مكتب فرع تمارة ينظم ندوة "الاعتقال السياسي في المغرب: بين مطلب رد الاعتبار ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي"
الانوال نيوز
مكتب فرع تمارة ندوة "الاعتقال السياسي في المغرب: بين مطلب رد الاعتبار
ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي".
بعد الإفراج عنهم، نتيجة للعفو العام أو لاستكمال مدة الحكم، بقي السجناء المفرج عنهم ضحايا الاعتقال التعسفي والعشوائي بسبب الأحداث الأليمة والمقاربة الأمنية القمعية المفرطة وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في الرأي والتعبير، بقوا وكأنهم في سجن كبير وبقيت مطالبهم معلقة إلى حين.
ولقد طال الاعتقال عددا من المواطنين المغاربة بسبب أحداث أليمة في سياقات وطنية كما هو شأن معتقلي السجن السري الرهيب تازمامارت، وسياقات أخرى دولية معلومة مثل المعتقلين الستة من قيادات أحزاب وطنية مشروعة في ما سمي بـ "ملف بلعيرج" وكذا المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 بقانون الإرهاب رقم 03.03 الذي تم "تنزيله" في سياق دولي محموم بعد انتهاء الحرب الباردة، وهو سياق حكمته إرادة القطب الدولي الغربي "المنتصر في الحرب الباردة" في إحكام الهيمنة على العالم في إطار " نظرية الفوضى الخلاقة".
كما طال عددا من المواطنين على خلفية انخراطهم في الحراك الشعبي السلمي للريف وجرادة وسيدي إفني وغيرها، وكذا معتقلين بشكل تعسفي بسب حرية الرأي والتعبير نتيجة شكايات كيدية وتهم "أتاها الباطل من خلفها" ليحاكموا بتهم تدخل، ظلما، في إطار الحق العام كما هو شأن المدونين والصحافيين، ومعتقلي الاحتجاجات السلمية للمطالبة بسكن لائق وعيش كريم.. هذا بالإضافة إلى اعتقالات بكل ربوع الوطن بما فيها مواطنون بالأقاليم الصحراوية بسبب حرية الرأي والتعبير.
ومن خلال شهادات سجناء حرية الرأي والتعبير والاحتجاجات السلمية المفرج عنهم ، وبيانات تنسيقياتهم وبيانات منظمات حقوقية وتصريحات رسمية، تبث أن بلدنا يشهد حالات مأساوية للاعتقال التعسفي والمعاملة غير القانونية بل غير الإنسانية أحيانا داخل السجون مع ما ترتب معها من الآثار النفسية والجسدية الموروثة عن فترات الاعتقال، العشوائي أو الإنتقامي، على السجناء المفرج عنهم بتهم غير مؤكدة أو ملفقة وبمحاكمات غير عادلة، ودون تحديد للمسؤوليات بشأن الانتهاكات المسجلة وبقيت حقوقهم في إعادة الإدماج والرعاية اللاحقة رهينة الرفوف، ومطالبهم في رد الاعتبار غير المشروط وجبر الضرر لهم ولأسرهم وفق ما تقتضيه مبادئ السلم المجتمعي والفكر الديمقراطي وتضمنه القوانين الوطنية والأممية.
لتسليط الأضواء على هذا الموضوع، يستضيف الحزب الإشتراكي الموحد – فرع تمارة، ممثلين عن المعتقلين المفرج عنهم من مختلف التنسيقيات والإطارات الممثلة لهم وكذلك ممثلين عن الهيآت الحقوقية الوطنية وذلك لتناول الموضوع من عدة جوانب وأبعاد وفق محاور النقاش التالية:
المحور 1: الحقوقي والمطلبي حول:
الحقوق القانونية للمفرج عنهم، وما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة،
المطالب المعنوية والمادية للمعتقلين المفرج عنهم؛
المحور 2: تقييم والوقوف على :
دور الجهات الدستورية والرسمية المختصة في معالجة القضايا العادلة والمشروعة للمعتقلين المفرج عنهم: وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وجبر الضرر من الناحية المادية والجسدية والنفسية، ورد الاعتبار لهم سياسيا ومدنيا.
شروط استقلالية المنظومة القضائية كضمانة لعدم تكرار ماجرى.
المحور 3:
أي دور للهيآت الديمقراطية واليسارية، السياسية الحقوقية والجمعوية، لإيلاء قضايا المعتقلين المفرج عنهم العناية الخاصة؟
وما الشكل التنسيقي المدني الملائم لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال السياسي والحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى؟
كيف ينظر الفاعل السياسي والحقوقي إلى هذا القضايا كمدخل للإصلاح السياسي والدستوري، وكمقدمة لعقد اجتماعي عصري و متوازن بين الحاكم والمحكومين.
تلكم بعض الأسئلة والقضايا المطروحة في جدول أعمال هذا اللقاء، ندعوكم لتناولها واقتراح التوصيات العملية بشأنها.
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..