اعتماد استراتيجية جديدة من أجل التخفيف من حدة الاحتجاجات وتحسين ظروف العمل للأجراء
الانوال نيوز
استراتيجية التخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء الاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء:
هي العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير، أهمها ما يلي: 1. إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم إنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل بهدف تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بشكل سلمي. تطوير آلية وساطة وتحكيم دائمة للتدخل السريع في حالات التوتر والاحتجاجات. 2. الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية مراجعة الأجور: إجراء دراسة عاجلة لمستوى الأجور وربطها بتكاليف المعيشة ومراجعتها بشكل دوري. هذا بالفعل ما قامت به الحكومة عبر مراجعة SMIG/SMAG من خلال الرفع من قيمته المالية. حسب مخرجات الحوار الوطني الاجتماعي. تحسين ظروف العمل: سن قوانين أو مراسيم تنظم ساعات العمل الإضافية، السلامة المهنية، والعقود العمالية المرنة. معالجة التأخر في دفع الأجور: إنشاء آلية رقابية لضمان احترام مواعيد صرف الأجور، ومحاسبة المتخلفين. تحسين التغطية الاجتماعية: توسيع برامج الحماية الاجتماعية (التقاعد، التأمين الصحي، التعويضات عن البطالة(. 3. إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال تعديل قوانين الشغل: مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاقد، إنهاء العمل، وتسريح العمال لضمان حقوق العمال وتقليل حالات التسريح التعسفي. (نموذج المواد 25، 78 من مدونة الشغل: يعاقب بالغرامة ما بين 300 و500 المشغل عن عدم احترام بعض المقتضيات، كتسليم بطاقة الشغل، أو عدم أداء التعويض عن الفصل...). تعزيز الحقوق النقابية: حماية الحريات النقابية وتطوير إطار قانوني يضمن مشاركة النقابات في القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالعمل. وضع آليات رقابية صارمة: لضمان تطبيق القوانين والتشريعات العمالية مع فرض عقوبات على المخالفين. 4. الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة. إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير. 5. مكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل تعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية. 6. التعويض عن فقدان العمل بشكل مؤقت. صندوق التعويض عن فقدان العمل المؤقت: تقديم مساعدات مالية للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمات أو التحولات الاقتصادية. هذا قامت به الحكومة، حيث منذ إرساء قانون رقم 03.14 المتعلق بنظام التعويض عن فقدان الشغل، والذي بلغ فيه مبلغ التعويض ل 40 مليار سنتيم في كل سنة، خلال ا3 سنوات الأخيرة. 7. تعزيز التواصل والإعلام إطلاق حملات إعلامية لشرح الإجراءات الحكومية والإنجازات المحققة في قطاع الشغل. التواصل المباشر مع العمال والنقابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. الاعتراف بالمطالب العادلة للعمال وإظهار الاستعداد للعمل المشترك لحل القضايا العالقة. الخلاصة بتبني هذه الاستراتيجية الشاملة، يمكن تقليل الاحتجاجات وتعزيز الثقة بين العمال والحكومة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. الأهم هو التزامك المستمر بتنفيذ الإصلاحات الملموسة وتعزيز قنوات الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية.
_19.jpg)
الشرطة تطيح بزوج ابنة وزير في الحكومة اخنوش _59.jpg)
دولة غانا توجه صفعة جديدة للبوليساريو ... 
السلطات الفرنسية تسرب وثيقة تؤكد مغربية تندوف وتكشف عمليات تهجير سكانها الأصليين 
بيان اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة حول غياب الجدية في معالجة ملف فضيحة امتحان المحاماة 
أوكي..