بوسعيد: " الإصلاح المصيري سينزل بالتدريج و ليس له أية تأثيرات على القدرة الشرائية للمواطن "...و " تعويم الدرهم أصبح تليين الدرهم"
الانوال بريس
شهدت المملكة المغربية أول أيام الاسبوع الجاري قرار الحكومة القاضي بإخضاع صرف الدرهم المغربي لنظام "المرونة أو تليين الدرهم"، عوض ما كان متداولا به سابقا (التعويم) حسب ما قاله وزير المالية و الاقتصاد محمد بوسعيد، خلال ندوة صحافية نظمت مساء اليوم الخميس، بمقر بنك المغرب بالرباط، مشيرا أنه لم تلاحظ أية حركة غير عادية أو تقلبات يمكن أن تشكل مسا بسلامة العملة المغربية أو بالإقتصاد المغربي على حد قوله.
و قد قدم بوسعيد عددا من الشروحات خلصت في أن المغرب خطى خطوة هامة نحو التطور في التنمية الذي يعتمد على سياسة العرض التي تمر عبر التصنيع في المغرب، فهي تعتبر حركة انتقالية و سياسة تنافسية تقود إلى تقوية هذا الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية وليس له أية انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، الذي يتداول موضوع إصلاح نظام الصرف بطرح أسئلتهم بهذا الخصوص.
و تابع:" إن إصلاح نظام الصرف ليس إجراءا معزولا، بل يدخل في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى الرفع من تنافسية المغرب وجاذبيته للاستثمارات وتحويله إلى منصة عالمية للإنتاج والتصدير".
كما أشار الوزير على أن هذا التعديل يبقى قرارا اتخذته المملكة المغربية بشكل إرادي ولم تكن هناك إملاءات من أية جهة، وأن تقلب الدرهم خلال هذه الأيام الأولى ظل في حدود النطاق الضيق السابق، والمحدد في 0.3 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيدا عن 2.5 في المائة التي حددتها الحكومة، كما قال أنه خلال السنة الماضية، أي قبل دخول القرار حيز التنفيذ، "ارتفع السعر المرجعي لقيمة الدرهم بحوالي 6% مقابل الدولار وانخفض بحوالي 5.1% مقابل الأورو... وأكد على أن الإصلاح الذي أطلقته الحكومة في مجال نظام الصرف هو إصلاح وقائي وليس علاجي، فهو لم يأت كجواب على وجود أزمة صرف أو أزمة مالية إذ أن المغرب يتوفر على 240 مليار درهم "احتياطي"، مضيفا أن اعتماد نظام مرونة الصرف يندرج في سياق إصلاح النظام الأساسي لبنك المغرب في اتجاه المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي وللسياسية النقدية.
و في نفس السياق و للمرة الثانية، أشارأن بنك المغرب ومصالحه واكبت هذا الإجراء قبل دخوله حيز التنفيذ وأثناء تفعيل هذا القرار الذي هو قرار سياسي مهم امتد لسنوات، لكن الشيء الوحيد الذي تغير هو النطاق المسموح به لتقلب الدرهم، والذي حدد في 2.5 في المائة.
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أشار أن المغرب كان ولا يزال ضمن لائحة الدول التي تعتمد النظام الثابت في صرف العملة الوطنية، قائلا أن "المغرب كان، قبل القرار الحكومي الأخير، ضمن فئة الدول التي تربط عملتها الوطنية بأخرى أجنبية أو بسلم عملات في نطاق تقلب يقل عن 2%، أي بالدولار والأورو، وهذا النطاق كان في حدود زائد أو ناقص 0.3%". وخلافا لما يشاع، تايع الجواهري: "لدينا تضخم بنسبة لم تتجاوز 0.4 في المائة العام الماضي، ونتوقع أن تصل إلى 1.5 في المائة في 2018".
بيت القصيد و خلاصته، تكمن في وضعية ومستقبل المواطن المغربي الذي أصبح عاجزا حتى في استيعاب فكرة ومعنى "تعويم الدرهم أو ما يسمى حاليا بتليين الدرهم"، الشيء الذي قد يساهم في تأزم الأوضاع مستقبلا لاسيما أن البعض لازال غير مدرك بتاتا لهذا النظام الجديد.
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
دورة تكوينية حول العنف الرقمي من تنظيم جمعية اتحاد العمل النسائي القنيطرة 
_4.jpg)
أوكي..