بلاغ إخباري للمكتب الوطني بخصوص إستطلاع بشأن إحداث الوكالات الجهوية للتعميروالإسكان
بلاغ إخباري للمكتب الوطني بخصوص إستطلاع بشأن إحداث الوكالات الجهوية
معارضة قوية لمشروع القانون الخاص بإحداث الوكالات الجهوية للتعميروالاسكان
المطالبة بإعمال أسلوب الحكامة التدبيرية في الوزارة وتبني منهجية ديمقراطية تشاركية.
بعد تسرب " مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان" المعد بطريقة أحادية تتنافى وأسلوب الحكامة التدبيرية المفترض العمل بها وخارج أية منهجية ديمقراطية تشاركية، أصدر المكتب الكونفدرالي الوطني للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، بيانا للرأي العام يطالب من خلاله بـسحب مشروع القانون، داعيا المسؤولين إلى دراسة التصور الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كجواب على إشكالية "غياب مخاطب وحيد يمثل الوزارة على المستوى الجهوي" في إطار الجهوية المتقدمة، وإلى فتح مجال للحوار قصد بلورة تصور هيكلي ديمقراطي للمصالح اللاممركزة يستجيب لتطلعات الشغيلة ويجود الخدمة العمومية، مقررا " إنشاء آلية لاستطلاع رأي كافة الموظفين والمستخدمين في مسألة إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان"، وفيما يلي تحليل لنتائج الإستطلاع المبني على الاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض والاستنتاجات المتعلقة بها:
أغلبية المشاركين قد تلقوا واطلعوا على مشروع القانون المتعلق بالوكالات الجهوية للتعميروالإسكان، لكن بصفة غير رسمية، فقط 7% من المستجوبين توصلوا بالمشروع بطريقة رسمية و 62% من المشاركين اطلعوا على المشروع بالصدفة،
يشير أكثر من 86% من المشاركين إلى أن المشروع لم يناقش في مؤسساتهم، مما يدل على غياب الشفافية والحكامة التدبيرية داخل الوزارة وانعدام تواصل داخلي مثمر.
يعبر أغلب المشاركين (64%+) عن عدم رضاهم عن مضامين المشروع، وذلك لعدة أسباب أغلبها مرتبط بفقدان الوضع والحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية والقلق بشأن الإساءة المحتملة والتعسف من قبل المسؤولين الإداريين،
يطالب 39% من المستجوبين بسحب القانون فيما يبدي 61% من المشاركين رغبتهم في مراجعة المشروع وفق مقاربة تشاركية، كما أبدى جل المشاركون أيضاً الحاجة إلى ضمانات مؤسسية ومهنية لحماية حقوقهم.
يذكر المشاركون معرفتهم بمواقف بعض النقابات، ويدعونها للدفاع عن مصالح الموظفين والمستخدمين وللعب دور فعال في إعادة صياغة وإعداد القانون وإحداث التغييرات التشريعية المطلوبة، كما يؤكد المستجوبون على أهمية إشراك المعنيين والفاعليين القطاعيين في أي تعديلات مستقبلية.
تكشف نتائج الاستمارة عن معارضة قوية لمشروع القانون الخاص بإحداث "الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان"، بسبب مخاوف تتعلق بفقدان الأمان الوظيفي والمكتسبات المادية والإدارية، معارضة تؤكد على ضرورة أن تؤخذ هذه المخاوف والملاحظات محمل الجد من طرف معدي المشروع من خلال الانخراط في حوار مفتوح مع المهنيين المعنيين والفاعليين القطاعيين والتفكير في تعديلات تلبي إحتياجات وإنتظارات شغيلة القطاع.
إن تطابق نتائج الإستطلاع مع رأي المكتب الوطني الكونفدرالي في موضوع " إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان"، يؤكد وجاهة رأينا. وعليه، نجدد، في المكتب الوطني، التأكيد على رسوخ هذا الرأي، ونحمل معدي المشروع المسؤولية التاريخية في وأد الوظيفة العمومية في المصالح الخارجية بقطاع سوسيواقتصادي حيوي.
كما نؤكد، بالمناسبة، أن أي إصلاح هيكلي تنظيمي للوزارة، يجب أن ينطلق من أسس علمية حقيقية خارج أي ارتجالية ترمي إلى استنبات هياكل مستوحاة من الخارج وبشكل هجين، بعيدا عن مفهوم السلطات الإدارية المستقلة للتقنين " المسماة وكالات" والتي من الضروري أن تجمع السياسي والمدني والإجتماعي والإقتصادي بالإضافة إلى الخبرة الوطنية.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إطارا جماهيريا، ديمقراطيا، تقدميا ومستقلا .
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..