدستور باقرار المساواة وعدم التمييز برفع الحيف الذي كان يطال المرأة والذي عمر طويلا اذ في الوقت الذي كان المغرب سباقا في تمكين المرأة من مزاولة مهنة القضاء منذ استقلال المغرب الى اليوم فلا يعقل ان نتاخر الى حدود اليوم في اقرار مثل هذا المطلب ولا سيما ان مهنة خطة العدالة مشتقة من القضاء ويجري عليها نفس الحكم وما ينطبق على القضاء ينطبق على كل المهن القانونية والقضائية التي لا تعرف اي تمييز ثانيا: ان مزاولة المرأة لمهنة خطة العدالة ليس فيها ما يخالف مقاصد الشرع الاسلامي الحنيف والسمح لان النساء شقائق الرجال في الاحكام ولا ما يخالف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة ثالثا:ان القانون المغربي لا يضع اي قيود على اداء المرأة للشهادة لا في الجانب المدني ولا في الجانب الجنائي رابعا:ان القانون المتعلق بخطة العدالة لا يشترط اصلا الذكورة خامسا:ان التصريحات الارهابية المدانة لشيخ التطرف الكتاني لبعض المواقع الالكترونية باعتبار ان القرار هو علماني محض، وأنه لم يعد ينقص هذا القرار إلا أن يعينوا لنا خطيبة جمعة لتخطب فينا من فوق المنبر مضيفا انه التخربيق والعبث"تندرج في اطار الجهل العميق باحكام الفقه الاسلامي ومقاصده وكلياته العامة وفيه ما يدل على الفوضى والتسيب لعدم الاحتكام للمؤسسات الدستورية والدينية المختصة التي قطعت في المسألة والتي استشارها عاهل البلاد ؛علما ان الملك سبق له وان القت نساء من فوق المنبر أمامه خطبا خلال الدروس الرمضانية. سادسا:ان محاولة شيوخ التطرف والارهاب احتكار الحديث باسم الدين وكانه مقاولة خاصة واصل تجاري لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف ومعاداة حقوق الانسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها والتمسك بافكار الجاهلية والتفسير الذكوري للدين وتنزيل الفتنة وفقا لتصريحات وزير حقوق الانسان التي وصلت حد صعقه السلك الديبلوماسي يوم الاربعاء 17 يناير 2018 وهو ما يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لان التفجيرات الارهابية مبناها الاساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق ، ويبقى النضال الفكري هو الاساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتما الحداثة . وفي الاخير فان الجبهة اذ تثمن كل الخطوات الحضارية والحقوقية الكبرى تدعو جميع الحقوقيات والحقوقيين الى مزيد من التعبئة لاستنفاذ كافة مقتضيات إعمال مقاربة النوع الإجتماعي من المساواة وتكافؤ الفرص إلى عدم التمييز في اطار مجتمع المساواة والتنمية السكرتارية الوطنية منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب د محمد الهيني د مولاي احمد الدريدي
أوكي..