بيان الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- حول ملابسات وخروقات الاعتقال التعسفي لفؤاد عبد المومني
الأنوال نيوز
بيان الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- حول ملابسات وخروقات الاعتقال التعسفي لفؤاد عبد المومني.
تتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بقلق عميق وتنديد بالغ واقعة اعتقال فؤاد عبد المومني، المنسق الوطني لهمم، الذي نعتبره اعتقالا تعسفيا يهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، في سياق حملة قمعية ممنهجة.
إن إيقاف عبد المومني بالقوة وحجز هاتفه وانتهاك سرية مراسلاته وتفتيشه دون وجود أي مقرر قضائي، ودون إخطار مسبق له، واستخدام القوة لنقله إلى مدينة الدار البيضاء في خرق سافر للقانون، وهو ما يعكس استغلالا للسلطة، وينتهك ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين المكفولة بموجب القانون المغربي والدولي. كما أن حملة التشهير به المستمرة عبر وسائل إعلام مقربة من السلطة، تُعد مسا خطيرا بكرامته وتندرج ضمن إساءة استعمال السلطة التي يجرمها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وإن الهيئة إذ تعتبر أن حقوق فؤاد عبد المومني ليست مجرد مطالب قانونية، بل هي حقوق أساسية وفقا لمبادئ القانون الإنساني تؤكد ما يلي:
- اعتبار الاعتقال تعسفيا وشططا في استعمال السلطة، حيث تم احتجاز فؤاد عبد المومني من الشارع العام، بواسطة قوة أمنية، دون أن يُبلَّغ بأي استدعاء مسبق، مدعين أنهم سيأخذونه إلى مركز أمني بمدينة تمارة. ليفاجأ بعد ذلك باقتياده قسرا إلى مدينة الدار البيضاء، وتقديمه للمحاكمة هناك، في تجاوز واضح لقواعد الاختصاص الثلاثي والمتمثلة في مكان ارتكاب الفعل، أو مكان إلقاء القبض، أو موطن إقامة المشتبه فيه، مما يجعل هذا الإجراء مجانبا للصواب وخارج إطار القانون، ويعكس توجها سلطويا لا يحترم حقوق الأفراد ويؤكد الطابع التعسفي لهذا الإجراء.
- استنكار التعدي على قرينة البراءة من خلال تقديم فؤاد عبد المومني في حالة اعتقال، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ قرينة البراءة الذي يضمنه الدستور المغربي وكافة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تماشيا مع مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية والمادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كما نسجل في نفس المنحى تأثير النيابة العامة على مجريات التحقيق والمحاكمة من خلال إصدارها بلاغا للرأي العام خلال فترة الحراسة النظرية وعقدها ندوة صحفية بعد تسطير المتابعة، مما يجعلنا نتخوف من انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام وطني ودولي بامتياز.
- المطالبة بوقف المتابعة؛ إذ إننا في الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين لا ينحصر مطلبنا في السراح المؤقت لعبد المومني، وإنما نطالب بإيقاف هذه المتابعة التي تهدف إلى تكميم الأصوات الحرة. فصك الاتهام الذي يتابع به يشمل تهما فضفاضة، وهي تهم نعتبرها وسيلة لتقييد حرية الناشطين والمطالبين بحقوقهم.
وإننا بالقدر الذي سعدنا بالإفراج المؤقت عنه، فإننا نعبر عن انزعاجنا من أن هذا القرار ليس مؤشرا على تغيير حقيقي في النهج العام، بل يبدو أنه سلوك معزول لإدارة أزمة تجاوزت توقعات مدبريها، والدليل على ذلك طريقة اعتقال عبد المومني، وباقي ضحايا الاعتقال السياسي، مما يؤكد أن السلوك المعتاد ما يزال يرتكز على التصرفات السلطوية وخارج القانون.
- استنكار رفض الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطبيق قرار قضائي صادر عن النيابة العامة المشرفة على إجراءات البحث، والقاضي بالترخيص والإذن لهيئة الدفاع بالاتصال بمؤازرها عبد المومني، إعمالا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. وفي ذلك خرق سافر لاجراءات البحث وضمانات المحاكمة العادلة.
- إدانة حملة التشهير الإعلامي الممنهجة التي يتعرض لها فؤاد عبد المومني عبر إعلام السلطة، الذي يهدف إلى تشويه سمعته وتلفيق ادعاءات باطلة بحقه، في محاولة لترهيبه وترهيب كل الأصوات الحرة ورسم صورة سلبية عنه أمام الرأي العام. إن هذه الممارسات الإعلامية لا تتماشى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتضرب في العمق مبادىء وأخلاقيات الإعلام النزيه.
- الدعوة لتحكيم العقل وتخليق منظومة العدالة. ونتمنى أن يكون قرار متابعة عبد المومني في حالة سراح بمثابة بداية لاستفاقة نحو تحكيم العقل وتخليق منظومة العدالة، وليس مجرد استثناء عابر، مما يتعين معه طي هذا الملف وإسقاط المتابعة، ودعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في سياساتها الحالية تجاه أصحاب الرأي والمعارضين، والالتزام بدولة القانون وحقوق الإنسان، وأن تُعامل قضايا حرية التعبير بما يليق بها من احترام ومسؤولية.
- إشادة الهيئة بحملات التضامن الواسعة مع فؤاد عبد المومني على المستوى الوطني والدولي من طرف هيئات حقوقية وتنظيمات سياسية وشخصيات فكرية وقانونية، وتنويهها بالمنابر الإعلامية التي انتصرت لحرية التعبير ، واعتبرت فؤاد عبد المومني معتقل رأي، وشكلت سندا لكل المتضامنات و المتضامنين معه داخل المغرب وخارجه.
بلاغ المجلس الوطنيّ الفدرالي في دورته الثانية بمدينة المحمدية تحت شعار "مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين" 
بلاغ عن لقاء للمنظمة الديمقراطية للثقافة والهيئة الوطنية للتعليم الموسيقي الأكاديمي مع مديرالشؤون الادارية والمالي – بقطاع الثقافة 
الحاجة الإمبريالية دائماو دائما لسايس بيكو وايكس ليبان جديدين ذ. عبد الواحد حمزة 
إعلان صحفي عن تأسيس جمعية وطنية بمدينة القنيطرة 
أوكي..