البيان الختامي للجمع العام العادي لقطاع سيارة الأجرة بالمقرالمركزي للاتحاد بالرباط

الأنوال نيوز
البيان الختامي للجمع العام
عقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة جمعها العام العادي بالمقرالمركزي للاتحاد بالرباط يومه السبت 05/10/2024 ، و تميز بحضور قوي لمكاتبها المجالية من مختلف ربوع المملكة، و بنقاش مستفيض للأوراق المعروضة المتعلقة بالمستجدات التنظيمية و كذا الادارية للقطاع، حيث أشار الكاتب الوطني إلى الاحتقان االذي يعرفه القطاع بسبب الغلاء الفاحش للمعيش اليومي،
والارتقاع المهول في اسعار الغازوال رغم إنخفاضه عالميا، وفي تكلفة الصيانة و ما يرتبط بها، وكذا اثقال كاهل المهنيين بالديون اتجاه صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كل ذلك مقابل تهرب الحكومة من التزاماتها السياسية الواردة في البرامج الوطنية التي أعلنت عنها كادماج القطاع في ورش الحماية الإجتماعية بإعتباره أحد القطاعات غير المهيكلة، محاربة الفساد والريع الذي ينخره، وعدم اعتماد ألية المقاربة التشاركية في إصلاحه، وتملصها من تقعيد قرار الدعم الموجه لتعويض فارق ارتفاع ثمن " الغازوال " و الدعم المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة، كما دعى إلى تصحيح مسار النقاش العام حول ارضية الاصلاح الحقيقي التي تبنته النقابات الوطنية الجادة المتضمن في بنود محضر اتفاق الخماسية والداخلية، وإلى التعبئة لتنزيله تنزيلا سليما و التصدي للتمييع الدائر للنقاش و المحاولات الهادفة الى افراغه من منطلقاته و أهدافه المتمثلة في اجتثات مظاهر الفساد و السمسرة و المضاربات في المأذونية وجعل القطاع قطاعا مستقرا وشفافا يضمن الاستقرار لمهنييه و خدمة لائقة لمرفق عمومي اساسي في دورة الحياة اليومية للمواطن وقادرا على المساهمة في كسب الرهانات الوطنية في وجه الإستحقاقات والتحديات التي تنتظرها بلادنا، وعن الوضعية التنظيمية فقد ابرز الأهمية الكبيرة للنضال المحلي في مواكبة التنزيل السليم لمقتضيات محضر الاتفاق مع الداخلية وغيرها من التدابير المرتبطة بالقطاع، والإحترام للمقررات الصادرة عن المكتب الوطني في تنظيم وضبط النسق التنظيمي الداخلي للنقابة، و في كلمة الأخ الأمين العام ذكر بموقف الاتحاد في نصرة و دعم حركات المقاومة في مواجهة االغطرسة الصهيونية والاعتداءات المتكررة على فلسطين و لبنان وفي موضوع الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد نتيجة للتدبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي السيء للحكومة، وان ارتفاع نسب التضخم و ما وقع في الفنيدق و قمع طلبة الطب و الاحتجاجات المتتالية للمحامين وكتابة الضبط وقطاعات أخرى ماهي إلا مؤشرات على تزايد منسوب هذا الاحتقان داعيا إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المركزية المعلن عنها بتاريخ 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان للاحتجاج على التضخم و ارتفاع تكلفة المعيشة.

و بعد فتح باب النقاش خلص الجمع العامل إلى ما يلي:
1ــ إن مداخل الإصلاح الحقيقي والجدري تمر عبر سن قانون منظم للقطاع مع الترخيص للسائقين الممارسين للقطع مع الريع.
2ــ ضرورة الوفاء بتفعيل مخرجات محضر الاتفاق بين الخماسية ووزارة الداخلية، كأرضية لإدماج وإصلاح القطاع.
3ــ استنكارنا التأخر في إصدار القرارات العاملية بخصوص تنزيل محضر اتفاق والدوريات 444و336 في بعض الأقاليم، والتناقض مع الأهداف والمنطلقات
الواردة بالمحضر والدوريات في البعض الاخر خاصة في الشق المتعلق بإستقرار العلاقة التعاقدية بين المستفيد من الرخصة والمستغل، إحداث السجل
المحلي الخاص بالإستغلال، وإبرام العقود بين المستغلين والسائقين في إطار إستقرار العمل.
4ــ مطالبة الحكومة بالإفراج الفوري عن الدعم المخصص لمادة " الغازوال " مع العمل على انتظامه كل شهر وتجديد حظيرة أسطول سيارات الأجرة، وفتح باب
الحوار لمعالجة الإختلالات والمشاكل الحاصلة في موضوع انخراط المهنيين في منظومة الحماية الاجتماعية.
5ــ دق ناقوس الخطر بشأن فوضى النقل السري التقليدي والعصري عبر التطبيقات، والتحذير من تبعاته الكارثية على سلامة وأمن المواطنين وعلى استقرار
منظومة النقل العمومي الجماعي للأشخاص
6ــ التشبث بالتنسيق الوطني مع النقابات الجادة والفعالة كخيار إستراتيجي حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة.
وختم الجمع العام بدعوة إلى التعبئة والتهييئ لخوض معارك نضالية بمعية النقابات الشريفة في مواجهة تعنت وتجاهل الحكومة لمطالب القطاع العادلة والمشروعة.
أوكي..