انعقاد ندوة " الإعتقال السياسي بالمغرب بين رد الإعتبار ورهانات طي صفحة الإعتقال التعسفي" بمقر الحزب الإشتراكي الموحد تمارة
الأنوال نيوز
ندوة " الإعتقال السياسي بالمغرب بين رد الإعتبار ورهانات طي صفحة الإعتقال التعسفي".
"التقرير والتوصيـــــات "
بدعوة من مكتب فرع الحزب الإشتراكي الموحد بتمارة، انعقدت يوم السبت 26 أكتوبر 2024، ندوة سياسية حول موضوع : الإعتقال السياسي بالمغرب بين رد الإعتبار ورهانات طي صفحة الإعتقال التعسفي".
حضرها ممثلو مجموعات وتنسيقيات المفرج عنهم من سجناء السياسة والرأي والإطارات السياسية والحقوقية والآتية أسماؤهم:
ذ. عبد الإلاه بنعبد السلام : منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان،
ذ. حسن الحسني العلوي : المجلس الوطني للقطاع الحقوقي للحزب الإشتراكي الموحد
ذ. مبارك عثماني : رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان
ذ. الحسين المرابط: قطاع المحامين الديمقراطيين للحزب الإشتراكي الموحد.
ذ. سليمان الريسوني: معتقل سابق من الصحافيين المفرج عنهم
مصطفى المعتصم: معتقل سابق - الأمين العام لحزب البديل الحضاري
ذ. محمد قورة : عن حزب الأمة
البوزياني أحمد جمال: عن مجموعة معتقلي مراكش 1984
ذ. عبد العالي بريك : معتقل سابق - عن التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين
الإسلاميين
ذ. يحيى فضل الله: معتقل سابق عن القطاع الحقوقي لجماعة العدل والإحسان
ذ. المعطي منجب: مؤرخ - ومعتقل سياسي سابق
ذ. عبد الله أعكاو : رئيس جمعية ضحايا معتقل تازمامارت
ذ. أحمد المرزوقي: معتقل سابق بسجن تازمامارت السري
ذ. نور الدين الرياضي: إعلامي منسق تنسيقية معتقلي سجن عكاشة المفرج عنهم
مع تسجيل اعتذارات مدعوين آخرين، وكذا مشاركة عدة فعاليات سياسية وأكاديمية من مدن الرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس وبني ملال وبوزنيقة وتمارة- الصخيرات في النقاش الذي تلا الندوة.
هذا، وقد تناولت الندوة جدول أعمالها من الجوانب والأبعاد ذات الصبغة الإستعجالية التي لها وقع اجتماعي ومعنوي مباشر على المفرج عنهم، وفق محاور النقاش التالية:
المحور 1: الحقوقي والمطلبي حول:
الحقوق القانونية للمفرج عنهم، وما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة،
المطالب المعنوية والمادية للمعتقلين المفرج عنهم؛
المحور 2: التقييم والوقوف على :
دور الجهات الدستورية المختصة في معالجة القضايا العادلة والمشروعة للمعتقلين المفرج عنهم: وزارة العدل، والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وجبر الضرر من الناحية المادية والجسدية والنفسية، ورد الاعتبار لهم مهنيا ومدنيا وسياسيا.
وكذلك على شروط استقلالية المنظومة القضائية كضمانة لعدم تكرار ما جرى.
المحور 3: مهام الهيئات
أي دور لمختلف الهيئات الوطنية والديمقراطية واليسارية، السياسية الحقوقية والجمعوية، لإيلاء قضايا المعتقلين المفرج عنهم العناية الخاصة؟
وما الشكل التنسيقي المدني الملائم لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال السياسي والحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى؟
كيف ينظرالفاعل السياسي والحقوقي إلى هذه القضايا كمدخل للإصلاح السياسي والدستوري، وكمقدمة لعقد اجتماعي ديمقراطي و متوازن بين الحاكمين والمحكومين.
وبعد نقاش ديمقراطي مستفيض، في جوإنساني واجتماعي متميز، أكدت الندوة على كل ما سبق أن عرض من شهادات المفرج عنهم وبيانات المنظمات الحقوقية، أن بلدنا يشهد حالات مأساوية للاعتقال السياسي و بسبب الرأي والمعاملة غير القانونية بل غير الإنسانية أحيانا داخل السجون.
مع تسجيل التصريحات الرسمية المؤكدة لذلك من جهة، وعلى استمرار الآثار النفسية والجسدية الموروثة عن فترات الاعتقال، الإنتقامي أو العشوائي، على السجناء المفرج عنهم الذين اعتقلوا بتهم غير مؤكدة أو ملفقة أو بمحاكمات غير العادلة، مع التأكيد على تحديد المسؤوليات بشأن الانتهاكات المسجلة من جهة أخرى.
فالسلطة القضائية، مبدئيا، سلطة سيادية مستقلة لضمان تطبيق القانون والاستقرار السياسي وليست أداة في يد الطبقة السياسية المهيمنة على السلطات البرلمانية والتنفيذية. لذلك، ينبغي إبعاد الشبهة وفك الارتباط بين سيادة القانون وبين الانتقام السياسي.
كما أكدت الندوة على الدعم المبدئي للملف المطلبي العادل والمشروع للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المفرج عنهم بكل مشاربهم الفكرية خاصة مطالب رد الاعتبار غير المشروط وجبر الضرر للمعنيين ولأسرهم، وفق ما تقتضيه مبادئ السلم المجتمعي والفكر الديمقراطي، ومطالبة الجهات الرسمية المختصة، وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من الناحية الجسدية والنفسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، وعلى التضامن المبدئي مع مختلف حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي طال عددا من المواطنين المغاربة بسبب المقاربة الأمنية المفرطة وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في سياق دولي متحول من جهة أخرى.
