العثماني ينفي التخلي عن مجانية التعليم العالي مع فرض رسوم التسجيل على الأسر الميسورة
الأنوال بريس
عبّر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة.
وفي معرض كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 4 يناير 2018، قال سعد الدين العثماني أنه تأثر كثيرا لهذا الحدث المأساوي والمؤسف الذي منذ وقوعه "انكبت الحكومة في تواصل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات" على حد قوله.
و قد نفى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي فيما أعرب عن تأسف الشدشد لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، مشددا على أن هذا الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".
وأشار نفس المتحدث على أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها.
كما اعتبر عرض مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه لكون أول مرة سيوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع، يقول رئيس الحكومة، "يتضمن عدد من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم".
وأوضح رئيس الحكومة أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".
أوكي..