استعراض عام لبيان جماعة العدل والإحسان حول تعديل مدونة الأسرة
_6.jpg)
الأنوال نيوز بقلم : حسن بناجح
1️⃣ المقدمة: الموقف العام للجماعة من التعديلات
يُظهر البيان أن جماعة العدل والإحسان تتابع باهتمام بالغ النقاشات حول تعديل مدونة الأسرة، معتبرة الأسرة محورا أساسيا في الدين والمجتمع. وقد عبرت الجماعة عن خيبة أملها من مضمون التعديلات المقترحة، إذ جاءت، بتعبير البيان، بعيدة عن تطلعات الشعب المغربي وقيمه الدينية والثقافية.
2️⃣ المرجعية الشرعية: نقد التوجهات الجديدة
أكدت الجماعة على وجوب الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر التشريع المعتبرة، مع الاجتهاد بضوابطه. ورفض البيان الاعتماد على أقوال فقهية شاذة أو تبريرات تغريبية لتبرير التعديلات. مثال ذلك ما ورد حول احتفاظ الزوج أو الزوجة ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، حيث اعتبرت الجماعة ذلك مخالفا لأحكام المواريث في الشريعة.
وبناء على ذلك تعتبر الجماعة أي تعديل لا يستند إلى المرجعية الإسلامية انحرافا عن هوية المجتمع المغربي، وتحذر من التلاعب بالنصوص الشرعية لتحقيق أجندات داخلية أو خارجية.
3️⃣ غموض التعديلات: الدعوة للشفافية
انتقد البيان غياب الوضوح في التعديلات المقترحة، ودعا المجلس العلمي الأعلى إلى توضيح الأدلة والمنهجية التي اعتمدها في صياغة الحلول، واعتبر أن الشفافية ضرورية لتجنب اللبس وتضييق هوامش التأويل.
وبهذا تسعى الجماعة إلى تحميل المؤسسات العلمائية التي صادقت على التعديلات مسؤولية شرح التعديلات وتعليلها أمام الشعب، لضمان حماية النسيج الاجتماعي من أي تأثيرات سلبية.
4️⃣ تأثير التعديلات على العلاقات الأسرية
اعتبر البيان أن بعض التعديلات المرتقبة قد تشجع على الصراع المادي بين الزوجين وتُغيّب المعاني السامية للزواج كالمودة والرحمة، وحذرت الجماعة من أن هذه التوجهات قد تسهم في تمزيق الأسر بدل تعزيز استقرارها.
ومن تم فإن الجماعة تركز على الجانب القيمي للأسرة، وتدعو إلى التفكير في النتائج بعيدة المدى للتعديلات على الروابط العائلية، مؤكدة أن أي تغيير يجب أن يعزز الاستقرار لا العكس.
5️⃣ دور العلماء ومسؤوليتهم الأخلاقية
شددت الجماعة على دور العلماء في الدفاع عن القيم الدينية، وحذرت من الرضوخ لضغوط الحكام أو الإملاءات الخارجية. وأكدت أن العلماء ليسوا مجرد خبراء قانونيين، بل أمناء على الدين، ومطالبون بالتصدي لأي تعديل يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
كما أبرز البيان مخاوف الجماعة من تحول العلماء إلى أدوات تبرير للقرارات السياسية بدل أن يكونوا حراسا وحماة للقيم الشرعية.
6️⃣ توقيت التعديلات والسياق الاجتماعي
انتقدت الجماعة توقيت طرح التعديلات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع معدلات الفقر والغلاء، معتبرة أن التعديلات تزيد من التوترات بدل تقديم حلول حقيقية. وأكدت أن الدولة تتخلى عن مسؤوليتها في حماية الفئات الضعيفة وتعويض ذلك بإجراءات تمس أصول الشرع.
والجماعة تربط هنا بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتعديلات القانونية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة قد تزيد من تعميق الأزمات بدل حلها.
7️⃣ التأثيرات الديموغرافية والاجتماعية
أشار البيان إلى ارتفاع معدلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج باعتبارها نتائج متوقعة للتعديلات، محذرا من تأثير ذلك على التركيبة الديموغرافية في المغرب. وربط هذا التوجه بما آلت إليه المجتمعات الغربية من تفكك أسري.
وترى الجماعة أن التعديلات المقترحة لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الديموغرافي والاجتماعي للمغرب، مما يهدد مستقبل الاستقرار الأسري والمجتمعي.
8️⃣ الدعوة للتعبئة والتصدي للإملاءات الخارجية
دعت الجماعة كافة مكونات الشعب المغربي، من علماء ومجتمع مدني، إلى رفض الإملاءات الخارجية التي تهدف -بحسب البيان- إلى تغيير هوية الأسرة المغربية. وأشارت إلى أن التعديلات الحالية تتماشى مع التزامات المغرب تجاه “سيداو”، في تناقض مع قيمه الدينية.
وبهذا فإن الجماعة تعزز خطابها الوطني والديني، محذرة من التبعية للضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى انسلاخ المجتمع عن هويته.
9️⃣ الحلول المقترحة: رؤية شمولية
أكد البيان أن معالجة مشاكل الأسرة تتطلب نهجا شاملا يشمل التربية والتعليم والإصلاح السياسي والاقتصادي. وشدد على أن غياب العدل في الدولة ينعكس سلبا على الأسرة، مشيرا إلى أن القوانين يجب أن تكون جزءا من منظومة إصلاحية متكاملة، ومعتبرا أن الإصلاح يبدأ من الدولة والمجتمع قبل القوانين.
الخلاصة:
يعكس بيان جماعة العدل والإحسان حذرا شديدا من تأثير التعديلات على هوية الأسرة المغربية واستقرارها، ويركز على أهمية المرجعية الدينية والعدالة الشاملة. كما يُعتبَر البيان دعوة مفتوحة للنقاش المجتمعي، مع تحذير واضح من الرضوخ لأي اتجاه داخلي نحو المس بأسس المجتمع المغربي، ومن الانسياق وراء الأجندات الخارجية التخريبية لبنية الأسرة وتماسكها.
السكوري يلتقي وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قبل تقديم مشروع قانون الإضراب بالمستشارين _6.jpg)
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تراسل الوزير برادة لتسوية ملف "الزنزانة10" _5.jpg)
إيداع خمسة أشخاص بسجن تامسنا على خلفية حادث سيارات الأجرة وسائق تطبيق النقل _4.jpg)
الحموشي يصدر قرارًا جديدًا لضبط الوضع والحد من الفوضى في قطاع سيارات الأجرة 
أوكي..