البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية لمستخدمي ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء
الأنوال نيوز
البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية ليوم 24 أكتوبر 2024
ايتها الأخوات والإخوة مستخدمي ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء .
نحييكم تحية اكبار و اجلال ،امام حضوركم واصراركم لجعل نور الكرامة والصمود يستمر في الاشعاع في عتمة الدجى الذي يريد البعض ان يزج فيه مؤسستنا ومستخدميها ،ونشد على اياديكم في هذا اليوم التاريخي الذي صنعنا وصنعناه ،والذي تأتى وتحقق بإصراركم وتضحياتكم ،وتكبد عدد منكم لمشاق السفر للدفاع عن مطالبكم العادلة و المشروعة دستوريا وقانونيا .
اننا اليوم في هذه المحطة الاحتجاجية، كتتويج واستمرارية لمحطات واشكال نضالية سبقتها، ومحطات أخرى حتما اتية. فالإدارة العامة الجديدة لازالت مصرة في تعنتها بنهج سياسة الأذان الصماء ،وغير مكترثة لمطالب المستخدمين ونداءات التنسيق الخماسي اخرها الموجهة لها عبر مراسلة يوم 05 يونيو 2024 ،والمراسلة التذكيرية ليوم 28 يونيو2024 ،مبرزين فضيلة الحوار والشراكة ومستحضرين ما اتفق عليه مع الإدارة العامة السابقة ومقتنعين أشد الاقتناع ان الحوار فضيلة ووسيلة وليس غاية.
لسنا دعاة احتقانات ،ولسنا دعاة اضطرابات وتوترات ،ولسنا غوغائيين او شعبويين .اننا بكل بساطة مستخدمون يجب ان نعامل باحترام لما قدمناه من خدمات لهاته المؤسسة وكرامتنا فوق كل اعتبار. وامام غلق أبواب الحوار اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي منذ شهر غشت 2024 لنصل لهاته الوقفة المباركة التي جمعتنا اليوم.
لقد فرض علينا اللجوء لهذا الأسلوب الاحتجاجي وهو أسلوب حضاري يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية للتعبيرعن رفضنا لنهج الإدارة العامة في شخص مديرها العام الجديد، هذا النهج المرفوض قانونيا واللامسؤول والذي ستكون له انعكاسات سلبية على مسار المؤسسة ومستخدميها ،والدولة منكبة على تنزيل الشركات الجهوية الأربع كمرحلة أولى لكل من الدار البيضاء-سطات - سوس ماسة ومراكش اسفي و وجدة في انتظار الجهات الثمانية المتبقية.
والغريب في الامر انه في يوم 01/10/2024 تاريخ انطلاق الشركة الجهوية للدار البيضاء –سطات ويوم 14/10/2024 تاريخ الانطلاق بجهة سوس ماسة، ظهرت اختلالات كبيرة بالمديريات التابعة للمكتب بهذه الجهات وتعثرات مهولة خاصة في الشق المتعلق بالمستخدمين الذي بقوا بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، الشيء الذي يعطي انطباعا سيئا ومريبا وبأن المكتب لم يستعد بما فيه الكفاية لهذا التغيير وكأن الأمر بالنسبة المكتب جاء فجأة وتجاوزته الاحداث.
وان مايحز في النفس هو التعامل والطريقة التي تم بها اخبار المستخدمين عبر رسائل شخصية فجة ولا تراعي قواعد اللياقة من قبيل " لقد تم حذفكم من اسلاك المكتب " "ولن تستفيدوا من الخدمات الاجتماعية للمكتب الا إذا دفعت الشركات الجهوية المستحقات اللازمة "بل وتم التوصل بهاته الرسائل الشخصية بشكل مهين وفي الوقت الميت او عشية تاريخ النقل، مما دفع جل المستخدمين لعدم تسلمها مع الاحساس بنوع من الإحباط والصدمة. لقد طالب التنسيق الخماسي بإحداث منحة للنقل كاحد الاشكال للتعبير عن العرفان للخدمات الجليلة التي قدمها المستخدم ،بل اقترحنا تخصيص اجرة ثلاثة اشهر لكل مستخدم يدفعها المكتب كمساهمة في رأسمال الشركة الجهوية ،لكنها لم تتلق آذانا صاغية من طرف الموقعين مما يؤكد للأسف ان مصالح المستخدمين آخر ما يلتفت اليه.
