بلاغ الاتحاد يدعو الحكومة للتراجع عن المقتضيات التقييدية لممارسة حق الإضراب وسيتنكر محدودية معالجة اختلالات الوضع الاجتماعي
الأنوال نيوز
بلاغ
الاتحاد يدعو الحكومة للتراجع عن المقتضيات التقييدية لممارسة حق الإضراب
وسيتنكر محدودية معالجة اختلالات الوضع الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية
في مشروع قانون مالية 2025
انعقد بحمد الله وتوفيقه الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأحد 06 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 08 دجنبر 2024 م، وقد استهل اللقاء بكلمة توجيهية للأخ محمد زويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تطرق من خلالها إلى مستجدات الوضع الدولي خصوصا ما يجري في فلسطين، مذكرا أنه في الوقت الذي نخلد فيه اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأبى جيش الكيان الصهيوني إلا أن يستمر في عدوانه الوحشي وهمجيته النازية الصهيونية من أجل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطينيين الأعزل، مجددا التذكير بالموقف الثابت للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته، والمدين للجرائم الصهيونية، ولاستمرار التطبيع مع هذا الكيان المجرم، كما تطرق إلى الوضع الاجتماعي بالمغرب، ومستجداته المتعلقة أساسا بمشروع القانون التنظيمي لتنظيم ممارسة حق الإضراب، ودمج صناديق التغطية الصحية، وكذلك مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2025، إضافة إلى الوقوف على التحضيرات الجارية من أجل عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد؛
وبعد نقاش جاد ومسؤول للوضع الاجتماعي، والوقوف على تقارير الوضع التنظيمي والنقابي، يؤكد المكتب الوطني للاتحاد على ما يلي :
1) إشادته بالدينامية النضالية والتنظيمية للهيآت المجالية والقطاعية، وتثمينه للأداء القوي لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين ومقاربتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء بالتعديلات التي قدمت، والتي قبل منها تعديلان، أو من خلال مشاركتهم الفاعلة في النقاش والترافع في لجان مجلس المستشارين، وتأسفه لمحدودية الآثار الاجتماعية لمشروع قانون المالية 2025 .2) تأكيده على ضعف الإجراءات الاجتماعية ومحدوديتها في معالجة اختلالات الوضع الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المطرد في الأسعار، بالإضافة ضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات تنزيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، برسم قانون المالية لسنة 2025.
3) تنبيهه الحكومة من سياسة الهروب التي تنهجها بخصوص محاولتها التخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، عبر دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، دون أن يكون لممثلي الشغيلة المغربية ومركزياتها النقابية أي دور في التفاوض وتنظيم مشاورات، قصد تجويد هذا المشروع وتضمينه إجراءات تروم تحصين حقوق ومكتسبات شغيلة الصندوقين ومستخدمي ومستخدمات التعاضديات.
4) تجديد رفضه لانحياز الحكومة إلى تغليب منهجية الاستفراد بالقرار في القضايا الاجتماعية الحيوية، خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
5) دعوته الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات التقييدية بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وضرورة الانضباط للمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع العمل المسؤول على ربطه بإخراج قانون النقابات،
6) دعوته للحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، وإلغاء العمل بالمادة من 288 من القانون الجنائي، والتعجيل بمراجعة منظومة انتخابات ممثلي المأجورين.
7) اعتباره تراجع تصنيف المغرب في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم "تيمس"، مخرج طبيعي لتواضع المردودية الداخلية للمنظومة التربوية لبلدنا، ومؤشر يعكس خروج السياسة التعليمية عن مرجعيتها القانونية المرتبطة بالقانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2030 .
8) دعوة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحرية النقابية عامة، وبالقطاع الخاص على وجه الخصوص، لما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، كما سجلنا ذلك في حق العمال والعاملات بشركة ميكومار بكل من طنجة ووزان.
9) يدعو الحكومة إلى اتخاذ التدابيراللازمة لمعالجة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتجويدها، وإقرار زيادات حقيقية في المعاشات تستهدف كافة المتقاعدين، عوض بعض الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي اقتصرت على فئات محدودة ولم تعالج الإشكالات الحقيقية لهذه الفئة.
10) إشادته بالانتصارات الدبلوماسية التي يحققها المغرب بخصوص وحدته الترابية تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه، وافتخاره بما تقوم به القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وكافة التشكيلات الأمنية والعسكرية من مجهودات في الدود على الوطن وحدوده وأمنه وسلامته.
11) تجديد انحيازه المبدئي - بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وإدانته للمجازر الصهيونية بمباركة الدول الغربية وفي مقدمتهم أمريكا، وتجديد تأكيده على رفض التطبيع، ودعوة الحكومة إلى الاستماع لنبض الشعب المغربي الذي أسقط التطبيع شعبيا في مسيراته وتجمعاته المساندة للقضية الفلسطينية.
وحرر بالرباط في : 06 جمادى الثانية 1446 هــ
الموافق لـ 08 دجنبر 2024 م
عن المكتب الوطني للاتحاد
الأمين العام
محمد الزويتن
أوكي..