الحكومة تصادق على مشروع قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية

صادقت الحكومة، بعد التداول في مجلسها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، “أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدّمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “إصلاح جبايات الجماعات الترابية مندرجٌ ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتُبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي”.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون يهدف إلى “ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسنَد إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا؛ وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية”.
أوكي..