انعقادالتعاضدية العامة دورتهاالعادية الواحدة والعشرون تحت شعار:" تطوير التغطية الصحية التكميلية مشروع تعاضدي واعد لمغرب متضامن وموحد"
البلاغ الإخباري الصادرعن الدورةالعادية الواحدة والعشرون للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 13 و14 دجنبر2024 بمدينة الرباط .
طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عقد المجلس الإداري برئاسة السيـد مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة دورته العادية الواحدة والعشرون خلال يومي 13 و14 دجنبر 2024 بمدينة الرباط تحت شعار:" تطوير التغطية الصحية التكميلية مشروع تعاضدي واعد لمغرب متضامن وموحد".
افتتح المجلس دورته بالدعاء بالشفاء العاجل لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على إثر العملية الناجحة التي أجريت لجلالته، مع رفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بان يمن على ملكنا الهمام بموفور الصحة والعافية، وأن يكلأه بعنايته ورعايته، ويبقيه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي.
ليتم بعد ذلك تدارس مختلف النقط والقضايا الواردة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقط بكل وعي ومسؤولية، تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين على ما يلي:
تأكيد التعاضدية العامة انخراطها المطلق واللامشروط في التنزيل السليم للورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وتثمين مصادقة حكومة صاحب الجلالة على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة بصيغته الجديدة، أخذا بعين الإعتبار اقتراحات تعاضديات القطاع العام للحفاظ على المكتسبات التاريخية لمنخرطين والتجارب المتراكمة للتعاضد المغربي وطنيا وإفريقيا ودوليا.
التنويه بالدورالريادي والمكانة المتميزة التي بلغتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة في عهد الأجهزة المسيرة الحالية من أجل النهوض بالقطاع التعاضدي وطنيا وإفريقيا ودوليا، وتثمين التوجه الإستراتيجي نحو إحداث مكاتب جهوية للاتحاد الإفريقي للتعاضد هدفا في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بالقارة الإفريقية.
تثمين جلسات الإستماع والإنصات لطلبات وتظلمات الأطر والمستخدمين التي كرسها ويشرف عليها السيد مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة بصفة شخصية، واعتبارها مبادرة نوعية وفريدة تبرز بجلاء الاهتمام الكبير الذي توليه الأجهزة المسيرة للعنصر البشري وتذكي بذلك روح الإنتماء للمؤسسة وتساهم في الرفع من المردودية.
المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2025 باعتبارها أداة محورية لضمان التخطيط المالي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 لتأهيل التعاضدية العامة.
الإستمرارفي تنزيل مخطط الجهوية وسياسة القرب عبر إحداث وحدات إجتماعية وصحية بسائر التراب الوطني تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية، ومساهمة في إرساء الثوابت الحقيقية والواقعية للدولة الاجتماعية المنشودة تحت القيادة الملكية السديدة.
اتخاذ كافة التدابيروالإجراءات لتسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الإدارية والإجتماعية التابعة للتعاضدية العامة في أفق تطبيق مقتضيات المادة 44 من القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي ظل المستجدات المرتبطة بحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي.
المصادقة على مشاريع الأنظمة المحددة لكيفية التسييرالإداري والمالي لجميع الوحدات الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة وعرضها على أنظارالجمع العام العادي 77 للتعاضدية العامة للمناقشة والمصادقة.
تثمين الرأسمال البشري للتعاضدية العامة عبر المصادقة على تحسين الوضعيات الإدارية للمستخدمين والرفع من التعويضات الممنوحة لبعض الفئات المهنية فضلا عن اعتماد مخطط تكويني لأطباء الأسنان يروم الرفع من القدرات والكفاءات والمعارف في التقنيات المرتبطة بتركيب الأطقم الثابتة "Prothèse fixe" وتقويم الأسنان "ODF " في إطار تجويد وتنويع وتقريب الخدمات الاجتماعية والصحية من المنخرطين والمرتفقين.
تعزيزمكتسبات المستخدمين باستكمال مخرجات الحوارالمركزي مع الحكومة باعتماد زيادة تكميلية لفائدة جميع المستخدمين.
تثمين الإجراءات المتخذة لتنزيل مضامين القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة المتعلق بالتحصيل وبإرجاع فارق الإشتراكات المقتطعة من المنخرطين بدون سند قانوني إبان تسييرالأجهزة المسيرة السابقة المنحلة، مع الأخذ بعين الإعتبار ضمان التوازنات المالية للتعاضدية العامة.
التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لاستخلاص مستحقات الثالث المؤدي التي لا زالت في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي، والإسراع بهذه العملية في أفق المستجدات التشريعية المقبلة والمتعلقة بمصادقة الحكومة على مشروع القانون 54.23 المعدل والمتمم للقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابيراللازمة مع السلطات المختصة من أجل استكمال عملية تفويت الأراضي الموضوعة رهن إشارة التعاضدية العامة من طرف السلطات المحلية لمجموعة من أقاليم وعمالات المملكة.
الموافقة على إنجازدراسة إكتوارية حول مشاريع جديدة تهدف إلى توسيع وتنويع سلة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمنخرطين، وتطوير التغطية الصحية التكميلية في إطار القوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال العمل على خلق وإحداث: مراكز لتصفية الكلي والإشعاعات الطبية، مختبرات للتحاليل الطبية والمستشفى اليومي .
اتخاذ كافة الترتيبات والتحضيرات اللوجستيكية والمالية والبشرية والأدبية لإنجاح أشغال الجمع العام العادي 77 للتعاضدية العامة المقررعقده أيام 17 و18 و19 يناير 2025 بمدينة أكادير، وكذا لإنجاح فعاليات المنتدى التعاضدي الخامس المنظم على هامش هذا الجمع العام.
وختاما فإن المجلس الإداري للتعاضدية العامة إذ يشيد بالإنجازات الكبرى والملموسة التي تحققت لفائدة المنخرطين والمستخدمين منذ سنة 2021 إلى الآن، ويثمن عاليا المواقف الشجاعة لكل الغيورين على مصالح المنخرطين من مركزيات نقابية وجمعيات ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، للدفاع المشروع عن المكتسبات التاريخية والديمقراطية للقطاع التعاضدي على مدار قرن من الزمن، فإنه يجدد التزامه بالعمل المتواصل لتحقيق تطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية التي تجعل من الحماية الاجتماعية أولوية وطنية. كما يعرب عن عزمه على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعاضد، انسجامًا مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
جلالة الملك محمد السادس يستقبل فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية _11.jpg)
المغرب_الجزائر... مسيرة التنمية يقابلها غرق في وحل ايران وعزلة إقليمية ودولية 
هل هي بوادر وصول الإسلام المسلح إلى مصر ... محمود فتحي وأحمد الشرع وجهان لعملة واحدة ؟ _59.jpg)
رسالة من رئيس الودادية سطات السكنية إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة حول التحريض من طرف عناصر ضد رئيسها 
أوكي..