المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن تضامنها مع المتصرفين من أجل تسوية أوضاعهم القانونية والمادية
_2.jpg)
الأنوال نيوز
بيان تضامني تحت شعار:من أجل حواراجتماعي شامل ينصف المتصرفين والفئات السوسيو مهنية،يعززمفهوم العدالة الأجرية، ويثمن الوضعية الاعتبارية والاجتماعية .
تسائل الحكومة حول أوضاع الفئات السوسيو مهنية ومطالبها المحقة المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى إحداث مؤسسة للحوار الاجتماعي الشامل الإنصاف الفئات السوسيو مهنية، وفي مقدمتها فئة المتصرفين في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يعيشها المغرب، تتوجه المنظمة الديمقراطية
للشغل إلى الرأي العام الوطني والسلطات المعنية ببيان شامل يرصد الإشكاليات التي تعاني منها مختلف الفئات السوسيو مهنية في المغرب، وعلى رأسها فئة المتصرفين، الذين ظلوا يطالبون منذ أكثر من عقد بتسوية أوضاعهم القانونية والمادية، في ظل تنامي غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة، واستمرارالسياسات الحكومية التي تغض الطرف عن هذه المطالب.
المحاور التحليلية
1. تفاقم الأزمة الاقتصادية والقدرة الشرائية:
شهد المغرب في السنوات الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في كلفة المعيشة، بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية. هذه الأزمة الاقتصادية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقة الوسطى التي تُعتبر الفئة الأكثر تأثرًا بهذه التحولات.
الطبقة الوسطى، التي كانت تاريخيًا صمام التوازن الاجتماعي، باتت تواجه تحديات غيرمسبوقة، حيث تم تفقيرها بشكل متزايد، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تبني سياسات اقتصادية نيوليبرالية تفضل منافع الفئات الرأسمالية على حساب الطبقات الشغيلة.
2. جمود الأجور وتدهور الأوضاع المادية للمتصرفين:
ظلت أجور المتصرفين مجمدة لعقود، رغم أهمية أدوارهم في تدبير وتسيير المؤسسات العمومية وشبه العمومية. وفي مقابل ذلك، شهدت فئات أخرى زيادات ملحوظة في الأجور، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين المتصرفين وباقي الفئات.
المنظمة الديمقراطية للشغل المكتب التنفيذي الأوضاع المهنية والاجتماعية للمتصرفين تحتاج إلى مراجعة شاملة، تضمن تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتثمين جهودهم التنموية في خدمة المرافق العامة.
3. الاستخفاف بالمطالب الاجتماعية والفئوية:
تعاطي الحكومة الحالية مع المطالب الاجتماعية والفئوية بشكل عام يعكس استخفافًا
واضحًا بهذه المطالب. رغم الوعود الانتخابية التي التزمت بها الحكومة في برامجها
لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الواقع يُظهر تهميشًا مستمرًا لهذه
الفئات.
ورغم أن الحكومة تتحدث بشكل متكرر عن كونها حكومة الدولة الاجتماعية، فإن
السياسات المتبعة تعكس غياب خطوات عملية جادة في اتجاه تفعيل ورش الحماية
الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية وتحسين ظروف العمل والمعيشة.
المحاور المطلبية
1. إنصاف فئة المتصرفين:
المطلب الأساسي: تسوية الأوضاع القانونية لفئة المتصرفين عبر إقرار نظام أساسي
متطوروعادل يضمن حقوقهم ويعترف بدورهم في التدبير العمومي.
الرفع من الأجور: ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الأجور الخاصة بالمتصرفين، بما يتناسب مع دورهم الحيوي والجهود التي يبذلونها، والاعتراف بمكانتهم كفئة محورية في تطوير الإدارة العمومية.
2. تحسين القدرة الشرائية لكافة الفئات السوسيو مهنية:
إعادة النظر في سياسات الأجور: ضرورة إحداث زيادات عادلة في الأجور لكافة الفئات السوسيو مهنية، تماشياً مع الارتفاع المهول في كلفة الحياة.
تفعيل ورش الحماية الاجتماعية: تسريع خطوات تفعيل الحماية الاجتماعية وتعميم
التغطية الصحية لجميع الفئات الشغيلة، بما يضمن لهم الأمان الاجتماعي في ظل
التحديات الاقتصادية الراهنة.
3. إصلاح نظام الضرائب والعدالة الاجتماعية:
مراجعة النظام الضريبي: ضرورة إصلاح النظام الضريبي المغربي، بحيث يتم توجيه جزء من العائدات الضريبية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الشغيلة، والحد من التفاوتات الاجتماعية.
4. تحسين الأوضاع المهنية وتثمين الأدوار التدبيرية والتنموية:
إعادة النظر في سياسات الترقية المهنية: يجب على الحكومة العمل على تحسين
سياسات الترقية لضمان عدالة توزيع الفرص بالنسبة لفئة المتصرفين على غرار باقي
الفئات المهنية.
تثمين الأدوار التدبيرية والتنموية: يتوجب على الدولة الاعتراف بالدور المجتمعي المهم الذي تلعبه الفئات السوسيو مهنية في تطوير الإدارة المغربية، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
البدائل المقترحة: إحداث مؤسسة للحوار الاجتماعي المنظمة الديمقراطية للشغل تقترح إحداث مؤسسة الحوار الاجتماعي الشامل كبديل عملي وضروري لحل مختلف الإشكاليات الاجتماعية والفئوية المطروحة. هذه المؤسسة يجب أن تتميز بـ:
1. الشمولية: تضم كافة الفئات السوسيو مهنية وفي مقدمتها فئة المتصرفين.
2. المأسسة و الاستمرارية: يجب أن تكون مؤسسة دائمة للحوار الاجتماعي، تضمن
استمرارية النقاشات والحلول بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي تعتمدها الحكومة حاليًا.
3. الإلزامية و التفاعل الفوري: يجب أن تكون قرارات هذه المؤسسة ملزمة للحكومة، وأن يتم التفاعل مع مطالب الشغيلة بشكل فوري لتجنب تراكم الأزمات الاجتماعية.
4. الشفافية و المساءلة: ينبغي أن تعمل هذه المؤسسة تحت مبدأ الشفافية والمساءلة،
وأن تضمن مشاركة كافة الفاعلين الاجتماعيين في النقاشات والقرارات المتخذة.
خاتمة
إن المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد تضامنها المبدئي وتؤكد دعمها الكامل لكافة الفئات السوسيو مهنية المتضررة من السياسات الاقتصادية الحالية، وتدعو الحكومة إلى فتح حوارجاد ومسؤول لإنصاف هذه الفئات، وعلى رأسها المتصرفين الذين ظلوا لسنوات يعانون من تجاهل مطالبهم المشروعة. كما نؤكد أن إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة يجب أن يكون في صلب اهتمامات الحكومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل مدافعة عن حقوق الشغيلة، وعاش نضال الفئات السوسيو مهنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
الكاتب العام الوطني
علي لطفي
_8.jpg)
معركة طوفان الأقصى من ملاحم وما حققته من انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته 
الدليل العملي المجتمعي للتدبير التشاركي للموارد المائية في ظل التغير المناخي 
أغنية خاصة لـ"أسود الأطلس".. المنتج المغربي العالمي ريدوان في انتاج فني رياضي غيرمسبوق بالعالم والمغرب _8.jpg)
عاجل .. تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد 
أوكي..