مساهمتها مجموعة مراكش 1984 وﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮأﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺠﻦ ﻋكاشة في ندوة تمارة حول الاعتقال السياسي في المغر
الأنوال نيوز بقلم :أحمد رباص
في إطار التغطية الصحفية لجزء من فعاليات ندوة تمارة التاريخية حول الاعتقال السياسي والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم التي نظمها المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بمقره يوم السبت سادس وعشرين أكتوبر الاخير، أعرض في ما يلي مضامين مساهمتي مجموعة معتقلي مراكش 1984 وﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺠﻦ ﻋكاشة.
تناولت المساهمة الأولى تجربة مجموعة مراكش عبر مرحلتين متداخلتين، بحيث تكون الأولى أساسا ماديا للثانية. بدأت المرحلة الأولى عند متم 1996، بعد الإفراج عن جميع الرفاق، والصدام الفعلي اليومي مع نتائج ومخلفات وآثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانوا ضحايا لها، وتحت الضغط الحاد والقاسي للوضعية الاجتماعية والصحية للعديد من الرفاق وتفاقمها اليومي المستمر، بدأ النقاش والتفكير الجماعي ينتظم ويتبلور ويتلمس قضية "القمع السياسي والأشكال التي مورس بها في بلادنا" في أبعادها الشمولية ومستوياتها المتعددة، بدءا من الاعتقال التحكمي والاختطاف والاختفاء القسري والنفي والإعدام خارج القانون، في ارتباط جدلي مع الآثار والمخلفات والنتائج الملموسة المادية التي خلفها هذا القمع لدى الضحايا: أضرار اجتماعية وصحية جسيمة، تزداد تفاقما واستفحالا يوما عن يوم.
وتؤكد كلمة مجموعة معتقلي مراكش 1984 أن هذا القمع السياسي، وبالأشكال التي مورس بها، شكل شرخا عميقا وتدميرا جذريا لحياة الضحايا برمتها، حيث اغتصب الفترة الأهم في حياتهم، وقطع الطريق أمام كل فرص التعلم والترقي في هذا المجال، كما قطع الطريق أمام كل فرص الوصول الى أساسيات ومقومات بناء حياة مستقرة في مرحلة مبكرة.
وعلى هذا الأساس، برهنت المجموعة، في العديد من أدبياتها،
عن ثبات مواقفها المبدئية من كون القمع السياسي في المغرب، بمختلف أشكاله، ممنهجا ومنظما وشاملا، طالت أذيته الضحايا المباشرين وأسرهم ومحيطهم الاجتماعي وامتدت لتشمل المجتمع برمته، أي تعميم الرعب على شعب بكامله. نفس الموقف تتبناه المجموعة من كون القمع الممنهج أداة مركزية وأساسية للدولة لسحق أي معارضة مستقلة حتى لو كانت برأي أو موقف.
بناء على هذا الوضوح في الرؤيا والتصور لقضية القمع السياسي وأسبابه ونتائجه، اتجهت مجموعة مراكش خلال سنة 1997 نحو التعبير عن مواقفها من مجموعة من التطورات، كما اتخذت خطوات عملية من قبيل التوجه نحو تأسيس إطار تنظيمي (رابطة المعتقلين السياسيين السابقين والمختطفين والمنفيين بجهة مراكش)، وتهييئ وثائقه القانونية (القانون الأساسي والقانون الداخلي، والتقريرين الأدبي والمالي، وباقي الوثائق وتوجيهها الى السلطات المعنية) في 15 اكتوبر 1998، مع الدعوة إلى بناء وطني يلم شتات الضحايا (إنجاز ورقة في الموضوع).
