بيان حقوقي إلى الرأي العام الوطني من جمعية متقاعدي القرض الفلاحي للمغرب
الأنوال نيوز أحمد رباص
من بيان حقوقي إلى الرأي العام الوطني من جمعية متقاعدي القرض الفلاحي للمغرب، نعلم انها تتابع بقلق بالغ التطورات المتعلقة بأتعاب بعض المحامين ومستشاري القرض الفلاحي، وتطالب بفتح تحقيق شامل ودقيق في الأتعاب المحولة إلى أحد المحامين، وهو الاستاذ وهبي، الذي كان يدافع عن البنك الأخضر ضد حقوق المتقاعدين، سواء بالنسبة للمغادرين طوعا أو الـ754 إطارا ومستخدما.
ويذكر البيان أن هؤلاء المحالين على التقاعد عند بلوغ السن القانوني قضوا ما بين 30 و42 سنة من الاقدمية في العمل ومن الاقتطاعات من رواتبهم.
وما يثير قلق أصحاب البيان هو حجم الأتعاب المحولة للأستاذ وهبي، والتي تتعلق بالدفاع والترافع ضد حقوق المتقاعدين أمام القضاء، علما بأن المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما لفائدة المتقاعدين تتعلق بتعويضاتهم، ورغم ذلك، واجه المتقاعدون أحكاما غير متوقعة في مرحلة الاستئناف، وأُحيلت قضاياهم إلى المحكمة الإدارية، حيث تم الحكم بعدم الاختصاص، مما أدى إلى حرمان أكثر من 754 إطارا ومستخدمًا، نساءً ورجالًا، ممن قضوا أعواما طويلة في الخدمة، من الاستفادة من حقوقهم القانونية.
وتتساءل الجمعية عن سر إبرام اتفاقيات بين المعنيين بالمغادرة الطوعية والبنك الأخضر، رغم أن جميع المستفيدين قد أدوا أتعابهم. وتطالب الرئيس المدير العام المعزول، طارق السجلماسي، والمدير العام السابق، الفاسي الفهري زهير، والمديرة العامة للموارد البشرية، مريم القيطوني، بتقديم توضيحات بشأن هذه الاتفاقيات وما تتضمنه من شبهة تبديد الأموال العامة.
كما تؤكد الجمعية على أن الأتعاب المبالغ فيها تتطلب تسوية قانونية دقيقة، وليس الاكتفاء بتوقيع المستفيد، مما يجعل الوثائق الموقعة دون قيمة قانونية تُذكر. وعليه، تطالب بفتح تحقيق شامل يكشف ملابسات هذه الأتعاب ويضمن تحقيق العدالة للمتقاعدين.
وتؤكد جمعية متقاعدي القرض الفلاحي للمغرب على ضرورة حماية حقوق المتقاعدين وضمان استقلاليتهم، ونطالب كل الجهات المعنية بالتفاعل مع مطالبها بشكل إيجابي.
أوكي..