قنطرة على واد العبيد بإقليم أزيلال تحصد الأرواح وتعري البنية التحتية
الأنوال نيوز
يتابع المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال بقلق وأسف شديدين ما آلت إليه أوضاع البنية التحتية بمختلف مناطق الإقليم وما صارت تفرزه من كوارث وحوادث مأساوية، كان آخرها فاجعة قنطرة أيت وابيت بالنقطة الكيلومترية 43 من الطريق الإقليمية رقم 3105 الرابطة بين أيت عتاب وأوزود على واد العبيد بإقليم أزيلال، هذه الفاجعة التي أودت بحياة سائق وخلفت جريحين في حالة خطيرة، والتي كان السبب فيها هشاشة القنطرة وحالتها المزرية التي تجعلها غير قابلة للاستعمال.
إن تاريخ تشييد هذه القنطرة يعود إلى عهد الاستعمار سنة 1931 بأسس وأسطح حديدية والتي لازالت تعتبر المعبر الوحيد لمستعملي طريق أيت عتاب-أوزود والتي تم استثناؤها من مشروع توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين المنطقتين لأسباب غير مفهومة، على الرغم من تدخل العديد من الفاعلين السياسيين بالمنطقة مرارا وتكرارا وإثارة الموضوع بالبرلمان لأزيد من مرة، كان آخرها سؤال طرح داخل البرلمان سنة 2018 ،وجوابا على هذا السؤال أشارالسيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء آنذاك إلى أن دراسة إعادة بناء هذه القنطرة قيد المصادقة ليتم إعلان طلب عروض فيما بعد، وعلى الرغم من مرور أزيد من 6 سنوات يظل الوضع على حاله، ما يطرح أزيد من سؤال حول جدية كل المؤسسات المعنية في التعامل مع أرواح مواطني المنطقة.
ومن موقعه كفاعل سياسي وكشريك في سياسات تدبير الشأن الإقليمي، فإن المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال يعلن للرأي العام ما يلي:
تقديمه أسمى عبارات التعزية والمواساة لعائلة وأقارب الفقيد ضحية هذه الفاجعة، ودعواته بالشفاء العاجل للجرحى.
استنكاره الشديد لوضعية الهشاشة التي تعاني منها البنية التحتية بالإقليم كإقليم جبلي يعاني من صعوبة المسالك.
تحميله المسؤولية لوزارة التجهيز والماء بإداراتها الإقليمية، الجهوية والوطنية في كل الحوادث بالقنطرة المذكورة بما فيها الفاجعة الأخيرة يوم الخميس 14 نونبر 2024.
دعوته المصالح الإقليمية، الجهوية والوطنية لوزارة التجهيز والماء للتدخل العاجل لبناء قنطرة جديدة بآيت وابيت، وإعادة بناء باقي القناطر المهترئة بالإقليم مع وضع التشوير اللازم على الطرقات لتفادي مثل هذه الفواجع.
تشديده على ضرورة التدخل لبناء قنطرة جديدة لضمان سلامة مستعملي الطريق، خاصة في ظل تزايد الحوادث المماثلة نتيجة التدهور الكبير في البنية التحتية.
دعوته إلى وضع خطة تنموية شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية والنقل بالمنطقة، مع إشراك الساكنة والمجتمع المدني في تقييم المشاريع وضمان جودة التنفيذ.
وفي الأخير، نؤكد أن الحق في الحياة والسلامة البدنية من أولويات حقوق الإنسان، وأن استمرار هذه الكوارث يُعد انتهاكاً صريحاً لهذه الحقوق الأساسية. كما نجدد الدعوة لكل الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطني المنطقة وضمان توفير شروط الأمن والسلامة لهم.
أوكي..