بقية الخطوات تمثلت في رفض مقاربة اللجنة التحكيمية ورفض التعامل معها وبلورة مذكرة مطلبية تخص المجموعة وتضم مطالب مستعجلة تخص الإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية، ورفع العراقيل الإدارية مع التأكيد أن هذه المطالب تعالج جزء من الأضرار وليست كلها، ولا علاقة لها بأي مسار للتعويض وغيره. في هذا الإطار يندرج الانخراط بفعالية في المبادرات الهادفة إلى بناء اطار وطني يوحد كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والمشاركة في كل المحطات التحضيرية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، لأن قضية القمع السياسي قضية واحدة من حيث الجوهر والطبيعة والسياق والنتائج. وقد كان هدف المجموعة من الانخراط بفعالية نشطة في المؤتمر التأسيسي للمنتدى الحصول على تمثيلية داخل أول مجلس وطني، والمشاركة في أشغاله ولجانه (خصوصا لجنة البيان العام)، حيث تم تبني جزء من مقاربتها لقضية القمع السياسي وأشكاله، وكذا مطالبها المستعجلة، عبر التأكيد على أن الحل العادل والمنصف لملف الضحايا يمر عبر "المعالجة الاستعجالية للأثار الجسيمة التي خلفها القمع السياسي لدى الضحايا بدءا بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمرضى وذوي العاهات الجسيمة، وتوفير شروط الإدماج الاجتماعي"، وفق البيان العام.
في هذا السياق، أشارت كلمة المجموعة إلى اخراطها الفعال في دينامية تأسيس الفرع المحلي للمنتدى بمراكش، وإطلاق الصيرورة النضالية لمسيرتها من أجل تحقيق مطالبها المستعجلة الخاصة بالإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية ورفع العراقيل الإدارية بقوة اكبر، والتي ابتدأت سنة 2000 بإصدار بيانات إلى الراي العام الوطني والدولي، والتواصل مع الهيئات السياسية والحقوقية من أجل التعريف بقضيتنا وكسب الدعم والمساندة. وقد عملت المجموعة مند البداية على إرساء قواعد في علاقة نضالية صلبة قائمة على التشاور والتنسيق المستمرين مع المنتدى والجمعية والمنظمة المغربيتين لحقوق الإنسان، كما قامت بوقفتين احتجاجيتين أمام البرلمان في هذه السنة شارك في إحداها الفقيد إدريس بنزكري عن المنتدى، وبنعبد السلام عبد الإله عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان. كما دخل معتقلو المجموعة في إضراب لا محدود عن الطعام بتاريخ 15 يونيو 2001 دام 24 ساعة تم على إثره عقد لقاء مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان آنذاك، الذي اكد التزام الحكومة بتسوية ملفها المطلبي، إضافة الى عقد لقاء تان مع والي مراكش بدون أن تتم أجرأة الالتزامات والتعهدات المعبر عنها مركزيا ومحليا الى إجراءات ملموسة.
ثم عاودت المجموعة من جديد مراسلة جميع الجهات المعنية مركزيا ومحليا، ووجهت كلها بالتجاهل التام، الأمر الذي أرغمها على الدخول مجددا في إضراب لا محدود عن الطعام مصحوبا باعتصام أمام وزارة حقوق الإنسان ابتداء من سابع عشر يونيو 2002 إلى الواحد والعشرين منه بعد المؤتمر الأول للمنتدى الذي تبنى بالإجماع توصية بدعمها ومساندتها، وقد تميزت خطواتها الأخيرة بالحضور والمشاركة النشطة والفاعلة لهيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب في كل جولات الحوار التي جمعتها بوزير حقوق الإنسان والتي تمخضت عن التزامات صريحة بالاستجابة إلى ملفها المطلبي برمته.
