النقابة الوطنية للمياه والغابات تعلن رفضها للإدماج القسري للوكالة الوطنية وتراجع الوزير الوصي عن تعهداته
الأنوال نيوز
بيان
باستغراب واستياء كبير لدى فئات عريضة من الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 3 أبريل 2025، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الخاص بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة ذاتها، ويوم الجمعة 4 ابريل صادق البرلمان بغرفتيه على هذا المشروع ، والذي يشكل مسا خطيرا بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ارتكز عليه القانون 52.20 المحدث للوكالة، ومن شانه أن يكرس مزيدا من القلق والارتباك والتوتر داخل الوكالة.
إننا في النقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل
بالمغرب، ورغم الإقصاء الممنهج من طرف إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات ضدا على القانون والمقاربة التشاركية المفترضة، عملنا على المواكبة والقيام بالعديد من الاتصالات والترافع من أجل التعبير عن المطالب الحقيقية للموظفين الملحقين بالوكالة.
وأمام اللجوء لمرسوم بمثابة قانون على بعد أيام قليلة من افتتاح الدورة التشريعية الربيعية في إلتفاف على المسطرة التشريعية العادية وتمرير مقتضيات من شأنها المس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإننا نعلن ما يلي:
-رفضنا لكل المقتضيات التي تهدف إلى الإدماج القسري ضدا على إرادة الموظفين الملحقين وبشكل يمس الحقوق المكتسبة ويشكل تراجعا عن التعهدات التي عبر عنها الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
-نعتبر التراجع عن المقتضيات التي تنص على إنهاء الالحاق التلقائي للموظفين
الذين لم يطلبوا الادماج في الوكالة، وإرجاعهم لقطاع الفلاحة، هو مس بحرية الاختيار للمسار المهني ويجهز على المقاربة التشاركية ، ومن شأنه إشاعة مزيد من الغضب والقلق داخل الوكالة مما سينعكس سلبا مستقبلا على تنزيل استتراتيجية غابات المغرب والأوراش الكبرى للوكالة؛
-نعتبر التعديلات الشكلية التي جاء بها المشروع المتعلقة ب استبدال عبارة
مستخدم بعبارة مورد بشري، لا يستجيب لمطلب الموظفين القاضي بالاستمرار في حمل صفة موظف، بل هي صيغة هلامية فضفاضة تجعل من المدمجين تحت رحمة التأويلات التعسفية وتثير إشكالات كبيرة من الناحية المالية والقانونية خاصة في ظل نظام أساسي يتضمن مقتضيات متناقضة مع القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات وقانون الوظيفة العمومية ؛
-نطالب بالابقاء على الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 52.20، كما
هي، مع تتميمها بإضافة إمكانية تجديد الإلحاق تلقائيا ، حفاظا على الاستقرار
الوظيفي مع ترك حرية الاختيار على غرار ما تم العمل به في عدد من المؤسسات العمومية المماثلة؛
ندعو إلى فتح حوار حقيقي مع الجميع بدون إقصاء بما يبدد حالة القلق والغموض
على المستقبل واعتماد مقاربة تشاركية في التعديلات التي تهم القانون المحدث
للوكالة وكذا النظام الأساسي .
_5.jpg)
فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” 2025 _6.jpg)
المبادرة الأطلسية الملكية،فرص التنمية والمخاطر الأمنية، موضوع ندوة علمية بسلا _6.jpg)
رئيس ودادية سطات السكنية يوجه اشعار الي المشاركين والمستفيدين و المتضررين الشطر الثاني والثالث الهرهورة يوضح أسباب عرقلة تقسيم العقاري _8.jpg)
ميلاد جمعية الصداقة للثقافة والتنمية بإقليم خريبكة المغرب _4.jpg)
_4.jpg)
_4.jpg)
أوكي..