بـلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يندد بجرائم الكيان الصهيوني ويصرعلى الاستمرار في الدفاع عن الحق في الإضراب
الأنوال نيوز
ويدعو الحكومة إلى حوار اجتماعي متعدد الأطراف لإيقاف نزيف القدرة الشرائية
انعقد بحمد الله وتوفيقه الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الخميس 19 رمضان 1446 هـ الموافق 20 مارس 2025 بالمقر المركزي بالرباط، وقد استهل اللقاء بكلمة للأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن جدد من خلالها التهنئة لمناضلات ومناضلي الاتحاد بمناسبة شهر رمضان المبارك وتوجه بالدعاء إلى الله جل وعلا أن يرحم شهداء الأمة في فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، مُدينا الغدر الإسرائيلي ونقضهم للعهود بعد انتهاك الصهاينة للهدنة وعودتهم إلى حرب الإبادة الجماعية والتهجير القصري لشعب أعزل، ودعا في هذا الإطار المنتظم الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى تحمل مسؤوليتهم والمبادرة إلى إيقاف هذه المجازر التي تسائل ضمير الإنسانية، أما على المستوى الوطني فدعا إلى ضرورة الانخراط وتنظيم التظاهرات تنديدا بانتهاكات الصهاينة ودعما للقضية الفلسطينية مع باقي الفعاليات الوطنية التي نتقاسم معها هم الدفاع عن الأمة الإسلامية ومقدساتها.
وبعد إشادته بنجاح أشغال المجلس الوطني الأخير وترحيبه بالكفاءات والأطر التي تم تعزيز المكتب الوطني للاتحاد بها، نبه الأخ الأمين العام الحكومة، في معرض حديثه عن المستجدات الوطنية وتطورات الوضع الاجتماعي والسياسي، إلى ضرورة اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف، ينهي تنامي الأزمة الاجتماعية ونزيف القدرة الشرائية، ولاستبدال المقاربة التغولية بالمقاربة التشاركية، والابتعاد عن سياسة احتكار القرار العمومي في الكثير من القضايا المجتمعية من قبيل التستر على رؤيتها الإصلاحية لمنظومة التقاعد، وخلفيات دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن التعثر الذي يعانيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وعدم الالتزام بما تم إقراره لضحايا زلزال الحوز واستفحال ظاهرة البطالة، وآثار الأمطار الأخيرة التي عرت هشاشة البنيات التحتية، وغيرها من السياسات الاجتماعية التي لم تساهم إلا في تعميق مظاهر الأزمة الاجتماعية وتعميق ظاهرة الغلاء التي لا حل لها إلا بتسقيف الأسعار بعدما فشلت تدابير الدعم بالمليارات التي لم يستفد منها المعنيون.
وبعد مدارسة كل التقارير المتضمنة في جدول أعماله، وفي مقدمتها إحداث "مركز عبد الكريم الخطيب للتكوين والدراسات الاجتماعية والقانونية"، وتنزيل البرنامج النضالي والتواصلي والرفع من الدينامية التنظيمية والهيكلية للمرحلة، علاوة عن تحضيرات تخليد عيد العمال الأممي – فاتح ماي؛
فإن المكتب الوطني للاتحاد يؤكد على ما يلي :
1) تنديده بالمجازرالوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخوضه لحرب إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي، واستهجانه للمواقف الأمريكية التي تعد مشاركة فعلية في إراقة الدم الفلسطيني من خلال دعواتها اللامسؤولة لتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وفي هذا السياق يجدد الاتحاد استنكاره لمواقف الدول العربية والإسلامية المتخاذلة والمتنصلة من مسؤوليتها التاريخية وواجب النصرة والدعم لمقاومة الشعب الفلسطيني.
2) استنكاره للهجوم الصهيوني الهمجي على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والضفة، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين العزل، وتنويهه بيقظة الشعب المغربي وانحيازه المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة، والداعي إلى إسقاط كل مظاهر واتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب.
3) رفضه استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، مجددا مناهضته لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، سواء على مستوى الشغل أو التقاعد أو تحصين القدرة الشرائية.
4) تأكيده على الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
5) دعوته لمزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
6) تحذيره الحكومة من تداعيات الاستقواء الحزبي عبرالأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب، والدعوة إلى تجاوز تجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي والإجهازعلى المنهجية التشاركية، ورفضه توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة.
7) تحذيره من الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين.
8) وقوفه إلى جانب نضالية الكثير من الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي وقطاعي حقيقي (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون ..إلخ ).
وختاما، فإن المكتب الوطني للاتحاد إذ يدعو الحكومة المغربية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة، فإنه يهيب بكل مناضلاته ومناضليه إلى الاستعداد للدفاع عن الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة والمشروعة بكل الطرق والوسائل النضالية والقانونية المتاحة.
_7.jpg)
رسالة موجه إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 
نداء إلى أبناء مدينة القنيطرة _17.jpg)
حصيلة التطورات والتحديات في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ 2021 _17.jpg)
"همم" تحذر من مغبة خنق الأصوات الحرة والإغلاق التام للفضاء العمومي 
أوكي..