وبعد مضي خمسة شهور، وفي ظل غياب أي مؤشر على ترجمة الوعود والالتزامات السابقة الى اجراءات ملموسة، استأنفت المجموعة حركتها النضالية باعتصام مفتوح امام وزارة حقوق الإنسان ابتداء من ثالث وعشرين دجنبر 2002 إلى ثامن يناير 2003، ليدخل بعدها أعضاؤها في إضراب لامحدود عن الطعام ابتداء من تاسع يناير الى غاية الرابع عشر من نفس الشهر، أسفر عن توصلهم بقرارات توظيف تسعة منهم، خمسة في وزارة التربية الوطنية، وثلاثة في وزارة السياحة، وواحد في وزارة الصناعة التقليدية. كما تم إرجاع الحسين باري الى عمله، وتسوية وضعيته الإدارية والمالية، والتسوية المالية لجمال بنيوب، وتكييف وضعه الإداري مع دبلومه. ومن المكتسبات التي حققها أعضاء المجموعة بعد الإضراب عن الطعام تسلم ضمانة مكتوبة (رسالة من وزير حقوق الإنسان إلى وزير الفلاحة) في شأن استقرار الطاهر الدريدي في عمله عند اعادة هيكلة سوجيطا. وفي نفس السياق يندرج تعبير الوزارة الأولى عن استعدادها لمعالجة الأوضاع الصحية للمجموعة بكل متطلباتها، وخصوصا الحالات المرضية المزمنة، والبحث عن صيغ لمعالجة وضعيتها الاجتماعية بشكل يحقق لها الكرامة مع تفويض هيئة المتابعة بتدبير ومتابعة المضوع مع الجهات المعنية.
لكن، وبعد التحاق المجموعة بالقطاعات المعنية، فوجئت بالعديد من التراجعات أفرغت المكاسب المتحققة من مضمونها الفعلي، منها ألغاء التوظيف المباشر لخمسة أعضاء في وزارة التربية الوطنية، وتعويضه بالتوظيف التعاقدي مع تجميد تسوية وضعيتهم المالية لقرابة الخمس سنوات، وعدم تسوية الوضعية المالية لعضو آخر بنفس الوزارة بالتلاؤم مع دبلومه، رغم صدور قرار واضح لرئيس الحكومة في الموضوع، والتنصل من الالتزام بإدماج عضوين آخرين في الوظيفة العمومية، وعدم معالجة الاختلالات في السلاليم الإدارية المتدنية بالنسبة لبعض الأعضاء في السياحة والصناعة التقليدية، والتنصل من الالتزام بتوفير التغطية الصحية لكل أفراد المجموعة.
على إثر كل هذه المستجدات والتراجعات ،عاودت المجموعة الاتصال بكل الجهات المعنية عبر مراسلتها والاتصال بهيئة المتابعة وتسليم مذكرة تفصيلية بمطالبها الواضحة (تنفيد جميع قرارات السيد رئيس الحكومة الخاصة)، والأخذ بعين الاعتبار مسألة التقاعد والفرص المفوتة، والعمل على أجرأة الترتيبات الخاصة بها إداريا وماليا، والتفعيل الجدي لقرار التغطية الصحية، مع تنفيد وقفة احتجاجية امام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم يوم 31 أكتوبر 2006.
واستمرت المجموعة في التحرك والنضال من أجل تسوية العديد من الاختلالات التي طبعت عملية ادماجها إلى حين تسوية الوضع الإداري والمالي لأعضائها في وزارة التربية الوطنية، والاتصال سواء باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في مراكش، أو المجلس الوطني في الرباط دون تحقيق أي نتائج ملموسة تأخذ بعين الاعتبار مسالة الفرص المفوتة علينا بفعل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء في التعلم ومراكمة المؤهلات، او في بناء أساسيات حياة مستقرة جديرة بهذا الاسم في سن مبكرة.
على أساس ما سبق، أطلقت المجموعة مبادرتها النضالية الحالية من أجل معالجة حقيقية لوضعيتها على أساس المعايير الكونية لجبر الضرر، استنادا إلى لقانون الإنساني الدولي؛ أي عملية جبر متكاملة، وذلك باحتساب إدماج الأعضاء الضحايا بأثر رجعي يمتد الى تاريخ الإفراج عن كل واحد منهم بكل النتائج المترتبة عن ذلك إداريا وماليا، سواء للعاملين أو المتقاعدين، مع العلم أن الدولة قد عالجت حالات مشابهة استنادا الى نفس المعايير.
