المغرب يبدأ في تعويم الدرهم
الأنوال بريس
تقرر اليوم الاثنين اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة،
عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.
ووفقا لما قرره مجلس الحكومة، المنعقد الجمعة الفارطة بالرباط، حيث أوضح المتحدث باسمها، أن وزارة الاقتصاد والمالية وبعد
أخذ رأي البنك المركزي، قررت اعتباراً من يومه الإثنين 15 يناير اعتماد نظام صرف جديد، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2.5 بالمائة و -2.5 بالمائة، وذلك عوض +0.3 بالمائة و -0.3 بالمائة المعمول به حاليا، وحول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات
المكونة من اليورو والدولار الأميركي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، وهي السلة المعمول بها حاليا، علما بأن الدولار
الأميركي يعادل 9.5 دراهم مغربية بسعر ما قبل التعويم.
ماهو تعويم الدورهم؟
بشكل مبسط فإن تعويم العملة المحلية (الدرهم) هو تحرير سعر صرفها في مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مثل الأورو والدولار، دونما تدخل من جانب السلطات النقدية/ البنك المركزي.
وتحرير سعر صرف العملة يشبه إلى حد كبير تحرير أسعار السلع والخدمات، إذ تخضع السلعة أو الخدمة لقانون العرض والطلب، فإذا زاد الطلب ارتفع السعر، وإذا زاد العرض انخفض السعر.
والتعويم نوعان
- تعويم كامل/خالص
حيث تُترك العملة الوطنية لتسبح في مياه السوق- إن صح التعبير- دون أن ينقذها أحد أو يحدد وجهتها، بل تخضع لآلية العرض والطلب، فتارة ترتفع، وتارة تنخفض أمام العملات الأخرى.
- تعويم موجه/مُدار
في هذه الحالة يُترك سعر صرف العملة إلى قانون العرض والطلب، لكن السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي تتدخل عند الحاجة عبر التأثير على مستويات الطلب، بضخ مزيد من الدولارات أو اليوروهات في السوق لتخفيف الضغط، أو بالشراء من السوق لامتصاص الفائض من المعروض النقدي.
وعبر العالم، هناك دول تعتمد سعر صرف ثابت مثل أغلب دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار، كون النفط مُقَوم بالعملة الأمريكية. وهناك دول تعتمد سعر صرف مرن مثل أميركا وأوروبا، وهناك دول تعتمد سعر صرف مرتبط بسلة عملات، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب حاليا، حيث يرتبط الدرهم بالأورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
2- دواعي تعويم العملة
تبرر السلطات النقدية بالمغرب كما في تجارب أخرى لجوءها إلى تعويم العملة إلى عدد من الدواعي، لعل أبرزها:
- ضرورة انفتاح الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي، بما يعني الرفع من تنافسية الشركات المغربية، ومن ثم زيادة حجم التصدير، إذ كلما انخفضت العملة المحلية كلما قلت كلفة الإنتاج، ليتم طرح السلع المغربية لأسعار منافسة بالأسواق الخارجية.
- تخفيف الضغط عن الاحتياطي من النقد الأجنبي عبر تنشيط حركة التصدير وتقليل حجم الاستيراد؛ والنتيجة تقليص العجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات كبير تفوق الخمسين المائة.
- القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط، وأسواق العملات.
- إحداث نظام مالي ومصرفي مرن وعالي الكفاءة، وتحويل المغرب إلى مركز مالي عالمي جاذب.
- وينضاف إلى ذلك معطى جديد يتعلق بتوجه المغرب للاستثمار بكثافة في السوق الأفريقية، وهو ما يستلزم من جهة توفر المملكة على حجم أموال ضخمة بالعملات الصعبة لتنفيذ المشاريع، ومن جهة أخرى الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بـ"التعويم" كشرط لتقديم أي قرض عند الحاجة.
لإجبار الشركات الأميركية على نقل إنتاجها إلى بلدها الأم «إنفيديا» تصنّع شرائح لـلذكاء الاصطناعي في أميركا للمرة الأولى 
تاونات..تدشين صرح جديد لخدمة المنخرطين وتعزيز القرب من خلال الوحدة الصحية والإدارية والاجتماعية للتعاضدية العامة _13.jpg)
الإجرام وعودة الأعمال الشاقة..الضبط الحكيم _12.jpg)
بيان إستنكاري تضامني مع أستاذة أرفود " هاجر" _17.jpg)
_21.jpg)
_32.jpg)
أوكي..