ملخص البلاغ إخباري للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الأنوال نيوز
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للمالية
المكتب الوطني
النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-CDT- تصادق مع باقي مكونات لجنة التوجيه والمراقبة بالإجماع خلال الدورة الثانية المنعقدة يوم الاثنين 23 دجنبر 2024 على:
مشروع مخطط عمل المؤسسة برسم سنة 2025
مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2025.
عقدت لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الدورة الثانية برسم سنة 2420 يوم الاثنين 23 دجنبر 2024 بقاعة عبد الرحيم بوعبيد بالوزارة، والتي تصادف مرور عشرة سنوات على إحداث المؤسسة، ترأسها السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و بحضور مدير الشؤون الإدارية والعامة السيد عبد السلام بنعبو ومدير المؤسسة السيد حكيم فيرادي وكل مكونات اللجنة من ممثلي الهيئات النقابية والمصالح الإدارية المركزية والخارجية للوزارة، إذ خصصت هذه الدورة لتدارس النقط التالية:
مشروع مخطط عمل المؤسسة برسم سنة 2025؛
مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2025.
وبعد تقديم العروض ودراستها ومناقشتها؛ خلص التداول إلى المصادقة بالإجماع على جميع النقط الواردة في جدول الاعمال هذه الدورة، على اعتبار أن سنة 2025 تشكل السنة الأخيرة لتنزيل الرؤية الجديدة للسياسة الاجتماعية للوزارة وفق الاستراتيجية الاجتماعية للمؤسسة الممتدة على ثلاث سنوات 2023-2025 المرتبطة بعقد- البرنامج contrat" programme " وفي هذا السياق فإن النقابة الوطنية للمالية كدش تثمن عاليا اقتراح السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية
القاضي بتنظيم يوم دراسي للتفكير بشكل متأني وجيد لتسطير التوجهات العامة للاستراتيجية الاجتماعية في نسختها الثانية 2026/2028.
وانطلاق من المسؤولية الملقاة على عاتق النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش اتجاه المنخرطين والمنخرطات، فإنها ومن خلال منتدبيها بلجنة التوجيه والمراقبة، تقدم التوضيحات التالية حول المصادقة على النقط المشار إليها سابقا:
أولا: فيما يتعلق بمشروع مخطط العمل برسم سنة 2025
تصادق على مشروع مخطط العمل برسم سنة 2025 الرامي إلى الاستمرار في تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية 2023/2025 في سنتها الاخيرة المتمثل في ترسيخ مبدأ تخصص المؤسسة في عرضها الخدماتي في أربعة أقطاب ذات أولوية وأسبقية ذات القيمة المضافة والعمل على تجويدها وتعميمها وهي:
1-الصحة2- التمدرس 3-السكن؛ 4- التقاعد التكميلي، بالإضافة إلى خدمات أخرى كالاصطياف العائلي والسلفات...إلخ
في مجال السكن:
الرفع من منحة السكن من 40.000.00 درهم الى 45.000.00 درهم تمنح لفائدة المنخرطين النشيطين والمتقاعدين المقبلين على شراء عقار سكني أو بناء أرض عارية شاملة لمصاريف المحافظة العقارية الخاصة بشهادة جرد الممتلكات على الصعيد الوطني.
إسداء خدمة قرض سكن قيمته 200.000 درهم تعزيزا لمنظومة برنامج مالية سكن، لمنخرطيها النشيطين، وذلك حسب صيغتين:
مدة القرض 120 شهرا نسبة فائدة مطبقة %3 صافية؛
مدة القرض 84 شهرا بنسبة فائدة مطبقة %2.5 صافية.
ملخص البلاغ إخباري
دراسة إمكانية إلغاء خدمة استرجاع الفارق في سعر الفائدة بالنسبة للطلبات الجديدة، وتعويضها بخدمة قرض السكن وفق صيغة مُستلهمة من الخدمة التي تمنحها الجمعية الجمركية المغربية (ADM) في افق سنة 2026.
إنجاز مركب سكني على قطعة متواجدة في دار بوعزة - إقليم النواصر الدار البيضاء:
في إطار تعزيز البعد الجهوي في تنفيذ المشاريع السكنية لفائدة منخرطي المؤسسة على العقارات التابعة لها، سيتم إنجاز مشروع مركب سكني لفائدة منخرطيها لها بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، في إطار شراكة مع أحد المنعشين العقاريين خلال سنة 2025 ومن المتوقع أن يتضمن هذا المشروع حوالي 300 شقة.