وما زاد الطينة بلة ،هو وضع صورة في موقع الأنترانت للمكتب لطرفين فقط، احدهما المدير العام الجديد ،للمكتب يوقعون على ما سموه اتفاقية اطار لنقل مستخدمي التوزيع للمكتب للشركات الجهوية ،من أصل ستة أطراف يفترض فيهم توقيعها ،مما يعد تسويقا رخيصا فيما يشبه ضحكا على الذقون لاتفاقية لم توقعها بعد كل الأطراف والغريب ان فحواها بقي ضل الكتمان والسرية .وبالرجوع الى النسخة المسربة والتسليم جدلا بصحتها فإنها لم تقدم أي قيمة مضافة لحقوق ومكتسبات المستخدمين فهي تحصيل حاصل للمادة 16 من القانون 21 83 وتكرار لبعض عناوين وبنود القانون الأساسي الساري على مستخدمي المكتب لا اقل ولا اكثر وهي حقوق قد سبق ان أشار اليها الملحق السادس لاتفاقية التدبير الموقعة بين مجموعة الجماعات الترابية والشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
فكيف يتم توقيع اتفاقية تهم مستخدمين لاعلم لهم بها ،ولم يتم اشراكهم او اطلاعهم عليها ، وبين طرفين فقط يريدان فرض الامر الواقع والايهام بطابعها النهائي ،وهي لازالت موضوعة في مسار الانتظار ،اما بقبولها او رفضها او تنقيحها من باقي الأطراف الأربعة المتبقية (وزارة الداخلية -وزارة الانتقال الطاقي - وزارة . وهل الجهات الأربعة التي تم تنزيل الشركات الجهوية بها كمرحلة أولى معنية بهذه الاتفاقية الإطار ام ان الامر سيقتصر فقط على الجهات الثمانية المتبقية.
اخواني، أخواتي،
ان تعنت وإصرار الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعدم فتح قنوات التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين والازدراء الذي تقابل به مطالب المستخدمين، وغيابها التام، ان لم نقل تواطؤها وكولستها لنقل مستخدمي التوزيع كأنهم أشياء غير صالحة او منتهية الصلاحية. وفي خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة، هذا المبدأ المرتكز أساسا على فتح حوارات قطاعية من اجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة.
اننا في التنسيق النقابي نعلن عن رفضنا واحتجاجنا على:
•اغلاق ابواب الحوار وعدم الجدية في حل الملفات العالقة والاستعجالية
•التمييز في الطريقة التي تتعامل بها الإدارة العامة مع الفرقاء الاجتماعيين
•الطريقة المهينة لنقل مستخدمي التوزيع الى الشركات الجهوية
وايمانا من التنسيق النقابي بأن الحوار هو الحل لكل المشاكل العالقة، فانه ينبه الادارة العامة لتحمل مسؤولياتها لخلق جسور سليمة للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة هذه المطالب وغيرها من القضايا الملحة والعالقة علما أننا في التنسيق النقابي حريصون على سلم اجتماعي دائم، وقناعتنا بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل، و سيكون من باب التهور والمجازفة نقل مستخدمي التوزيع للشركات الجهوية دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء و سيحملونها معهم لسنوات وستبقى قنابل موقوتة حتى في الشركات الجهوية و تستلزم حلولا استعجالية.
اننا نقف اليوم في هذه المحطة النضالية الاحتجاجية ايضا من اجل:
•حل الملفات المطلبية والعالقة بتسوية ملف السلاليم الدنيا، ملف حملة الشواهد، ملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22
•اخراج زيادة في الأجور عادلة ومنصفة
•استرجاع الاقتطاعات من المنحة السنوية لسنة 2023
•تحسين التقاعد وتجويد الخدمات الاجتماعية
•تكافئ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية
•برمجة الامتحانات المهنية والداخلية في اجالها
الى غير ذلك من الملفات العالقة والتي تحتاج لتسوية عاجلة.
كما نطالب بنشر الاتفاقية الإطار الموقعة حديثا ليطلع عليها المستخدمون وذلك في إطار الحق في المعلومة (القانون رقم 13- 31 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020 ).
وفي الأخير، فإننا نطالب الإدارة العامة للتراجع عن الاقتطاعات التي عرفتها المنحة السنوية والكف عن هذه الاجراءات الانتقامية اللادستورية واللاقانونية والتعجيل بفتح حوار مع التنسيق النقابي لمناقشة المطالب السالفة الذكر بمنطق الشراكة المبنية على الصراحة والوضوح كما هو منصوص عليه بالدستور المغربي والمواثيق الدولية ولكي نجنب أنفسنا احتقانا نحن في غنى عنه.
كما ندعوكم اخواني اخواتي الى الاستعداد للمحطات النضالية المقبلة ان شاء الله التي سيعمل التنسيق الخماسي على اعداد برنامجها في القريب العاجل.
_8.jpg)
ميلاد جمعية الصداقة للثقافة والتنمية بإقليم خريبكة المغرب _7.jpg)
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفتتح مشاركته في معرض الكتاب بتقديم حصيلة إنجازاته _10.jpg)
المديرالعام للإيسيسكو يشارك في افتتاح الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط _8.jpg)
مستشفى الزموري : تحسين جودة الخدمات الصحية وأداء مهني للأطباء و الممرضين _4.jpg)
_9.jpg)
_8.jpg)
أوكي..