كما استحضرت الندوة وظائف المؤسسة الأمنية في الدول الديمقراطية والتي هي، بالضرورة، في خدمة الناس من الزاوية القانونية والأمنية والإنسانية، مما يستلزم استقلاليتها تفعيلا للمبادئ الدستورية بما يضمن الممارسة الحرة والسلمية للفعل السياسي والحقوقي الذي تكفله التشريعات الوطنية والدولية.
ويعتبر المتدخلون في الندوة أن الارتباط الجدلي الوثيق بين الفعل السياسي والحقوقي يدعونا إلى النضال المشترك لطرح قضية الإصلاح السياسي والدستوري ببلدنا كمقدمة لعقد اجتماعي ديمقراطي حقيقي و متوازن بين الحاكمين والمحكومين.
وبالمناسبة، يدعو الحاضرون إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وبسبب الرأي والتعبير والإحتجاجات السلمية، وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي للريف الستة ( ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد الحاكي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد وزكرياء أضهشور) ورد الإعتبار لهم و لكافة معتقلي الحراك المفرج عنهم.
وخلصت الندوة، في الختام، إلى التوصيات الأساسية التالية:
مطالبة الدولة المغربية بإيلاء الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة قضايا المعتقلين المفرج عنهم، بإيلاءها العناية الخاصة وبشكل استعجالي تنفيذا للتشريعات الوطنية والدولية،
تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومراجعة فلسفة وأسس هذه الهيئة بما يتلاءم مع المبادئ الديمقراطية الحقيقية والعدالة الانتقالية لمواكبة التحولات والمستجدات في مجالات الحقوق والحريات واستمرار الإنتهاكات الحقوقية بما يضمن المصالحة الحقة مع ضحايا الاعتقال السياسي وبسبب حرية الرأي والتعبير.
ضرورة مراجعة تشريعية وقضائية شاملة لقانون مكافحة الإرهاب وفق التحولات الجيوسياسية الراهنة في العالم.
وضع ضمانات قانونية ملزمة لشروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية ( حق الدفاع، مدد الاعتقال الاحتياطي، علنية المحاكمات، مراقبة تطبيق الإجراءات القضائية،...).
تفعيل دور القضاء المستقل بصفته مؤسسة سيادية بتعزيز استقلاليته عن الضغوطات من أي جهة سياسية كانت، وتعزيز ضمانات حماية الرأي والإجتهاد القضائي النزيه والمستقل والإقتداء به، وكذا ربط النيابة العامة بوزارة العدل.
تعزيز دور البرلمان في مراقبة الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتفادي التجاوزات والانتهاكات الحقوقية .
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناهج التعليمية وتقوية دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان ووضع أسس الحوار من خلال فضاءات للنقاش حول كيفية مواجهة التطرف بطريقة تحترم الحقوق وتضمن الأمن العام، مراجعة دور الأجهزة الأمنية من خلال إصلاحها إصلاحا شموليا لتعزيز الشفافية والمهنية وتحقيق الحكامة الأمنية وفق المعايير الدولية.
إعادة النظر في الطريقة المثلى لتسوية ملف معتقلي تزمامارت بشكل عادل وشامل والبرهنة على إرادة سياسية حقيقية تقطع قطعا كليا مع جميع ما كان يمارس في ذلك العهد البائد.
تفعيل أدوار المؤسسات الدستورية والرسمية في معالجة أوضاع المعتقلين المفرج عنهم وضمان إدماجهم في المجتمع وصيانة حقوقهم وتفعيل القوانين التي تحميهم وتوفير آليات قانونية لذلك.
تسهيل مهام المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية في تقديم الدعم المباشر والمساعدة القانونية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم.
الدعوة إلى ضمان الحق الدستوري في التنظيم.
إعادة فتح ملفات الاعتقالات والمحاكمات السياسية التي شابها الغموض في حيثيات الاعتقال والسجن.
رد الإعتبار وتعويض ضحايا الإعتقالات السياسية وبسبب حرية الرأي والتعبير والحراك الشعبي الاجتماعي السلمي، و جبر الأضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حقوقهم السياسية والمدنية وإعادة تمكينهم من ممارسة حقهم في تكوين الأحزاب والجمعيات.
إعداد كتاب أبيض يجمع مداخلات المشاركين والأفكار المتداولة في نقاشات فعاليات الندوة، وكذا مطالب وحقوق المفرج عنهم من أهل السياسة والرأي، بفتح وتوسيع النقاش العمومي ليكون وثيقة مرجعية فكرية وسياسية وحقوقية.
دعوة كافة القوى الديمقراطية واليسارية، السياسية الحقوقية والجمعوية، إلى التنسيق في هذا الملف لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال الحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى .
تأسيس إطار مدني شامل وفعال للمفرج عنهم من المعتقلين السياسيين والصحافيين ومعتقلي الحراك الإجتماعي المغربي وعموم معتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
الزلزال ضرب بلدية القنيطرة بعد القبض على مرشح لرئاستها 
عاجل .. سيارة هيونداي تستنفر عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية في غابة سيدي يحيى الغرب _2.jpg)
صديقي الانسان .. الشاعرة بشرى أيوبي _4.jpg)
أوكي..