إطلاق أشغال المشروع السكني على العقار المتواجد بمدينة سلا الجديدة:
ستعمل المؤسسة بتنسيق مع شركة العمران على إخراج هذا المشروع إلى مرحلة الإنجاز بمدينة سلا الجديدة خلال سنة 2025.
في المجال الصحي
توسيع الشراكة مع المصحات الخاصة عبر:
تجويد عقد التغطية الصحية التكميلية الموسعة في سنته الثانية عبر تعزيز شبكة شركائها من خلال إبرام اتفاقيات ثلاثية الأطراف مع المصحات الخاصة (المصحات الخاصة – شركة التأمين – المؤسسة)، لتمكين منخرطي المؤسسة من الحصول بشكل مباشر على التحمل التكميلي في إطارخدمة التغطية الصحية التكميلية الموسعة.
تعزيز وتوسيع شبكة شركاء المؤسسة في المجال الصحي من خلال تنويع وإبرام اتفاقيات تتوزع بين عدة تخصصات طبية وشبه طبية وكذا مختبرات للتحاليل.
في خدمة التقاعد التكميلي:
تحفيز المنخرطين على الانخراط في ادخار تقاعدي اختياري فردي عبر اكتتاب اشتراكات شهرية في نظام التكميلي للصندوق المغربي للتقاعد، بتفعيل الصيغة الجديدة التي تبنتها المؤسسة ابتداء من سنة2024، تركز على فئة السلالم الدنيا والمنخرطين المقبلين على التقاعد للرفع من جاذبية هذه الخدمة والاستمرار في الحملات حول هذه الخدمة من خلال اللقاءات التواصلية الجهوية فضلا على إعداد وثائق وسائطية.
خدمة الاصطياف العائلي:
في إطار تعزيز البعد الجهوي لخدمة الاصطياف العائلي وتوسيعها وتجويدها واستجابة لانتظارات المنخرطين ودعم الرصيد العقاري للمؤسسة وذلك عبر:
اقتناء قطعة أرضية بالمحطة الساحلية بمدينة السعيدية، لإنجاز نادي ومركز للاصطياف العائلي..
اقتناء 02 عمارات تضم 32 شقة لفائدة المؤسسة بشراكة مع الجمعية الجمركية المغربية لإنجازمركز للاصطياف العائلي بمدينة سيدي رحال، وتعتزم المؤسسة القيام بتأثيث وتجهيز هذا المركزلاستقبال المنخرطين برسم سنة 2025.
اقتناء قطعة أرضية متواجدة بجماعة دار بوعزة - إقليم النواصر الدار البيضاء لإنجاز نادي.
ثانيا: بخصوص مشروع ميزانية 2025
1. تسجل بوضوح أن مشروع ميزانية 2025 حقق توازنه المالي بناء على مجهود استثنائي ومضاعف للوزارة في شخص السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل الوفاء بالتزامات الوزارة المنصوص عليها في العقد- البرنامج من أجل تنزيل المخطط الاستراتيجي 2023/2025، علاوة على موارد المؤسسة من واجبات
الانخراط السنوية ومساهمات المنخرطين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية اذ ستسجل الميزانية:
ارتفاعا في الموارد بنسبة 39% مقارنة بسنة 2024 بالنظر لارتفاع مداخيل القروض عقب إطلاق المؤسسة لمجموعة من القروض والسلفات وارتفاع مداخيل الانخراط لارتفاع عدد الموظفين الجدد.
ارتفاعا في النفقات بنسبة 37% بالنظر للمشاريع الاستثمارية المزمع الشروع في إنجازها في المستقبل.
ارتفاعا في النفقات بنسبة 44 % الخاصة بالخدمات الاجتماعية وذلك لمواكبة مخطط العمل المسطرللفترة 2023/2025 اذ ستواصل المؤسسة تجويد الخدمات الاجتماعية خصوصا خدمات التغطية الصحية التكميلية الموسعة والتقاعد التكميلي والسلف الاجتماعي ومنح الحج....