تعد هذه القضية جوهرية ومصيرية بالنسبة إلى المجموعة، خصوصا على ضوء تجربتها الملموسة مع هذا الإدماج الجزئي والناقص، والذي كان بمثابة عقاب وانتهاك جسيم لأفرادها ولأسرهم.
من جهتها، قدمت ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺠﻦ ﻋﻜﺎشة مساهمتها في ندوة تمارة، منطلقة من فترة ﻣﺎﻗﺒﻞ التأسيس التي بدأت ﺑﺘﻮﺍﺟﺪﻫﻢ في المبدان، ﻛﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ/ات ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ. ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﺿﻠﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ محليا وجهويا. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭالأﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍلأخرى، غير أنها ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ. إﻻ ﺍﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ/ﺍﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻜﺮﻳﺎﻧﺎﺕ، اضطرت ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ أﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻘﻮﻱ بهم ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ إﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻖ ﻟﻬﻤﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﻣﺮﺗﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻻﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻱ، ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﻣﻦ
ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟمناضلون/ات، ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ، ﻳﻜﺎﺗﺒﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﯩﺔ، ﻭﻳﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎلإﻗﻔﺎﻝ أﻭ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ.
ﻭكان ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ أﻓﺎﺽ ﺍﻟﻜﺎﺱ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ/ﺍﺕ ﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻤﺎ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻣﻮﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻣﻮﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ، بادئا ﺑﺤﺠﺰ ﻛﻞ أﻣﺘﻌﺘﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺨﻴﻤﺘﻪ ﻗﺮﺏ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻡ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮﻥ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺧﺮﻯ، ﻭﻳﺘﺪﺧﻠﻮﻥ
لإﺭﺟﺎﻉ أﻣﺘﻌﺘﻪ، ﻏﻴﺮ أﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻣﻮﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻪ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ ليعطوه ﺍﻟﻀﻮﺀ الأﺧﻀﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺍﻓﺘﻌﺎﻝ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ما ﺣدﺚ.
ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻛﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑأﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ، ﻓﺎﻓﺘﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ أﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭأغلقا ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﻛﺴﺮﺍ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﺔ ﻣحتجزﺓ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ تم تنبيه أحد ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ إليه، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ، ﻭﻓﻌﻼ ﺣﺮﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﻠﺮﻓﺎﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺫهبت مجموعة من المناضلين ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ عن رفاقهم ﺑﻤﺨﻔﺮ ﺍﻧﺎﺳﻲ، تم اعتقالهم وإضافتهم إلى الملف.
دخلت ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺴﺠﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ سلسلة ﻣﻦ ﺍﻟمفاوضات ﻭالنقاشات ﺑﻴﻦ أﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ لإﺣﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ إﺩﺧﺎﻝ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻟﻴﺘﻌﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮه المناضلين ﺑﻜﻮﻣﻴﺴﺎﺭﻳﺔ أﻧﺎﺳﻲ، ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺘهم إﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺟﺊ ﺑﻄﺎﻗﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻪ إﻻ الأﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟهم، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻢ إﺭﺳﺎل المناضلين الثمانية ﺍﻟﻰ ﺳﺠﻦ عكاشة، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻓﻲ متم ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ 2010.
ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌهم ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ أﺟﻨﺤﺔ ﻭﺯﻧﺎﺯﻥ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، إﻻ أﻧهم ﻛانوا يتلاقون أﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺴﺤﺔ وعند ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ إلى جلساﺕ ﺍﻟﻤﺤاﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﻭﻗﺪ ﻗﻀوا ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺸﻬﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺟﻨﺤﻴﺔ؛ أﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳهم ﺍﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻛﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻴﻦ ﻋﻜﺲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺟﻌﻠهم يتعرفون ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺮﻗﻮﺍ ﺍﻭ ﻳﺘﻨﺎﺯﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ، ﺑﻞ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ أﺭﺽ أﻭ ﻋﻘﺎﺭ أﻭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ
ﺳﻠﻄﻮﻱ، ﻭﻣﻦ هؤلاء ﻣﺎﺿﻠون ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺩﺍﻓﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ كارثية. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﺑﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻳﺘﻀﺎﻣوﻦ مع مناضلي البرنوصي.
