بيان بمناسبة اليوم الدولي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان
_3.jpg)
الأنوال نيوز
بيان بمناسبة اليوم الدولي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان
أكد الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (1998) على مسؤولية الدول في توفير الحماية اللازمة لنشطاء حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير، التنظيم، والتجمع السلمي. ورغم هذه الالتزامات، تواجه العديد من الدول، ومنها المغرب، انتقادات بشأن تراجع الحريات الأساسية وتزايد المضايقات ضد النشطاء.
ففي سنة 2024، أدرج المغرب ضمن الدول التي تواجه اتهامات بالانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان، مع استمرار القيود على العمل الحقوقي، واستغلال القوانين لتقييد الحريات العامة.
وشهد المغرب في السنوات الأخيرة تصاعدًا في تقييد الحقوق والحريات الأساسية، خاصةً حرية التعبير والتنظيم، ووثقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من الخروقات نختصرها فيما يلي:
1. حرية التنظيم:
- منع تسليم وصولات الإيداع القانونية لعشرات الجمعيات الحقوقية؛
- استمرار التضييق على أنشطة الجمعيات المستقلة؛
2. حرية التعبير:
- لقي العفو الملكي على عدد من الصحفيين والنشطاء ارتياحا بالغا، من طرف المتتبعين للشأن الحقوقي، حيث اعتبره الرأي العام رسالة واضحة من قبل الملك من اجل تصفية الأجواء والنزوح نحو مصالحة وطنية في مجال الحريات ورغبة واضحة في الحد من ممارسات التضييق؛
- محاكمة 18 ناشطًا وصحفيًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في قضايا سياسية واجتماعية؛
- استخدام الإعلام الموالي للتشهير بالنشطاء وترويج حملات مغرضة،
3. حرية التجمع:
- منع تنظيم 45 مظاهرة سلمية خلال العام، وقمع احتجاجات سلمية باستخدام القوة المفرطة.
- تسجيل إصابات بين المحتجين نتيجة استعمال القوة المفرطة.
وقد انعكست هذه الممارسات على العمل الحقوقي بشكل مباشر من خلال:
1. تأثيرها على الجمعيات الحقوقية عبر تعطيل أنشطتها والحد من أدوارها، وتراجع فعالية التثقيف الحقوقي بسبب تعطيل أنشطتها والحد من أدوارها، وتراجع فعالية التثقيف الحقوقي بسبب القيود المفروضة على استخدام الفضاءات العامة؛
2. محاصرة مصادر التمويل بتقييد التمويلات الدولية والحكومية أو المؤسساتية الموجهة للجمعيات الحقوقية، مما ادى الى تقليص فرق العمل داخل الجمعيات؛
3. تشجيع حملات التشهيراماً بالسكوت عنها او تزكيتها، حيث يتعرض النشطاء لحملات تشويه تستهدف مصداقيتهم أمام الرأي العام، وتؤثر بشكل سلبي على بيئة العمل الحقوقي نتيجة الضغوط المستمرة؛
4. استمرار محاكمة عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيات والصحافيين بتهم تتعلق بالتعبيرعن الرأي، ومتابعة جلهم في حالة اعتقال، الأمر الذي يؤدي إلى تكميم أفواه معظمهم واغتيال الحس النقدي لديهم وتشويه صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.
ان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كمنظمة حقوقية ناضلت ومازالت تناضل من أجل ضمان بيئة حقوقية سليمة تساعد على ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، تنتهز فرصة هذا اليوم الدولي لتجدد مطالبها للحكومة المغربية من اجل:
- ضمان الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
- تفعيل الآليات الدستورية لمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان، والتفعيل الحقيقي للمضامين الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التجمع والحق في التنظيم.
- تعديل القوانين المنظمة للحريات العامة بما يضمن حرية التعبير والتنظيم والتجمع.
- إيقاف المحاكمات التي يتعرض لها المناضلات والمناضلين والصحافيات والصحافيين المرتبطة بحرية التعبير أو بنشاطهم الحقوقي؛
- تعديل قانون الحق في تأسيس الجمعيات، خاصة المادة الخامسة منه، بما يضمن إلزامية منح وصولات الإيداع للجمعيات، ووضع هذا الاختصاص ضمن اختصاصات النيابة العامة مع الاكتفاء بإشعار السلطات المحلية؛
- الإفراج عن باقي المعتقلين خاصة معتقلي حراك الريف وجرادة وفكيك…
تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني.
ستواصل العصبة عملها النضالي للدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المغرب.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنظم بسلا حفلا بمناسبة الإعلان الرسمي عن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 
اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا رسميا لاستضافة كأس العالم فيفا 2030 
يوم جميل ..الشاعرة بشرى أيوبي 
بلاغ الاتحاد يدعو الحكومة للتراجع عن المقتضيات التقييدية لممارسة حق الإضراب وسيتنكر محدودية معالجة اختلالات الوضع الاجتماعي 
أوكي..