تخصيصا لنسبة91% من النفقات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية من مجموع النفقات وذلك أخدا بعين الاعتبار كل النفقات الموجهة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المنخرط وتأسيسا على ما سبق فان النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش كمكون أساسي من مكونات لجنة التوجيه والمراقبة للمؤسسة وكطرف أساسي في ميثاق الاستراتيجية الاجتماعية 2023/ 2025 وقوة اقتراحية في اللجان الوظيفية وتقديرا لمسؤوليتها النضالية والتعاقدية مع شغيلة المالية، ومن باب تواصلها مع المنخرطين، فإنها تعلن ما يلي:
انخراطها الإيجابي والمسؤول في تنزيل البرنامج الاستراتيجي الاجتماعي 2023 -2025 في سنته الأخيرة المعتمد على أساس عقد البرنامج الموقع بين المؤسسة والوزارة؛
مطالبتها ب:
توسيع قاعدة المستفيدين عبر التخفيف من الشروط المجحفة التي قد تحد من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الاجتماعية على الرغم من ارتفاع الدعم المالي المخصص من الوزارة للمؤسسة، وعلى الرغم من تنصيص الحكومة على مجموعة من الإجراءات المواكبة لتبسيط المساطر إلا أن تلك الشروط ظلت معرقلة وحاجزا للاستفادة من تلك الخدمات منها:
خدمة السلف الاجتماعي: عدم الاستفادة مرة أخرى من السلف إلا بعد انقضاء سنة من آخراقتطاع وتؤكد على فتح مجال الاستفادة بدون شروط لتيسير مواجهة متطلبات الحياة اليومية بالنظر للاستقطاب الكبير المسجل في هذه الخدمة للمنخرطين.
عدم تشتيت المجهود المالي للمؤسسة والتركيز على الخدمات ذات الأولوية وتوسيع مجال الاستفادة منها عوض احداث خدمات مماثلة بصيغة أخرى وبشروط أخرى مثلا: المنحة الاجتماعية والسلف الاجتماعي الاستثنائي ...
✔ الرفع من عدد المستفيدين من منحة التفوق الدراسي ومن قيمة منحة عيد الأضحى وكذا من السلفة مع إمكانية الجمع بين المنحة والسلفة للراغبين فيها.
✔ ر فع دعم المؤسسة الموجه لأبناء المنخرطين في وضعية إعاقة الممدرسين المخصص لمرافقي الدراسة
التخفيض من نسبة 4% صافية المفروضة على سلفة الدراسات العليا قدرها 50.000.00 درهم مدتها ثلاث سنوات في حين قرض السكن تفرض عليه نسبة 3% و2.50%
عدم تراجع المؤسسة عن تخفيض لمبلغ المساعدة الصحية الاستثنائية من 15000.00 درهم إلى 10.000.00 درهم؛ وذلك مساهمة في التخفيف من مصاريف المنخرطين خاصة من ذوي الأمراض الخطيرة والمكلفة ماديا؛
صرف دعم مباشر للمنخرطين والمنخرطات لاقتناء الحواسيب لأبنائهم على غرار مؤسسات أخرى تبعا للممارسات الفضلى (برنامج نافدة لمؤسسة التربية والتكوين لقطاع التعليم)
إضافة راديو OCT الخاص بأمراض العيون الى لائحة التصوير الطبي المعوض عنها من طرف شركة التأمين سنلام.
إضافة العمليات الجراحية القيصرية الخاصة بالولادة الى لائحة العمليات المعوض عنها من طرف شركة التأمين سنلام.
رفع قيمة الدعم الجزافي المخصص للاصطياف العائلي، من 500.00 درهم الى 700.00 درهم عن كل ليلة وكذا من عدد الليالي المدعمة من سبعة الى تسعة ليالي وحذف شرط عامين من اجل الاستفادة.
بحث إمكانية ارساء شراكة مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالنظر لتجربتها في هذا المجال.
وإذ نخبر كافة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وجميع المناضلات والمناضلين بمخرجات هذه الدورة،فإن النقابة الوطنية للمالية C.D.T تجدد التزامها بمواصلة الترافع والاقتراح الجاد والمسؤول إلى حين تحقيق وتعميم خدمات اجتماعية تليق بمنخرطي ومنخرطات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد
والمالية.
على العهد باقون وعلى الدرب سائرون
بلاع عن إضراب وطني ووقفتان احتجاجيتان لجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل يوم الخميس 16 يناير 2025 بالرباط .jpg)
ترقبوا طوفان ترامب،،، _3.jpg)
سنة 2024: حصيلة حكومية متواضعة على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية - قراءة نقدية من المنظمة الديمقراطية للشغل 
أوكي..