وبما أن مساهمة مجموعة عكاشة هي بمثابة شهادة للتاريخ، فإنها تعترف بأن لجنة ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ التي تأسست تحت إشراف ثلة من المناضلين في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 54 ﻫﻴﺌﺔ، لعبت ﺩﻭﺭا أساسيا ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ بقضيتها، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ تزامنا مع ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻛﺬا أﻣﺎﻡ ﺳﺠﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ.
تكوﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ جاءوا ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺪﻥ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺑﻨﻌﻤﺮﻭ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻭﺵ ﻭﺑﻨﺤﻤﺎﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺸﻨﺘﻮﻓﻲ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ. وﺟﺎﺀ ﻓﻲ إﺣﺪﻯ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ الأستاذ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻭﺵ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﺖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﻣﻦ أﻥ "ﻛﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ". ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﻭﺵ ﺃﻥ "ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺩﻉ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ"، ﻭﺃﻥ "ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺤﺒﻮﻙ ﻹﺧﺮﺍﺱ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻹﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﻟﻮﺑﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ".
ﺗﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻮ/ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. بعد خروج أفراد مجموعة سجن عكاشة جرى ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ تتحدث باسمهم كسجناء ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلأﺳﺎﺳﻴﺔ. ﺑﻘﻴﺖ ﺻﻮﺭ الأﻭﺿﺎﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻻﺗﻔﺎﺭﻕ مخيلتهم. ﻭمن أجل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ما عاﻳﺸوه ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ مدافعين عن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ الأﺳﺎﺳﻴﺔ
(اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ثقاﻓﻴﺔ) ﻋﻘﺪوا ﻟﻘﺎﺀ أﺳﺴوا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍلإﺧﺒﺎﺭﻱ ﻋﻨﻬﺎ: أﻣﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ لأﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻭ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ أﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ، ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻨﻔﺬﺓ ﺑﺼﻜﻮﻙ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﻭ ﺟﻨﺤﻴﺔ، ﻋﻘﺪت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﻣﺪﺩﺍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺴﺠﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﻳﻮﻡ17ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012، ﻟﻘﺎﺀ أﺳﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ الأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺠﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ، ﻫﺪﻓﻬﺎ، ﻓﻀﺢ ﺍﻟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ الأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑأنسنة ﺍﻟﺴﺠﻦ وﺑﺤﻖ ﺳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ في ﻮﺿﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍلإﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلإنسان، وﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﻞ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮأﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍلأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮقهم في ﻤﺎ ﻳﺨﺺ تمكينهم ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
وتعطي التنسيقية أهمية كبرى لمتاﺑﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺴﺠﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ، لكنها سوف تكتفي في هذه الكلمة بنماءح من الملفات ﻻﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻻﺗﺘﺴﻊ لهىﺍﻟﻨﺪﻭﺓ. هناك ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ، حيث ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺠﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ/ﺍﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ اعتقلوا ﻭﻫﻢ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺳﻜﻨﻬﻢ إﻣﺎ ﻛﺎﻓﺮﺍﺩ أﻭ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﻦ ﻭﻟﻬﻢ ﻣﻠﻒ ﻣﻄﻠﺒﻲ، وهناك ملفات أخرى تتعلق بالمعتقلين ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻦ، وأخرى خاصة بالاﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ أﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ أﻭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، إلخ...
الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة ينظم ندوة حول "الاعتقال السياسي والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم" _2.jpg)
ماذا أصاب أمتنا العربية والإسلامية؟ 
ما مدى مصداقية معلم متفرغ أو غير الإطار بعيدا عن التدريس إذا نصب نفسه مدافعا عن المدرسة العمومية؟ 
أوكي..